فوجئ الاعلاميون الذين تحولوا صباح أمس الثلاثاء 06 جويلية 2010 الى قاعة سنيما «أفريك آرت» بالعاصمة، بموضوع الندوة الصحفية التي دعا اليها فريق فيلم «الاستاذ» للمخرج محمود بن محمود، حيث كشف المنتج حبيب بالهادي (منتج الفيلم) أن وزارة الثقافة والمحافظة على التراث لم تمنحه رخصة تصوير الفيلم رغم تقديمه مطلبا في الموضوع بتاريخ 07 جوان 2010، وبين أن قانون رخص التصوير الصادر في 2009، يقضي بمنح الرخصة في ظرف أسبوع، أي بعد 06 أيام من تاريخ ايداع المطلب. وأكد المنتج أنه لا يعرف الى الآن أسباب تأخير حصوله على الرخصة، مشيرا الى أنه اتصل بكل المسؤولين في وزارة الثقافة، الا أنه كان يفاجأ في كل مرة بغلق هواتفهم في محاولة للتهرب من الاجابة، وكشف أن أحد المسؤولين في الوزارة بدل أنه يجيبه عن أسباب عدم منحه رخصة التصوير،أثار معه موضوعا آخر يتعلق بملف الانتاج، معلما اياه بأن الملف غير مكتمل الشروط، وأنه لم يوفر نسبة ال 65% المطلوبة من تكلفة الفيلم للحصول على دعم الوزارة المقدر ب 35% والموافق لمبلغ 500 ألف دينار. وتساءل المنتج عن علاقة رخصة التصوير بملف الانتاج والحال أنه حصل على نسبة 25% من منحة الدعم التي خصصتها له وزارة الثقافة، وتم صرفها في التحضيرات الأولى لتصوير الفيلم. المطلوب: الرخصة ومطلب حبيب بالهادي في الوقت الحاضر هو الحصول على رخصة تصوير فيلم «الاستاذ» أو على الاقل اعلامه بأسباب رفض منحه لهذه الرخصة أما فريق الفيلم الذي كان حاضرا بدوره في الندوة فهو يتساءل عما اذا كان سيشتغل أم لا، وقال علي بن عبد الله مدير تصوير الفيلم أنه في حالة بطالة في الوقت الحاضر شأنه شأن كل التقنيين والممثلين في الفيلم الذين أمضوا عقود عمل مع المنتج حبيب بلهادي ويتساءل هؤلاء عن مصيرهم في حالة رفض رخصة تصوير الفيلم. «الأستاذ» ويشارك في فيلم «الاستاذ» للمخرج محمود بن محمود كان من أحمد الحفيان وسندس بلحسن ورمزي عزيز وأحمد السنوسي ولطفي الدزيري ونورهان بوزيان والبحري الرحالي ورياض حمدي ومحمد علي القلعي والاسعد الجموسي والبشير الغرياني وعبد القادر بن سعيد وحمزة السديري كما يشارك فيه من التقنيين كل من علي بن عبد الله: مدير تصوير وحسان العمري: مصور، ومنير بعزيز والاسعد الوسلاتي: مساعدا مخرج، وقيس رستم: تصميم ديكور.... وتدور أحداث الفيلم من أكتوبر 1977 الى غاية أحداث جانفي 1978، أي خلال الفترة الأولى لتأسيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان حيث يكلف الحزب الحاكم (الحزب الاشتراكي) الدستوري وقتها «خليل الخلصاوي» أستاذ حقوق بالجامعة التونسية، بتمثيله في الهيئة التأسيسية للرابطة من أجل الدفاع عن رؤية الحزب في خصوص الملفات المطروحة على الرابطة آنذاك، الا أن سلسلة من الأزمات العاطفية والاجتماعية، ستؤثر على علاقة خليل بعائلته السياسية.