أعلن المستوطنون اليهود في الضفة الغربية حالة هيجان بعد اعلان وزير الدفاع الاسرائيلي شاؤول موفاز «السماح» للشرطة الفلسطينية بحمل السلاح. وزعمت أوساط في مجلس المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية ان أسلحة الشرطة الفلسطينية تشكل خطرا على الجيش الاسرائيلي وعلى المستوطنين مهددة بمهاجمة المسلحين الفلسطينيين الجدد. ووصف المستوطنون قرار وزير الدفاع في حكومة شارون بالموافقة على استخدام الشرطة الفلسطينية لاسلحتها بانه غير مسؤول ولا يراعي أمن المستوطنين. واعتبر المستوطنون هذا القرار تهديدا لامنهم وقالوا انه سيؤدي الى سفك دماء اليهود على حد قولهم. وردّ موفاز أمس على جانب من هذه الانتقادات بالقول بانه من الممكن التراجع عن السماح للشرطة الفلسطينية بحمل السلاح. وكان الرئيس السابق لجهاز الامن العام الاسرائيلي (الشاباك) عامي أيالون اعتبر ان توزيع الاسلحة على الشرطة الفلسطينية يمثل خطوة خطيرة جدا اذا لم يرافق ذلك عملية سياسية على حدّ قوله. وابدى المسؤول الصهيوني السابق استغرابه في قرار موفاز بالسماح للشرطة الفلسطينية بحمل السلاح للمحافظة على الامن والنظام ومنع انتشار الفوضى في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقال عامي إيالون، شريك الاكاديمي الفلسطيني سري نسبة في المبادرة المشتركة لحل النزاع الفلسطيني الاسرائيلي التي تسمى بخطة الهدف، والتي تنص على إلغاء حق العودة ان توزيع السلاح يعتبر خطورة جدا اذا لم يترافق مع عملية سياسية. وأضاف إيالون في سياق حديثه اذا أخذنا خطة الانفصال الأحادية الجانب والتي أعلن رئيس الوزراء الاسرائيل آرييل شارون عزمه لتنفيذها وحولناها الى عملية سياسية فلا تكمن في ذلك «أية خطورة». وتابع يقول: انه يتوجب اضافة عاملين الى خطة الانفصال وهما اعلان رسمي اسرائيلي بأن هذه الخطة ستقود في نهاية المطاف الى اقامة دولة فلسطينية وتدفع بالدولة العبرية الى الانضمام اكثر فأكثر الى المجتمع الدولي. وأضاف: انه في حال عدم ايجاد وضع من هذا القبيل فان توزيع الأسلحة على الشرطة الفلسطينية هو أمر خطير جدا. وتابع الجنرال الاسرائيلي المتقاعد قائلا: السلاح نفسه ليس هو الخطر... انما في أي سياق يعطى... واذا لم نوجد السياق الصحيح فسيتم استعمال هذا السلاح ضدنا. وقال لقد أطلق أفراد من الشرطة الفلسطينية النار في اتجاه 17 جنديا اسرائيليا في سبتمبر عام 1996 لان العملية السياسية من وجهة نظر هذه العناصر قد انتهت.
