ارتفعت هذه الأيام في الغرب عديد الأصوات المنادية بمنح «التأشيرة» لتركيا لكي تدخل الاتحاد الأوروبي.. وصدرت هذه الدعوات خصوصا على لسان الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اللذين حذّرا من أن منع تركيا من الانضمام الى أوروبا قد يجعلها تحوّل اتجاهها الى الشرق بدلا من الغرب.. لكن هذه الدعوات لا تزال تصطدم ب«جبهة معارضة» يقودها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مما جعل الكثير في تركيا يتساءلون عما إذا كان يتعيّن عليهم رفض الاتحاد الأوروبي قبل أن يرفضهم فلماذا يتمّ إذن منع القطار التركي من ولوج بوابات الاتحاد الأوروبي؟.. وما المطلوب من تركيا لكي تصبح «مؤهلة» لحيازة العضوية الأوروبية؟ لقد «خطبت» تركيا ودّ أوروبا قبل أكثر من أربعين عاما حين تمّ توقيع اتفاقية أنقرة بين تركيا والمجموعة الأوروبية في سبتمبر من عام 1963.. وتعتبر تركيا، الى جانب اسرائيل أقدم دولة لها علاقات ثنائية وتجارية مميزة مع المجموعة الأوروبية.. وظلّت تركيا ولأسباب ذات علاقة بالحرب الباردة وبحقيقة كونها عضوا بارزا في ملف شمال «الأطلسي» تحظى برعاية المجموعة الأوروبية الاقتصادية على شكل مساعدات ومنح وقروض إلا أن تركيا كانت في الواقع تريد أكثر من ذلك لا سيما وأن اليونان أصبحت في منتصف الثمانينات عضوا في المجموعة الأوروبية. طلب العضوية لم تتردد الحكومة التركية في تقديم طلب العضوية للنادي الأوروبي في عام 1987 والذي اكتفت المفوضية بالرد عليه قائلة بأن الوقت غير مناسب لمناقشة عضوية تركيا مشيرة في تعليلها لهذا الموقف الى طبيعة النظام السياسي التركي والى ضعف الاقتصاد التركي والخلاف حول قبرص لكن هل هذه كل القصة؟ ليس تماما.. فاليونان حين دخلت الاتحاد الأوروبي عام 1986 كانت قد خرجت لتوها من قبضة حكم الجنرالات وكذلك البرتغال وقبلهما اسبانيا عام 1983.. والأرقام تقول بأن اقتصاد هذه البلدان الثلاثة لم يكن في أفضل حال من الاقتصاد التركي.. هذا المعطى جعل تركيا لا تتردد في القول بأن أوروبا تريد أن تكون ناديا مسيحيا صرفا لا مكان فيه لدولة مسلمة.. وحقيقة هذا الرأي دعمه الكثير من صناع الرأي العام الأوروبي بتعليقاتهم حول وضعية تركيا كدولة مسلمة بل ان بعض الساسة الأوروبيين ذهبوا في تهويلهم للأمر الى حدّ الادّعاء بأن دخول 70 مليون مسلم الى أوروبا سيؤدي الى «أسلمة» القارة العجوز. «الدينامو».. و«الحدود الجامدة» وفي الحقيقة فقد زادت برودة اهتمام الدول الأوروبية بانضمام تركيا الى الاتحاد الأوروبي خصوصا بعد غياب شرودر عن ألمانيا وشيراك عن فرنسا وصعود ميركل وساركوزي اللذين يمثلان «دينامو» الاتحاد الأوروبي اقتصاديا وسياسيا.. وهناك دول أوروبية مثل بريطانيا وإيطاليا وبلجيكا لها وزن كبير أيضا إلا أن هذا «الوزن» لا يماثل ألمانيا.. ومن المفارقات هنا أن فرنسا بحكم تقاليدها المرتبطة بالنظام الجمهوري وبسبب تبنّيها لأفكار عصر التنوير وعلى ضوء نظامها السياسي العلماني كانت مثلا يحتذي به الاتراك أما اليوم فقد بات احتواء تركيا لعقلية الحدود الجامدة يحتل اهمية تفوق كثيرا حنين أوروبا الى ترسيخ قواعد الحدود نظرا لأن هذا التوجه التركي جاء نابعا من روح الفكر الاوروبي نفسه. واليوم يرزح الاوروبيون تحت وطأة العراقيل الناجمة عن فقدانهم للايمان بالمنجزات التي خلقتها المدنية الاوروبية .. لهذا فإنهم في أمس الحاجة اليوم الى شركاء تحالف يقعون خارج تلك الحدود الخيالية الوهمية.. تركيا هي اليوم ذلك الشريك المطلوب.. وطالما كانت تركيا على استعداد للمضي قدما في الطريق نحو أوروبا كلما شكل ذلك خطابا سياسيا كفيلا بخلق أحاسيس البهجة في النفوس وجديرا بالدعم أما خلاف ذلك فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو عما اذا كانت تركيا قادرة على توفير كل الشروط الاوروبية المطلوبة منها.. الحقيقة الواضحة تشير الى أن الطريق لا تزال طويلة أمام تركيا لا سيما في قضايا الاصلاحات وتعزيز استقلال القضاء وتحسين وضع الحريات الأساسية وضمان سيطرة مدنية على الجيش واصلاح «ترسانتها القانونية» لتتماشى مع قوانين الاتحاد الاوروبي.. وفي هذا الاطار فإن ما يعرف بالشعور القومي المتضخم في تركيا قد يشكل حاجزا اجتماعيا وحتى نفسيا أمام مفاوضات انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي اذ أن تمسك الاتراك بنموذج الدولة الوطنية ذات اللغة الموحدة والثقافة الموحدة يجب أن يتحطم على أسوار الاتحاد الاوروبي الذي يشدد على سماح تنوع الثقافات واللغات واللهجات داخل الدولة الواحدة ومن هنا بالذات يبدأ الاختلاف في وجهات النظر بين تركيا والاتحاد الاوروبي حول كيفية حل المشكلة الكردية في تركيا والتي تشكل احدى أهم العقبات أمام انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي وتدرك الحكومة التركية مدى التأثير السلبي لاستمرارية الملف الكردي المفتوح على صورة تركيا في المجتمع الدولي ولا سيما الاتحاد الاوروبي الذي تسعى جاهدة لولوجه والذي يردد مسؤولوه في كل مناسبة أن مسألتي الديمقراطية وحقوق الانسان أساسيتان لقبول تركيا في عضوية الاتحاد.. وثمة أيضا الخلافات التركية اليونانية حول قبرص.. وهذا الملف ظل على امتداد السنوات الماضية عقبة أساسية أمام انضمام تركيا بما أنه يحق لليونان وكذلك لباقي الدول الاعضاء في الاتحاد بموجب ميثاق الاتحاد استخدام الفيتو ضد انضمام أي عضو جديد لا ترغب فيه.. وفي المحصلة فإن مسيرة تركيا نحو نيل عضوية الاتحاد الاوروبي تبدو شائكة ومليئة بالعقبات.. لكن من يدري فربما يكون تحقيق هذا الحلم ممكنا.. رغم كل هذا الجفاء المزمن؟ كبير مستشاري أردوغان ل«الشروق»: نعم , نريد دخول الاتحاد الأوروبي لكننا لن نفرط في تحالفاتنا العربية والإقليمية ٭ تونس «الشروق»: أكد أمر الله إيشلر كبير مستشاري رئيس الوزراء التركي في حديث ل»الشروق» حرص بلاده على الانضمام للاتحاد الأوروبي لكنه شدد على أن ذلك لن يكون على حساب تحالفاتها وعلاقاتها في المنطقة العربية مشيرا إلى أن أنقرة قادرة على الملاءمة بين «استحقاقاتها» الداخلية والإقليمية و«متطلباتها» الأوروبية. السيد إيشلر اتهم فرنساوألمانيا بانتهاج سياسة سلبية حيال انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي رافضا ازدواجية المعايير في التعاطي مع هذا الموضوع. وفي ما يلي هذا الحوار: ٭ حوار: النوري الصل ٭ بداية كيف تتعاطون مع الدعوات الأمريكية والبريطانية الاخيرة لانضمام تركيا الى اوروبا هل ان هذه الدعوات هدفها ترويض تركيا وارضائها بعد غضبتها على مجزرة اسطول الحرية ام انها استجابة لحق تركي تكفله ضرورات التاريخ والجغرافيا ؟ المتابع لمواقف أمريكيا وبريطانيا حول انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي يرى أنه لا يوجد أي تغير في سياسة هذين البلدين، حيث إنهما منذ البداية يؤيدان انضمام تركيا للاتحاد الأوربي لذا فإن تصريحات كل من أوباما وكاميرون ليست بجديدة في هذا الشأن لذلك يمكن اعتبار تصريحاتهما استمرارا لسياسة البلدين في هذا الشأن. وحينما صرح كاميرون أثناء زيارته الأخيرة لتركيا بتأييد بلاده انضمام تركيا وفى بالعهود السابقة لبلده. أنا لا أرى أن سياسة أمريكا أو بريطانيا تتغير بسهولة بين عشية وضحاها لسبب أو لآخر، إذ أن البلاد التي لها تقاليد في العلاقات الدولية ليس من السهل أن تغير سياستها بناء على حادث أو حادثين، لذا لا بد من قراءة موقف أمريكا وبريطانيا تجاه انضمام تركيا من هذا المنظور. وكما أشرتم في سؤالكم فإن هذا الموقف استجابة لضرورات التاريخ والجغرافيا ولحق تركيا. ٭ في حال انضمامها إلى أي مدى تقدر تركيا برأيكم على المواءمة بين التزاماتها الأوروبية وتوازناتها الداخلية والإقليمية؟ في حال انضمام تركيا الى الاتحاد الأوربي فإنها قادرة على الملاءمة الكاملة مع الاتحاد الأوربي سياسيا واقتصاديا وحضاريا حيث إنه في حال انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي فإنها تكون قد أكملت مسيرتها السياسية والاقتصادية في طريق الانضمام، لذا لا أرى أي صعوبة في الملاءمة وفي التأقلم مع العالم الغربي. وفي الحقيقة فإن القيم الأوروبية ومعايير الاتحاد الأوربي سائدة في تركيا منذ مدة طويلة، وكما هو معلوم فإن تركيا قامت منذ عقود بعدد كبير من الاصلاحات السياسية والاقتصادية والديمقراطية لتحقيق تلك القيم والمعايير. أما من حيث التوازن أستطيع أن أقول بأن السياسة الخارجية الجديدة التي تتبعها تركيا متعددة الأبعاد خلاف السياسة الخارجية القديمة. لذا لم تكن علاقات تركيا مع أي طرف بديلاً عن العلاقات مع طرف آخر. ٭ في هذه الحالة كيف تفسرون أسباب الجفاء الأوروبي تجاه تركيا ماذا عن الأزمة مع اليونان والمشكلة الكردية ودورهما في تعطيل انضمام تركيا إلى أوروبا ؟ هناك بعض الدول الأوربية وبالذات ألمانياوفرنسا تتبعان سياسة غير إيجابية حول انضمام تركيا، لذا نرى باستمرار تصريحات معادية من مسؤولي هاتين الدولتين وهم لا يرغبون في أن تكون تركيا عضوا كاملا في الاتحاد الأوروبي ويقترحون على تركيا شراكة مميزة وهذا ما ترفضه تركيا بشدة ونصِف هذا الأسلوب أسلوبا غير وفي لأن كلا البلدين وافقا على بدء المفاوضات المباشرة لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوربي في سنة 2005. ونطالب هذين البلدين بالوفاء بعهودهما السابقة. وكما هو معلوم هناك علاقة جيدة مع الحكومة اليونانية رغم مشكلة قبرص بيننا، حيث سجلت العلاقات بين تركيا واليونان تقدما كبيرا في عهد حكومة السيد أردوغان إلى درجة أن رئيس الوزراء اليوناني السابق حضر في حفلة عرس ابنة السيد أردوغان. بالإضافة إلى ذلك فإن الحكومة اليونانية تؤيد انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. أما المشكلة الكردية فهي ليست مشكلة سياسية بل هناك منظمة إرهابية عميلة لبعض القوى مهامها خلق المشاكل في تركيا. فبفضل علاقات جيدة مع دول العالم وقطع طرق الامداد لهذه المنظمة الإرهابية والقيام بالداخل بإصلاحات ديمقراطية فإننا بصدد القضاء على هذه المشكلة. لأن المواطنين من أصول كردية متضررون من تداعيات الإرهاب أكثر من الأطراف الأخرى. وخير دليل على ذلك فإن الحزب الحاكم يحصل على معظم الأصوات في المناطق الكردية رغم تهديد المنظمة الإرهابية وقمعها. ٭ كيف تنظرون في هذا الاطار الى التحليلات التي تقول بأن الموقف التركي اللافت مؤخرا في مايتعلق بالوضع في غزة مجرد جسر للغرب وليس تضامنا مع العرب وما موقفكم؟ سياسة تركيا الخارجية تقوم على المصداقية والابتعاد عن ازدواجية المعايير، والهدف الأساسي من سياستها هو تحقيق الأمن والاستقرار والسلم للجميع. وكل جهودها منصبة على تحقيق هذا الهدف الأسمى. والدور الذي تلعبه تركيا دور إنساني وإيجابي وبنّاء وليس براغماتيا، لذا المعنيون بالعلاقات الدولية يدركون هذه الحقيقة يقينا. وإذا كانت ثمة تصريحات أو تقييمات أو قراءات مخالفة لهذه الحقيقة فإن وراءها إما الجهل وإما نوايا سيئة.
