أصدرت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس في ساعة متأخّرة من الليلة الفاصلة بين السبت والأحد حكم الإعدام شنقا حتى الموت على الموظف العمومي الذي قتل خطيبته وثلاثة من أفراد عائلتها وأصاب اثنين بطلق ناري قبل أن يحاول الانتحار في جريمة وصفت ساعتها بالمجزرة، وقد جدّت الأحداث خلال شهر رمضان من السنة الماضية بولاية الكاف. وقد مثل المتهم البالغ من العمر ثلاثين عاما بحالة ايقاف أمام هيئة المحكمة وبدت عليه علامات التوتر والاضطراب، وسرد على المحكمة تفاصيل ووقائع الجريمة. وحسب ملفات القضيّة فان الوقائع تفيد بأنّ المتهم يعمل موظفا عموميا كان على علاقة بفتاة تطوّرت حتّى بلغت الخطوبة، وتواصلت تلك العلاقة على مدى فترة زمنية هامة كان خلالها المتهم يعمل في إحدى المدن ويزور، من حين إلى آخر، خطيبته البالغة من العمر 28 سنة. تراكمت بعض الخلافات بين الخطيبين إلى أن بلغت العلاقة نقطة النهاية، كما انتقلت عدوى الخلاف إلى القطيعة ذلك أن أفراد عائلتها يبدو أنهم رفضوا تزويجها إليه وقد بلغ الخلاف مداه حتى وصل مرحلة اللاعودة. يوم الواقعة توجّه الى الحي الذي تقيم فيه خطيبته فرآها مع شخص آخر يعرفه وكان والدها حاضرا، ويبدو أنّه لم يستصغ ذلك اللقاء، خاصة وقد طلب منه رسميا قطع العلاقة بخطيبته وإنهاء أي اتصال بها. عاد المتهم الى مقرّ عمله حيث تمكن من سيارة من أحد أصدقائه ثمّ تسلّح بسلاح ناري ورجع الى منزل الخطيبة، فاقتحم الدار وأطلق رصاصة في صدر «حبيبته» فأرداها قتيلة ثم اعترضه والدها فكان نصيبه رصاصة قاتلة وكان نفس مصير الأم وكانت الرصاصة الرابعة من نصيب شقيقة خطيبته، ليرديهم جميعا قتلى، ولم يكتف بذلك بل واصل إطلاق النار في كلّ الاتجاهات فأصاب خالها وشقيقها اصابات وصفت لاحقا بالبليغة وأنهى المجزرة بطعن نفسه بسكين بعد أن أفرغ مسدسه من رصاصات الموت. بعد أن فاحت رائحة الموت في كلّ مكان بلغ النبأ إلى المحققين الذين توجهوا إلى مكان الجريمة حيث حضر ممثل النيابة العمومية بمحكمة الكاف الابتدائية وعاين جثث القتلى وأصدر الاذن برفعها ونقلها لعرضها على مخابر الطب الشرعي، فيما نقل المصابون الى المستشفى لتلقي العلاج، ونقل القاتل إلى أحد مستشفيات العاصمة قبل أن تصدر في شأنه بطاقة إيداع بالسجن وأوكلت مهمة اجراء التحقيقات والتحريات اللازمة للكشف عن كل ملابسات القضية الى احدى الفرق الامنية المختصة بالعاصمة وذلك باذن من النيابة العمومية. وتقرّر محاكمة المتهم في تونس تنفيذا لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية المتعلقة, بنقل المتهمين لأسباب أمنية أو لأسباب أخرى...ووجهت له تهمة القتل العمد مع سابقية الاضمار والاصرار والترصد، وأيد قاضي التحقيق بابتدائية تونس ودائرة الاتهام لائحة التهم وتقرّر احالته على أنظار الدائرة الجنائية المختصة لمقاضاته من أجل ما نسب اليه. مثل المتهم مساء السبت الماضي أمام هيئة الدائرة الجنائية الرابعة حيت اعترف بوقائع الجريمة وعبّر عن ندمه وطلب محاميه التخفيف عنه قدر الإمكان القانوني مع مراعاة حالته النفسية فيما تمسك ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة طبقا للائحة الاتهام وفصولها القانونية، فرأت المحكمة بعد أن استمعت إلى كافة أطراف القضية حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم. وقد تواصلت المفاوضة القانونية الى ساعة متأخرة من الليلة الفاصلة بين السبت (أمس الأول) والأحد (أمس) لتقضي في النهاية بثبوت ادانة المتهم والحكم عليه بالاعدام شنقا حتّى الموت.
