أشرف الرئيس زين العابدين بن علي أمس على الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للقضاء. والقى بالمناسبة كلمة في ما يلي نصّها: «بسم الله الرحمان الرحيم، السادة والسيدات أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، أجدد اللقاء بكم بمناسبة انعقاد الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للقضاء الذي دأبنا على الإشراف عليه سنويا، تأكيدا منا للمكانة المتميزة التي نوليها للقضاء، باعتباره دعامة لنظامنا الجمهوري القائم على القانون والمؤسسات. وأتوجه بهذه المناسبة بشكري وتقديري إلى كل أعضاء الأسرة القضائية الموسعة، من قضاة، ومحامين، وإطارات، وأعوان وكتبة المحاكم، وإطارات وأعوان السجون والإصلاح، وعدول الإشهاد وعدول التنفيذ ومساعدي القضاء، مشيدا بما يبذلونه من جهود قيمة في تطبيق القانون على أساس المساواة والعدل. وإذ أثني على ما أبرزته المعطيات الإحصائية من أداء إيجابي في نسق فصل القضايا وما سجلته المحاكم من تطوير في مستوى أساليب العمل ومناهجه، باعتماد وسائل الاتصال والتقنيات الحديثة، فإني أدعو السادة القضاة إلى مزيد المثابرة على حماية حقوق المتقاضين، وفض النزاعات المعروضة عليهم في أحسن الظروف وأقصر الآجال. كما أوصي مساعدي القضاء بإيلاء إجراءات تنفيذ الأحكام العناية التي تستحقها، لأن بتنفيذ الأحكام وإرجاع الحقوق لأصحابها تتحقق العدالة وتتدعم الثقة بالقضاء. وأبارك بهذه المناسبة، تخرج أول فوج من المعهد الأعلى للمحاماة، وأنا على يقين بأن هذا المعهد سيسهم بشكل نشيط ومفيد، في مزيد الارتقاء بمستوى الملتحقين بمهنة المحاماة، وسيساعدهم على القيام بمهامهم بكل كفاءة واقتدار. وقد تم، في إطار دعم منظومتنا التشريعية الوطنية، استكمال أحكام المجلة الجزائية، لحماية مقومات أمن بلادنا الاقتصادي، في ظل ما يشهده العالم من تحديات جسيمة وتحولات عميقة. كما تمت مراجعة التشريع المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، بما يتماشى مع المعايير المعتمدة في الغرض، ويعزز شفافية المعاملات المالية وسلامتها. وسعينا إلى تطوير منظومة السجل التجاري وتبسيط إجراءاته، حتى نكسب نسق الاستثمار في بلادنا المزيد من الحيوية. وتأكيدا منا للعناية الموصولة التي نوليها للمهن المساعدة للقضاء ضمن منظومتنا القضائية، حرصنا على إدخال الإصلاحات الضرورية على القانون المنظم للخبراء العدليين وعناصر تأجيرهم، من أجل توفير أكبر قدر من الضمانات للمتقاضين. ونسجل بارتياح، ما تم التوصل إليه في تنفيذ برنامجنا الانتخابي، سواء بشأن إعداد النصوص القانونية المتعلقة بإحداث مؤسسة المصالح العائلي، وتوحيد سن الرشد المدني، أو بإقرار نظام جزائي خاص بالشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عاما، وإحداث آليات ملائمة لحماية الأطفال ضحايا العنف المادي أو الجنسي خلال مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة. وهي مشاريع معروضة حاليا على السلطة التشريعية لاستكمال إجراءات إصدارها. وأذنا في السياق نفسه، بمراجعة المجلة الجزائية بخصوص حذف العذر القانوني للأشخاص الذين لهم سلطة على الطفل في تأديبه باستعمال العنف البدني. وسعيا منا إلى فتح آفاق الترقية أمام القضاة ومزيد توفير الضمانات للمتقاضين، نأذن بتعميم خطة رئيس محكمة ناحية على سائر محاكم النواحي التي يكون مقرها بدائرة محكمة استئناف، مع الارتقاء بهذه الخطة إلى الرتبة الثالثة بصفة تدريجية، وحسب الحاجيات. كما نأذن في إطار حرصنا على مزيد تقريب القضاء من المتقاضين وتخفيف العبء على بعض المحاكم، بإحداث محكمة ابتدائية بنابل. وكنا أذنا في نطاق تقريب الخدمات الإدارية من المحاكم ومن الإطار الإداري القضائي، بالتعميم التدريجي للإدارات الجهوية لوزارة العدل وحقوق الإنسان، حسب معايير مضبوطة، ووفق ما تقتضيه حاجيات العمل وخصوصيات كل جهة. السادة والسيدات أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، أجدد لكم ولكل أفراد الأسرة القضائية، شكري وتقديري، حاثا الجميع على المضي قدما في تكريس المساواة والعدل، وحماية الحقوق وضمان الحريات، ودعم القضاء العادل والناجز، بما يكرس مبادئ الدستور وقيم الجمهورية ويعزز الأمان والاطمئنان بين الناس. وفقكم الله في أعمالكم وكلل جهودكم بالنجاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته». وقد نظر المجلس في مختلف النقاط المدرجة بجدول الاعمال والمتعلقة خاصة بحركة القضاة وجدول ترقياتهم وصادق عليه. وكان السيد الازهر بوعوني وزير العدل وحقوق الإنسان ألقى كلمة رفع في مستهلها الى رئيس الجمهورية أسمى عبارات العرفان بالجميل لما يوليه من اهتمام بالقضاء الذي يشكل السند القوي والدرع الحصين لتدعيم مقومات الدولة والذود عن مكاسبها وتامين مناعتها. وبعد استعراض اهم المؤشرات حول نشاط المحاكم خلال السنة الحالية، ابرز الوزير ما شهده التسجيل العقاري الاجباري في السنوات الاخيرة من نسق متزايد بادخال الجدوى الاقتصادية في اختيار المناطق موضوع تدخل المسح العقاري، بما مكن المحكمة العقارية من مسح 210 فاصل 149 الف هكتار الى موفى السنة القضائية الحالية، لتبلغ جملة المساحات المسجلة بكامل تراب الجمهورية 7 ملايين هكتار من مجمل 7 ملايين و500 الف هكتار قابلة للمسح أي بنسبة 93 فاصل 3 بالمائة. وذكر بما عرفته المنظومة القانونية من تطور على مستوى اصدار القوانين في مختلف المجالات من اهمها المتعلقة بتطوير السجل العقاري وبحماية مقومات الامن الاقتصادي والحفاظ على المصالح الحيوية للبلاد ودعم الحرمة الجسدية للطفل وتوحيد سن الرشد المدني الى جانب ما شهدته المنظومة القضائية من تطوير على مستوى توسع الخارطة القضائية واختصاص نظر المحاكم. وأكد الوزير في ختام كلمته على ان القضاء يعيش اليوم نقلة نوعية متميزة استجابت خلالها رجالاته لنداء سيادة الرئيس في السعي الى اللحاق بالمجتمعات المتقدمة، معربا عن التزام القضاة بالمضي قدما نحو ترسيخ دولة القانون والمؤسسات واشاعة العدل والاطمئنان بين المواطنين مساهمة منهم في انجاح المسيرة الاصلاحية التي يقودها الرئيس زين العابدين بن علي بكل ثبات لما فيه خير تونس ومناعتها.
