اشرف الرئيس زين العابدين بن علي صباح امس الاثنين على الاجتماع الدوري للمجلس الاعلى للقضاء. وألقى بالمناسبة كلمة اكد فيها المكانة المتميزة التي يوليها سيادته للقضاء باعتباره دعامة للنظام الجمهوري القائم على القانون والمؤسسات. وعبر رئيس الجمهورية عن شكره وتقديره الى كل أعضاء الاسرة القضائية الموسعة مشيدا بما يبذلونه من جهود قيمة في تطبيق القانون على أساس المساواة والعدل. وأثنى على ما أبرزته المعطيات الاحصائية من أداء ايجابي في نسق فصل القضايا وما سجلته المحاكم من تطوير في مستوى أساليب العمل ومناهجه باعتماد وسائل الاتصال والتقنيات الحديثة داعيا القضاة الى مزيد المثابرة على حماية حقوق المتقاضين وفض النزاعات المعروضة عليهم في أحسن الظروف وأقصر الاجال وموصيا مساعدي القضاء بايلاء اجراءات تنفيذ الاحكام العناية التي تستحقها باعتبار انه في تنفيذ الاحكام وارجاع الحقوق لاصحابها تحقيق للعدالة وتدعيم للثقة بالقضاء. وبعد ان بارك تخرج أول فوج من المعهد الاعلى للمحاماة واعرب عن اليقين بان هذا المعهد سيسهم بشكل نشيط ومفيد في مزيد الارتقاء بمستوى الملتحقين بمهنة المحاماة اشار سيادة الرئيس الى ما تم القيام به في اطار دعم المنظومة التشريعية الوطنية من استكمال لاحكام المجلة الجزائية لحماية مقومات أمن البلاد الاقتصادي في ظل ما يشهده العالم من تحديات جسيمة وتحولات عميقة ومن مراجعة للتشريع المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال بما يتماشى مع المعايير المعتمدة في الغرض ويعزز شفافية المعاملات المالية وسلامتها. كما ابرز السعي الى تطوير منظومة السجل التجاري وتبسيط اجراءاته لاكساب نسق الاستثمار في البلاد المزيد من الحيوية فضلا عن الحرص على ادخال الاصلاحات الضرورية على القانون المنظم للخبراء العدليين وعناصر تأجيرهم من أجل توفير أكبر قدر من الضمانات للمتقاضين. وسجل رئيس الدولة بارتياح ما تم التوصل اليه في تنفيذ برنامجه الانتخابي سواء بشأن اعداد النصوص القانونية المتعلقة باحداث مؤسسة المصالح العائلي وتوحيد سن الرشد المدني أو باقرار نظام جزائي خاص بالشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عاما واحداث آليات ملائمة لحماية الاطفال ضحايا العنف المادي أو الجنسي خلال مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة. وبين ان هذه المشاريع معروضة حاليا على السلطة التشريعية لاستكمال اجراءات اصدارها. وذكر سيادة الرئيس بما أذن به في السياق نفسه من مراجعة المجلة الجزائية بخصوص حذف العذر القانوني للاشخاص الذين لهم سلطة على الطفل في تأديبه باستعمال العنف البدني معلنا قراره بتعميم خطة رئيس محكمة ناحية على سائر محاكم النواحي التي يكون مقرها بدائرة محكمة استئناف مع الارتقاء بهذه الخطة الى الرتبة الثالثة بصفة تدريجية وحسب الحاجيات وذلك لفتح افاق الترقية أمام القضاة ومزيد توفير الضمانات للمتقاضين. كما أذن رئيس الدولة في اطار الحرص على مزيد تقريب القضاء من المتقاضين وتخفيف العبء على بعض المحاكم باحداث محكمة ابتدائية بنابل مذكرا بما كان أقره من تعميم تدريجي للادارات الجهوية لوزارة العدل وحقوق الانسان حسب معايير مضبوطة ووفق ما تقتضيه حاجيات العمل وخصوصيات كل جهة. وحث الرئيس زين العابدين بن على في الختام الاسرة الفضائية الموسعة على المضي قدما في تكريس المساواة والعدل وحماية الحقوق وضمان الحريات ودعم القضاء العادل والناجز بما يكرس مبادئ الدستور وقيم الجمهورية ويعزز الامان والاطمئنان بين الناس. وقد نظر المجلس في مختلف النقاط المدرجة بجدول الاعمال والمتعلقة خاصة بحركة القضاة وجدول ترقياتهم وصادق عليه. وفيما يلي نص كلمة رئيس الدولة لدى اشرافه على الاجتماع الدوري للمجلس الاعلى للقضاء: «بسم الله الرحمان الرحيم السادة والسيدات أعضاء المجلس الاعلى للقضاء أجدد اللقاء بكم بمناسبة انعقاد الاجتماع الدوري للمجلس الاعلى للقضاء الذي دأبنا على الاشراف عليه سنويا تأكيدا منا للمكانة المتميزة التي نوليها للقضاء باعتباره دعامة لنظامنا الجمهوري القائم على القانون والمؤسسات. وأتوجه بهذه المناسبة بشكري وتقديري الى كل أعضاء الاسرة القضائية الموسعة من قضاة ومحامين واطارات وأعوان وكتبة المحاكم واطارات وأعوان السجون والاصلاح وعدول الاشهاد وعدول التنفيذ ومساعدي القضاء مشيدا بما يبذلونه من جهود قيمة في تطبيق القانون على أساس المساواة والعدل. واذ أثني على ما أبرزته المعطيات الاحصائية من أداء ايجابي في نسق فصل القضايا وما سجلته المحاكم من تطوير في مستوى أساليب العمل ومناهجه باعتماد وسائل الاتصال والتقنيات الحديثة فاني أدعو السادة القضاة الى مزيد المثابرة على حماية حقوق المتقاضين وفض النزاعات المعروضة عليهم في أحسن الظروف وأقصر الاجال. كما أوصي مساعدي القضاء بايلاء اجراءات تنفيذ الاحكام العناية التي تستحقها لان بتنفيذ الاحكام وارجاع الحقوق لاصحابها تتحقق العدالة وتتدعم الثقة بالقضاء. وأبارك بهذه المناسبة تخرج أول فوج من المعهد الاعلى للمحاماة وأنا على يقين بان هذا المعهد سيسهم بشكل نشيط ومفيد في مزيد الارتقاء بمستوى الملتحقين بمهنة المحاماة وسيساعدهم على القيام بمهامهم بكل كفاءة واقتدار. وقد تم في اطار دعم منظومتنا التشريعية الوطنية استكمال أحكام المجلة الجزائية لحماية مقومات أمن بلادنا الاقتصادي في ظل ما يشهده العالم من تحديات جسيمة وتحولات عميقة. كما تمت مراجعة التشريع المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال بما يتماشى مع المعايير المعتمدة في الغرض ويعزز شفافية المعاملات المالية وسلامتها. وسعينا الى تطوير منظومة السجل التجاري وتبسيط اجراءاته حتى نكسب نسق الاستثمار في بلادنا المزيد من الحيوية. وتأكيدا منا للعناية الموصولة التي نوليها للمهن المساعدة للقضاء ضمن منظومتنا القضائية حرصنا على ادخال الاصلاحات الضرورية على القانون المنظم للخبراء العدليين وعناصر تأجيرهم من أجل توفير أكبر قدر من الضمانات للمتقاضين. ونسجل بارتياح ما تم التوصل اليه في تنفيذ برنامجنا الانتخابي سواء بشأن اعداد النصوص القانونية المتعلقة باحداث مؤسسة المصالح العائلي وتوحيد سن الرشد المدني أو باقرار نظام جزائي خاص بالشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عاما واحداث اليات ملائمة لحماية الاطفال ضحايا العنف المادى أو الجنسي خلال مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة. وهي مشاريع معروضة حاليا على السلطة التشريعية لاستكمال اجراءات اصدارها. وأذنا في السياق نفسه بمراجعة المجلة الجزائية بخصوص حذف العذر القانوني للاشخاص الذين لهم سلطة على الطفل في تأديبه باستعمال العنف البدني. وسعيا منا الى فتح افاق الترقية أمام القضاة ومزيد توفير الضمانات للمتقاضين نأذن بتعميم خطة رئيس محكمة ناحية على سائر محاكم النواحي التي يكون مقرها بدائرة محكمة استئناف مع الارتقاء بهذه الخطة الى الرتبة الثالثة بصفة تدريجية وحسب الحاجيات. كما نأذن في اطار حرصنا على مزيد تقريب القضاء من المتقاضين وتخفيف العبء على بعض المحاكم باحداث محكمة ابتدائية بنابل. وكنا أذنا في نطاق تقريب الخدمات الادارية من المحاكم ومن الاطار الادارى القضائي بالتعميم التدريجي للادارات الجهوية لوزارة العدل وحقوق الانسان حسب معايير مضبوطة ووفق ما تقتضيه حاجيات العمل وخصوصيات كل جهة. السادة والسيدات أعضاء المجلس الاعلى للقضاء أجدد لكم ولكل أفراد الاسرة القضائية شكري وتقديري حاثا الجميع على المضي قدما في تكريس المساواة والعدل وحماية الحقوق وضمان الحريات ودعم القضاء العادل والناجز بما يكرس مبادئ الدستور وقيم الجمهورية ويعزز الامان والاطمئنان بين الناس. وفقكم الله في أعمالكم وكلل جهودكم بالنجاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وكان السيد الازهر بوعوني وزير العدل وحقوق الانسان ألقى كلمة رفع في مستهلها الى رئيس الجمهورية اسمى عبارات العرفان بالجميل لما يوليه من اهتمام بالقضاء الذي يشكل السند القوي والدرع الحصين لتدعيم مقومات الدولة والذود عن مكاسبها وتأمين مناعتها. وبعد استعراض اهم المؤشرات حول نشاط المحاكم خلال السنة الحالية ابرز الوزير ما شهده التسجيل العقاري الاجباري في السنوات الاخيرة من نسق متزايد بادخال الجدوى الاقتصادية في اختيار المناطق موضوع تدخل المسح العقاري بما مكن المحكمة العقارية من مسح 210 فاصل 149 الف هكتار الى موفى السنة القضائية الحالية لتبلغ جملة المساحات المسجلة بكامل تراب الجمهورية 7 ملايين هكتار من مجمل 7 ملايين و500 الف هكتار قابلة للمسح أي بنسبة 93 فاصل 3 بالمائة : وذكر بما عرفته المنظومة القانونية من تطور على مستوى اصدار القوانين في مختلف المجالات من اهمها المتعلقة بتطوير السجل العقاري وبحماية مقومات الامن الاقتصادي والحفاظ على المصالح الحيوية للبلاد ودعم الحرمة الجسدية للطفل وتوحيد سن الرشد المدني الى جانب ما شهدته المنظومة القضائية من تطوير على مستوى توسع الخارطة القضائية واختصاص نظر المحاكم. واكد الوزير في ختام كلمته على ان القضاء يعيش اليوم نقلة نوعية متميزة استجابت خلالها رجالاته لنداء سيادة الرئيس في السعي الى اللحاق بالمجتمعات المتقدمة معربا عن التزام القضاة بالمضي قدما نحو ترسيخ دولة القانون والمؤسسات واشاعة العدل والاطمئنان بين المواطنين مساهمة منهم في انجاح المسيرة الاصلاحية التي يقودها الرئيس زين العابدين بن علي بكل ثبات لما فيه خير تونس ومناعتها.
