بقلم عبد الوهاب عبد مولاه صفاقس في كل سنة ومنذ ما يزيد على العشريتين يكثر الحديث في كل صائفة عن نظام العمل بالحصة الواحدة طيلة السنة وفي التطرق الى هذا الموضوع ينقسم الناس الى مجموعتين مختلفتين مجموعة منادية بالعمل بهذا النظام ومجموعة معارضة له. وتعتمد المجموعة الاولى المنادية بالحصة الواحدة على المزايا العديدة التي تمس الايجابيات التي تبرز في الناحية الاقتصادية والناحية الاجتماعية والناحية الثقافية وتذهب المجموعة الثانية المعارضة لهذا النظام الى أن العمل بالحصة الواحدة مجازفة قد تؤدي من ناحية الى نقص في الانتاج ومن ناحية أخرى الى زيادة في البطالة. اذا تأملنا في المسألة بكل موضوعية فإننا نجد أن نشاط العمال يتقلص فعلا في فترة الحصة الواحدة المعمول بها حاليا في شهري جويلية وأوت باعتبار ارتفاع حرارة الطقس وليس باعتبار نظام العمل بالحصة الواحدة وأن نشاط العمال يتقلص كذلك في فترة الحصة الواحدة لشهر رمضان باعتبار «حشيشة رمضان» وليس باعتبار نظام العمل والسؤال المطروح اذا هو: هل يمكن المحافظة على نسق الانتاج عند اعتماد نظام الحصة الواحدة طيلة السنة؟ الجواب: نعم يمكن المحافظة على نسق الانتاج ويمكن حتى الزيادة فيه، كيف ذلك؟ المعروف أن النظام الحالي لتوقيت العمل يحتوي على فترتين فترة شتائية تمتد على 39 أسبوعا بحساب 39 ساعة في الاسبوع أي ما يوافق 39x39=1521 ساعة وفترة صيفية ورمضان تمتد على 13 أسبوعا بحساب 36 ساعة في الاسبوع أي ما يوافق 13x36=468 ساعة وتكون المدة الجملية للعمل بالنظام الحالي (1524+468)= 1989 ساعة سنويا فقط بينما تصبح هذه المدة 2028 ساعة اذا وقع اعتماد نظام الحصة الواحدة طيلة السنة بحساب 6 ساعات ونصف يوميا أي ما يوافق 39 ساعة في الاسبوع طيلة ال52 أسبوعا من السنة الادارية (52x39=2028 ساعة). الفارق بين مدة العمل بنظام الحصة الواحدة المرتقب (2028 ساعة) وبين مدة العمل بالنظام الحالي (1989 ساعة) يساوي اذا 2028-1989= 39 ساعة ويمثل زيادة في مدة العمل تترجم بزيادة في الانتاج وربح في الاقتصاد. من جهة أخرى يتضح أن نظام الحصة الواحدة لا يمس بوظائف العمال الموجودين حاليا بل بالعكس فإنه سيمكنهم من متابعة دروس التكوين المستمر وتنمية كفاءاتهم المهنية الشيء الذي يساهم في تدعيم التشغيل والتخفيض من البطالة. ومن الناحية الاقتصادية نلاحظ أن العمل بالحصة الواحدة يخفض كثيرا من استهلاك الطاقة على المستوى الجماعي وعلى المستوى الفردي للأشخاص وخاصة في ما يخص النقل حيث أن استهلاك الوقود ينزل الى مستوى النصف. وزيادة على هذا فإن العمل بالحصة الواحدة يؤدي الى القضاء بصفة ملحوظة على الاكتظاظ في الطرقات ووسائل النقل العمومية خاصة اذا وقع اعتماد توقيت ممدد لانطلاق العمل حسب القطاعات أي تكون بداية العمل في أوقات مختلفة حسب القطاعات فمثلا يبدأ العمل في الساعة 7 و30 دقيقة صباحا بالنسبة الى قطاع كذا وفي الساعة 8 صباحا الى قطاع آخر وفي 8 و30 دقيقة بالنسبة الى قطاع ثالث وفي الساعة 9 الى قطاع آخر وهكذا. في الختام يتساءل الانسان هل يمكن التفكير في تطبيق هذه الطريقة بصفة تجريبية وجزئية لمدة معينة على بعض القطاعات مع تقييم موضوعي للنتائج المسجلة بعد ذلك؟
