طلبت محكمة تركية إيقاف عدد من الجنرالات وقادة الجيش في إطار التحقيقات الجارية في مؤامرة للانقلاب دبرت عام 2003. وأصدرت المحكمة أمس الاول مذكرة اعتقال بحق سبعة جنرالات وأميرالات أتراك و95 متهما آخرين في مؤامرة مفترضة لتنفيذ انقلاب ضد الحكم الاسلامي المحافظ، كما ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية. تصفية حسابات وفي عداد المتهمين الذين شملتهم مذكرة الايقاف الصادرة عن محكمة في اسطنبول حسب الوكالة، أميرالان وخمسة جنرالات في الجيش التركي جميعهم في الخدمة. وحددت المحكمة يوم 16 ديسمبر المقبل للبدء بالمحاكمة في سجن قرب اسطنبول، وفق ما أعلن القاضي داود بدير لوكالة انباء الأناضول. وفي المجموع، تم اتهام 196 شخصا في هذه المؤامرة المفترضة التي تم تدبيرها في مقر الجيش الاول في اسطنبول عام 2003، وذلك بعد تولي حزب العدالة والتنمية المنبثق من التيار الاسلامي الحكم في تركيا. وأعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أمس استعداده للاستجابة لدعوة المعارضة الى تغيير القانون للحد من قدرة الجيش على التدخل في الحياة السياسية. وأثار وصول حزب العدالة والتنمية مخاوف لدى فئة من الرأي العام والعسكريين من اعادة النظر في مبادئ العلمنة في تركيا. وهدفت مؤامرة «عملية المطرقة» الى ارتكاب اعتداءات في مساجد واثارة توترات مع اليونان لاشاعة الفوضى وتبرير تنفيذ الانقلاب، وفق القرار الاتهامي. لكن المتهم الرئيس الجنرال شتين دوغان القائد السابق للجيش الاول كرر ان الامر لا يعدو كونه واحدا من سيناريوهات عدة طرحها العسكريون في حال اندلاع نزاع مع اليونان. وتشمل المذكرة الاميرالين محمد أوتوزبيروغلو وقادر سغديج قائدي أسطولي الشمال والجنوب على التوالي. وفضلا عن جنرال الاحتياط دوغان تضم لائحة المذكرة القائدين السابقين للبحرية وسلاح الجو الجنرالين المتقاعدين ازدن اورنك وابراهيم فرتينا. اعتقالات واتهامات وقد اعتقل في فيفري الماضي في إطار هذه القضية حوالي 40 عسكريا لا يزالون في الخدمة او متقاعدين بينهم الجنرال دوغان، مما أثار جدلا حادا في البلاد قبل ان يطلق سراحهم. ويتهم هؤلاء بانهم «سعوا إلى الإطاحة بالحكومة او منعها من القيام بمهمتها بالقوة او بالعنف» وهم يواجهون عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 15 و20 سنة. وفي موازاة هذا الاجراء اتهم 290 شخصا على الاقل منذ 2007 في تحقيقات مختلفة بشأن شبكة «أرغينيكون» المتهمة بالسعي الى زرع الفوضى لتنفيذ انقلاب. وفضلا عن ذلك هناك اكثر من 100 متهم بينهم جنرالات وصحافيون او زعماء عصابات في السجن في اطار التحقيق في شبكة «ارغينيكون» وهذا ما يلحق ضررا كبيرا بالجيش التركي الذي يعتبر نفسه حامي العلمانية في تركيا والذي اطاح بأربع حكومات خلال نصف قرن.
