عبّرت الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل في اجتماعها أمس الأول عن انشغالها بأسباب العلاقات الشغيلة الهشة حيث أصبح العمل الوقتي قاعدة والتشغيل القار استثناء واستفحلت ظاهرة الوساطة في التشغيل عبر انتشار مؤسسات المتاجرة باليد العاملة حسب ما جاء في نص اللائحة الصادرة عن الاجتماع. كما عبرت اللائحة عن احتداد ظاهرة التسريح الجماعي وعدم خلاص الاجور وتسديد مستحقات العمال في أوانها. وأعلنت الهيئة الادارية تمسكها بما تبقى من القطاع العام ودعت الى ايقاف مسار التخصيص والى قراءة تقييمية في نتائج التجربة للنظر في مدى استجابتها للأهداف التي حددت لها نظريا وبضرورة معالجة قضية البطالة في اطار مقاربة تعتبر التشغيل شأنا اجتماعيا. تأمين... بطالة ومرّة أخرى طالبت الهيئة الادارية للمنظمة النقابية بارساء نظام للتأمين على البطالة. وبخصوص ملف اصلاح أنظمة التقاعد طالب أعضاء الهيئة الادارية بضرورة الاصلاح على قاعدة مراجعة عاجلة وملحة للعلاقات الشغيلة ولآليات الانتداب والتصنيف المهني لما للتشغيل القار والمنظم من تأثير على توازنات الصناديق الاجتماعية. جباية ودعت الهيئة الادارية التي ترأسها الأمين العام عبد السلام جراد الى الاسراع بفتح تفاوض جدي ومسؤول حول مراجعة السياسة الجبائية من أجل نظام جبائي عادل يقاوم التهرب ويأخذ في الاعتبار القدرة الشرائية للاجراء. ونبهت الهيئة الادارية الى ما أسمته بخطورة اتخاذ قرارات لمراجعة قوانين العمل أو الاجور دون اعتماد التفاوض مع ممثلي المنظمة الشغيلة شأن ما جد في زيادات معلوم الاصلاح بالنسبة الى مدرسي التعليم الثانوي والاساسي. كما دعت الهيئة الادارية الى الغاء العمل بالمنشور عدد 19 بتاريخ 14 جوان 2010 الصادر عن الوزارة الاولى حول نظام العطل في الوظيفة العمومية لما تضمنه من تراجع واضح عن الحقوق المكتسبة في المجال.
