مع بداية شهر رمضان المعظم تراجعت حركة الاصطياف بمدينة المعمورة من ولاية نابل بعد أن تحولت هذه الأخيرة الى قبلة عشرات الآلاف من المتيمين بالشواطئ الساحرة وليالي السهر الهادئة والاقامة المريحة في مناخ بيئي بمواصفات الجودة وهو ما تكتنزه المعمورة بامتياز. فهذه المدينة الحالمة التي تتربع على أفضل شريط ساحلي بالجهة ويقطنها نحو 7000 ساكن يتضاعف عدد سكانها أربع مرات تقريبا وتتضاعف معهم الطلبات والحاجيات في حين أن المرافق العمومية والموارد البشرية للبلدية هي نفسها وهو ما يدفع الى اعلان حالة الاستنفار القصوى لمواجهة متطلبات موسم الاصطياف بخدمات حتى تحافظ المعمورة على وجاهتها ونظافة شوارعها وسحر رمالها والأكثر من ذلك على تعامل حضاري راق في التواصل مع كافة الشرائح الاجتماعية والعمرية التي تختارها لقضاء «موسم الاصطياف» من تونسيين وأشقاء جزائريين. آفاق واعدة اليوم بات من الضروري التفكير في تصور مخطط استشرافي لمزيد تأهيل المعمورة على نحو يجعلها قطبا متميزا للسياحة الداخلية والمغاربية وذلك ببرمجة مشاريع تتصل بتطوير البنية الأساسية كتهيئة المدخل الرئيسي بمزيد توسعة الطريق والاسراع بتهيئة السبخة على نحو يجعلها متنفسا بيئيا ومحمية طبيعية نموذجية لقطع دابر الروائح الكريهة التي تنبعث مع هبوب أقل الرياح. أما المركب السياحي المهجور على مدى أكثر من عشرين سنة فقد حان الوقت لتوظيفه الأمثل وهو الذي بات النقطة السوداء بشارع البيئة، ولا ندري لماذا لا يقع التفويت فيه لفائدة بلدية المعمورة التي حققت نجاحات متميزة في كل مبادراتها المتصلة بتطوير المرافق العامة؟ فهذا الفضاء يمكن استغلاله كمركب شبابي متكامل يتضمن وحدات للتنشيط ومركز إقامة للشباب. بقي أن نشير أخيرا الى ضرورة تركيز نقطة قارة للحماية المدنية مع انطلاق كل صائفة إذ لا يغفل بالمرة أن نعهد بمهام حماية ونجدة آلاف المصطافين الى ثلة من السباحين المتعاقدين زادهم الوحيد «شهادة في الاسعافات الأولية»، فلقد كانت «الشروق» حاضرة في حادثة غرق لأحد الأطفال أخرج في حالة حرجة ليبقى نحو أكثر من ساعة في انتظار قدوم سيارة الاسعاف من مركز الحماية المدنية المتواجدة في الطريق الرابطة بين نابل والحمامات!! فيصل عبد الواحد طبرقة: أهالي منطقة «سيدي عسكر» يعانون من العطش طبرقة «الشروق»: تقع منطقة «سيدي عسكر» من عمادة الناظور من معتمدية طبرقة على بعد 8 كلم فقط من الطريق الوطنية رقم 7 الرابطة بين طبرقة وتونس العاصمة، منطقة ذات كثافة سكانية عالية، إذ تعدّ أكثر من 3000 نسمة على الأقل إذ انضمّ إليها كل من «دوار العوامرية» ومنطقة العقيبة التي تعدّ هي الأخرى أكثر من 2000 نسمة هؤلاء جميعا يعانون الأمرين من أجل العثور على قطرة ماء يطفئون بها عطشهم. تحولنا الى المنطقتين المذكورتين في حدود الثالثة مساءا أي عند لفح الهاجرة ولم نكن نتصور ذلك المشهد الذي رأيناه. مئات من الأواني حول العين الوحيدة بمنطقة سيدي عسكر والتي تسمّى «عين ذكّارة» وقد التفت حولها النساء خصوصا وكل واحدة تترقب دورها. فمنهن من وجدناها تترقب دورها منذ السحور. وجدنا حول العين العديد من الفئات العمرية، العجوز، الشابة، التلميذة والتلميذ. كلهم ينشدون شربة ماء. سألنا عمّ الهادي (60 سنة) فقال: هذا هو حالنا كل صائفة لا نعمل شيئا سوى البحث عن قطرة ماء تحت درجة حرارة تقارب 45 درجة وماذا نفعل؟ أمّ عم الطيب (80 سنة) فقال: على مراد اللّه، ماذا نفعل هل نموت عطشا، كيف نستحمّ، كيف نغسل ثيابنا، كيف ننظف أواني الطبخ ويضيف محدّثنا لم نطالب يوما بقطرة ماء لأن العين كانت جارية؟ أما اليوم فنطالب بالنظر إليها بعين الرحمة لأننا نهموت عطشا. أما التلميذة راضية فقالت عندما سألناها كم قضت من ساعة وهي تترقب أجابت بسرعة منذ السابعة صباحا حملنا جملة من تساؤلات أهالي سيدي عسكر الى المصالح المعنية التي وافتنا أن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية منذ سبع أو ثماني سنوات حاولت جمع سكان المنطقة في اطار جمعية مائية وتركيز عدد من الحنفيات العمومية إلا أنّ الأهالي رفضوا هذه الفكرة وطرحنا السؤال عن الحلّ أمام هذه الوضعية المؤلمة؟ فكان ردّ المندوبية أن الحل يكون في اطار وطني لأن مشروع تزويد منطقة الناظور بالماء الصالح للشرب حقيقة مكلف ويتجاوز امكانياتنا ويبقى أهالي سيدي عسكر، العوامرية، العقيبة ينتظرون الحل. الشاذلي رزايقي مجاز الباب: 380 ألف دينار تكلفة إنشاء سوق جملة جديد مجاز الباب «الشروق»: رغم تطوّر كل آليات العمل في القطاع الفلاحي في مجاز الباب وتوفير جودة الانتاج إلاّ أن المواطن يحتار في أمره باعتبار انه من منطقة فلاحية ذات انتاجية عالية ووفرة كبيرة إلاّ أنه يواجه غلاء مشطّا في أسعار كل الخضر والغلال مما يدفع بعديد المنتجين للذهاب الى سوق الجملة ببئر القصعة. ولدى استفسارنا عن الوضع تبيّن أنّ معضلة سوق الجملة هي السبب الرئيسي لغلاء الأسعار حيث تحتوي على بعض الباعة في مساحة محدودة وقد دفع هذا الأمر جميع الأطراف في المنطقة من بلدية وأطراف مسؤولة الى التفكير جليّا في إنشاء سوق جديدة للجملة وفعلا وقع اقرار ذلك وسيكون مكانها بطريق الكاف وستكون سوقا عصرية بتكلفة 380 ألف دينار ولكن إذا كان هذا الاقرار قد مضى عليه سنة كاملة، فإلى متى سننتظر الانجاز وهل سيبقى حبرا على ورق؟ سيما وأن الآمال تتجه الى هاته السوق حتى تستقطب عديد المنتجين تحت ظل مصلحة وطنية تهمّ المواطن المنتج والمستهلك والرقي بالمعاملات وجودة الاستهلاك. جمعة التواتي القيروان: المراقبة الاقتصادية تتحرك وتضبط 200 مخالفة ... القيروان «الشروق»: بالتوازي مع سهرها على متابعة تزويد الأسواق بالمواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان،تصدت الادارة الجهوية للتجارة بالقيروان للمخالفات الاقتصادية التي يتعمد بعض التجار ارتكابها في حق المستهلك. وقد تم تسيير عدة فرق مراقبة على امتداد أسواق القيروان بوسط المدينة وبمختلف المعتمديات مكنت من تحرير اكثر من مائتي(200) محضر مخالفة. المخالفات المسجلة شملت مختلف القطاعات من خضر ولحوم ومرطبات وحليب ومشتقاته ومشروبات غازية وأسماك ومواد غذائية مدعومة. وقد تم تشديد المراقبة بحسب السيد محمد االخليفي في المناطق الساخنة التي تشهد اقبالا كثيفا للمستهلكين. وقد تم حجز كميات كبيرة من المواد غير المطابقة للمواصفات. وقد تراوحت محاضر المخالفات بين مسك منتوجات غير مطابقة للتراتيب الجاري بها العمل خصوصا في الاسماك واللحوم والدواجن والمرطبات والترفيع في الاسعار وعدم اشهار الاسعار(74 مخالفة) والامتناع عن البيع. ومحاضر في صنع وبيع منتوجات لا تتوفر فيها شروط السلامة(25 محضرا) الى جانب مخالفات التفريط في مواد مدعمة(14 حالة) ومخالفات مسك وموازين مزوّرة وحالات اخرى مثل الاشهار الكاذب والبيع المشروط. وتشمل هذه المخالفات مختلف المواد ذات حساسية الاستهلاك. كما حجز اعوان المراقبة عينات من مواد الدرع المطحون والجلجلان للتحقق من نسبة الافلاتوكسين وملونات الفلفل الأحمر واجراء التحاليل الجرثومية لمعجون التمر والحليب. وتؤكد مصادر الادارة الجهوية للتجارة صعوبة العمل الميداني لفرق المراقبة رخم الصلاحيات التي يخولها القانون لافرادها من حاملي البطاقات المؤشرة. وتكمن صعوبة العمل من جهة داخل الاسواق الفوضوية التي لا تتوفر فيها محلات قارة يمكن اغلاقها او متابعتها كما يجد الاعوان صعوبة كبيرة في التعاطي مع بعض الباعة والتجار عند تحرير محاضر المخالفات الى حد التهديد والمضايقة ويحصل ذلك في حالات مسك وترويج بضاعة مجهولة المصدر يعرضها التجار على قارعة الطريق. وينشط عمل هؤلاء في الأسواق الفوضوية بل ويبيعون مكان انتصابهم بمئات الدنانير والحال انه ملك عمومي. دويّ «الفوشيك» ورغم صدور قرار منع بيع وعرض ومسك الالعاب النارية وخصوصا «الفوشيك»، فان دوي هذه الألعاب الخطرة لم يتوقف ما يعني تواصل بيع وشراء هذه المواد رغم القرار وذلك بالإضافة الى عدة مخالفات صحية وبلدية. وهو ما يستدعي مضاعفة المراقبة والتنسيق بين مصالح الديوانة والصحة والبلدية والتجارة لحماية المستهلك الذي يحتاج الى جانب ذلك الى التوعية والتحسيس بخطورة بعض المواد المعروضة وتنبيهه الى ضرورة الانتباه الى مصدر تلك المنتجات والتثبت في صلوحيتها وتفادي الوقوع في المخاطر الصحية بتجنب اللهفة وترشيد الاستهلاك. وهي بعض مهام منظمة الدفاع عن المستهلك...فهل من حل لفوضوية السوق وعشوائية الانتصاب.
