مثل نحو 200 من ضباط الجيش التركي الحاليين والسابقين أمام احدى المحاكم التركية بتهمة التآمر للإطاحة بحكومة رجب طيب اردوغان عام 2003. وأكدت مصادر محلية ان المحاكمة جرت تحت إجراءات أمنية مشددة خاصة وانها قد تفجر الوضع المأزوم أصلا بين الجيش التركي وحكومة حزب العدالة والتنمية. وتضمنت «المؤامرة» على حكومة أردوغان والمعروفة بآسم«المطرقة» خططا لتفجير مساجد تاريخية وإثارة صراع دام مع اليونان. وقبل أقل من 48 ساعة على بدء المحاكمة استبعد المجلس الاعلى للقضاة والادعاء العام، القاضي ظفر باشكورت الذي عهدت له مهمة النظر في القضية. وقال سعد الله أرجين وزير العدل إن استبعاد باشكورت حصل بإجماع اعضاء المجلس الأعلى للقضاة. وعلى الرغم من هذا التبرير فقد أثار الإجراء غير المتوقع الكثير من التساؤلات حول سبب الاستبعاد خاصة وانه حصل في اللحظات الأخيرة التي سبقت انعقاد المحاكمة. ويطالب الادعاء العام المحكمة بإيقاع أحكام على المتهمين بالسجن ما بين 15 و20 عاما. ومن بين المتهمين الجنرال السابق جنتين دوجان وقائدا أسطولي الشمال والجنوب على التوالي: محمد أوتوربيروغلو وقادر سغديج فضلا عن القائدين السابقين للبحرية وسلاح الجو الجنرالين المتقاعدين أزدن أورنك وإبراهيم فرتينا.
