لئن عكست عمليات الاستيلاء على أراض دولية بولاية منوبة جانبا فوضويا غير قانوني بعد الثورة فإنها فسّرت حاجة المواطنين الملحّة لمقاسم اجتماعية يشيدون عليها «قبر الحياة» ووفق تسهيلات تراعي ظروفهم الاجتماعية ووضعياتهم المادية الصعبة. هذه المقاسم التي تصدّرت مشاغل مواطني الجهة في مختلف المعتمديات خاصة امام ارتفاع معاليم الكراء والتوسع العمراني الكبير الذي تشهده الجهة, باتت الشغل الشاغل على مستوى المصالح الجهوية حيث انعقدت في الإطار جلسات متابعة بإشراف والي الجهة عكست أهمية المسالة وتم تدارس الحلول الممكنة للاستجابة لمطالب المواطنين في اقرب الآجال وتحقيق أحلامهم إلى واقع يندرج ضمن مقومات العيش الكريم. فيما طالت إجراءات بعض المقاسم المبرمجة واتخذت حيّزا زمنيا كبيرا تزايدت فيه معاناة بعض المتساكنين الاجتماعية أضعاف الأضعاف فقد اختصر بعض المواطنون تلك الآجال وقاموا باستغلال أحداث الثورة للاستيلاء على مقاسم وأراض دولية منها أراض فلاحية ووصل الأمر ببعضهم إلى بناء مساكن. وضمت قائمة الأراضي المستولى عليها التي حددتها دائرة الشؤون القانونية والعقارية بالولاية منوبة ارض فلاحية بمنطقة السعيدة من معتمدية وادي الليل تمسح 05 هكتارات وفي منطقة مهرين بمعتمدية برج العامري استولى مواطنون على ارض تمسح 11 هكتارا فضلا على ارض بلدية مخصصة لمشروع ملعب بلدي. أما في معتمدية منوبة وتحديدا بمنطقة حي بوستيل بمنطقة سيدي عمر فقد استولى مجموعة من المواطنين على قطعة ارض دولية تمسح هكتارين حيث شرعوا في تقسيمها لغرض السكن. وتم في البطان استغلال ارض دولية مساحتها أربع هكتارات مساحة هامة منها مخصصة لبناء جامع ومشروع دار شباب بالمنطقة, كما شهدت منطقة برج التوتة الاستيلاء على ارض فلاحية دولية تمسح 59 هكتارا ومزروعة حبوب. واستولى مواطنون بدوار هيشر على قطعة أرض مساحتها 6000 متر مربع بحي الشباب تم بناؤها من بعض المتحوزين فضلا على ارض مساحتها 28 ألف متر مربع وقع الاستيلاء عليها مؤخرا رغم تأكد التفويت في مساحة 11 ألف متر مربع منها بالدينار الرمزي إلى البلدية من قبل وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية منذ 2009 وهي بصدد التسوية العقارية لفائدة البلدية لتخصيصها لإقامة مقاسم اجتماعية لاحقا. اختصار الآجال والإسراع بالاجراءات وفي ظل خطورة هذه الممارسات غير القانونية وتزايد طلبات المواطنين على المقاسم السكنية بات الإسراع باستيفاء مختلف الإجراءات الإدارية المستوجبة في الغرض من أوكد الأولويات وذلك بتعجيل إعداد أمثلة أشغال طبوغرافية مختلفة للأراضي المبرمجة للتفويت بالمناطق البلدية بالتنسيق مع ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وذلك للإستجابة لطلبات المواطنين في اقرب الآجال وتسوية الوضعيات العقارية للتجمعات السكنية الريفية وتمكين المواطنين الشاغلين لهذه المقاسم من الحصول على شهائد ملكية فردية. الوضع العقاري السكني بات في حاجة ملحة أيضا إلى ايلاء الوضعيات العقارية بالتجمعات السكنية الريفية عناية خاصة وذلك بتسوية وضعية تجمعات الفجة وحي الرياض 56 من معتمدية وادي الليل وقصر حديد من معتمدية المرناقية وحي الرياض 51 وحي النور من معتمدية وادي الليل وحي الفلاحين من معتمدية وادي الليل وسيدي علي الحطاب وبورقبة من معتمدية المرناقية ثم الشويقي (قسط 1و2 و3) والدخيلة (قسط 1 و2 و3 و4 و5 و6) من معتمدية طبربة وبرج التومي. مقاسم بالمناطق الريفية الحاجة إلى مقاسم سكنية لم تقتصر على متساكني المناطق البلدية بل كانت مشغلا أساسيا يؤرق سكان المناطق الريفية القروية وفيما يتطلع متساكنو مختلف تلك المناطق إلى توفير مقاسم اجتماعية تقضي على معاناتهم ,تعكف المصالح الجهوية على استحثاث نسق مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية للمجالس القروية الشويقي والدخيلة وبرج التومي والسعيدة وسيدي علي الحطاب والعروسية والمنصورة, وتتظافر جهود جميع الأطراف لتذليل كل الصعوبات التي من شأنها أن تعيق عملية الإنجاز التي ستعود بالفائدة على المواطنين وتنعكس ايجابيا على مستوى عيشهم.
