رغم التطور الذي يشهده من سنة الى أخرى الاقبال على الفضاءات التجارية الكبرى إلاّ أن بعض أرقام وزارة التجارة تقول إن التجار الصغار مازالوا يهيمنون على النصيب الأكبر من سوق تجارة التوزيع. وحسب نشرية الوزارة الخاصة بالظرف الاقتصادي والصادرة في أوت الماضي، فإنّ صغار التجار يسيطرون على حوالي 80٪ من تجارة التوزيع مقابل حوالي 20٪ للفضاءات التجارية الكبرى تستغلها 3 شركات كبرى تحت عدّة أسماء تجارية، والمغازات المتوسطة (سوبارات وسوبار مارشي).. ويتواجد اليوم بالسوق حوالي 260 ألف تاجر تفصيل يستغلون محلات من الحجم الصغير (كان عددهم لا يتجاوز 75 ألفا في نهاية الثمانينات) وتبلغ الطاقة التشغيلية لأغلبها عاملين في المحل الواحد وهو ما يعني أنها تشغل ما لا يقل عن 500 ألف شخص فأكثر.. في حين تشغل الفضاءات الكبرى أكثر من 7 آلاف عامل وإطار. والملاحظ أن أغلب المتاجر الصغرى تنشط في قطاع المواد الغذائية العامة (ما يعبّر عنه ب«العطّار») باعتبارها من أكثر المواد استهلاكا لدى الجميع. ورغم تنامي انتصاب الفضاءات التجارية الكبرى والمتوسطة التي تعتمد أساسا على التسوق الذاتي للحريف دون تدخل من التاجر، وهو ما أصبح يستحسنه المستهلك نظرا لما في ذلك من حرية اختيار أوسع ومن تنوّع للعرض ومن تخفيضات هامة للأسعار، إلاّ أن إحداث المتاجر الصغرى ما انفكّ يتطور بنسبة 7٪ سنويا وتتطور معه التجهيزات المستعملة مثل أجهزة التبريد والوزن الالكتروني والآلات الحاسبة اضافة الى تنوع العرض وتطوّره ليشمل أكثر عدد ممكن من المنتوجات والماركات التجارية. مكانة تؤكد هذه المعطيات والأرقام أن «العطّار» والتاجر الصغير لمختلف المواد مازال محافظا على مكانة بارزة في النسيج التجاري ببلادنا خاصة أن هذا النوع من التجارة مازال ملائما للمقدرة الشرائية لعدد كبير من التونسيين خاصة من ذوي الفئات الاجتماعية الصغرى والمتوسطة. وتبرز أهمية «العطّار» وتاجر «الحومة» أو الحي في قربه من الناس وبالتالي في تلبية حاجيات الأشخاص غير القادرين على التنقل نحو الفضاءات الكبرى التي عادة ما تنتصب خارج التجمّعات السكنية ويكون التسوق منها عملية مرهقة بالنسبة لمن لا يمتلك سيارة. كما تبرز هذه الأهمية أيضا بالنسبة الى بعض المستهلكين غير القادرين من الناحية المادية على التزود بالحاجيات دفعة واحدة من فضاء كبير (مثل التزود شهريا أو أسبوعيا) وهو ما يمكنهم من التحكم في الميزانية العائلية على امتداد كامل الشهر من خلال التزود فقط بالحاجيات الضرورية بصفة يومية. أمّا الأهمية الأبرز لتجار التفصيل الصغار فتبرز خاصة في ما يتعلق بالبيع ب«الكريدي» الذي يحتاجه كثيرون بحكم عدم انتظام مداخيلهم وميزانياتهم العائلية. وهذه الطريقة لا توفرها الفضاءات الكبرى التي تشترط الخلاص بالحاضر. نقائص رغم تعدّد أسباب تواصل الاقبال على «العطّارة» وصغار التجار، إلاّ أن هذا القطاع يبقى في حاجة الى مزيد التطوير حتى يبقى قادرا على المحافظة على تماسكه وعلى هذه المكانة التي مازال يحظى بها لدى التونسيين. وحسب ما أوردته نشرية الظرف الاقتصادي المذكورة آنفا، فإن تجارة التفصيل الصغرى مطالبة بمزيد التطوير من حيث الشكل وأيضا من حيث المحتوى خاصة في ما يتعلق بتنويع العرض وبضمان المحافظة على سلامة المنتوجات.
