وزارة التجارة فعّلت قانونا يعود لزمن الحرب على تجّار المناطق الحدودية إذا ما شطر التاجر لحريف نصف خبزة وأفرغ له فيها علبة سردين فإنه سيعاقب من أجل التفريط في مادة مدعومة في غير محلّها أي مسؤولية يتحمّلها العطّار عندما يبيع قارورة زيت ل«فطايري»؟ تجّار الجملة يفتحون مغازات تبيع للمستهلك بنفس الأسعار التي يبيعون بها للتاجر * سي عبد الله، ما بال محلات «العطارة» بلا سكر حينا... وبلا حليب أو أرز أو زيت أحيانا أخرى، فهل يعود الأمر إلى وجود مشكلات في التزويد أم هنالك أسباب أخرى؟ - هامش الربح ظل على حاله منذ الستينات في جل المواد المدعّمة رغم تضاعف أسعار هذه المواد عدة مرات في البعض منها وهناك اتجاه لدى السواد الأعظم من العطارة نحو عدم بيع المواد المدعّمة مستقبلا... * وعندما تتخلى محلات العطرية عن بيع المواد المدعومة من سيبيعها إذن؟ - لو أخذنا مادة الحليب على سبيل المثال... سنجد هامش الربح المقدر ب24 مليما ظل على حاله رغم الزيادات المتعدّدة على سعر الحليب... وعندما نقوم بعملية حسابية سنجد أن نسبة الربح لا تتعدى 2%... ماذا ستضيف هذه النسبة لتاجر التفصيل... وبالنسبة لمادة السكر فالعطار يتزوّد بأكياس من فئة 50 كلغ... وفي معظم الأحيان نفاجأ بإحتوائها ل48 كلغ فقط... وينضاف لكل ذلك مصاريف نقلها وحملها إلى المحلات... ويتضاعف حجم النقص بحكم تكرّر عمليات الوزن وما تتطلبه من زيادات طفيفة في الميزان وفي المقابل فإن نسبة الربح التي تكاد لا تذكر لا يمكنها أن تغطي في كل الأحوال هذا النقص المسجل على مستوى الوزن... بسبب كل ذلك يلجأ جل العطارة إلى تجنب بيع هذه المواد هذا فضلا عن بعض المظاهر التي زادت في نفور التجار منها. * هل المقصود بتلك المظاهر... مظاهر قطاعية ومهنية أم إجرائية وإدارية؟ - الاثنين معا. * ماذا عن المظاهر القطاعية؟ - في بعض المناطق بداخل الجمهورية يعمد أغلب تجار الجملة إلى فتح مغازات صغيرة ملاصقة لمحلات البيع بالجملة )Superette( ويشرعون في البيع للعموم وسحب أسعار الجملة على التفصيل سواء تعلّق الأمر بتاجر التفصيل أو بالمستهلك... والعطار في مثل هذه الحالة لا يقدر على منافسة تجار الجملة هؤلاء لذلك نراه مهدّدا في مورد رزقه وعلى وشك الإفلاس... وإذا وضعنا في الحسبان أن 70% أو 80% من العطارة يشغّلون صانعا على الأقل وبالتالي وجود آلاف الأسر التي تعيش من وراء محلات العطرية تلك يجوز التساؤل ما الذي سنغنمه من وراء إغلاقها؟. * وأين كل ما سمعناه حول تأهيل مسالك التوزيع؟ - مسالك التوزيع جميعها تداخلت واختلط فيها الحابل بالنابل ولم نعد نفهم شيئا... وما نعرفه هو أن قانونا ينظم تجارة الجملة وتجارة التفصيل ومن مصلحة كل طرف أن يلتزم بحدود ملعبه ولكن في ظل ما ذكرته كيف يمكننا أن نتزوّد من تجار الجملة والحالة تلك؟. * يحصل هذا رغم تنصيص القانون بوضوح شديد على طريقة الاتجار بالجملة وكذلك التفصيل... وعلى هامش الربح في كلا الصنفين؟ - نعم يحدث ذلك رغم أن القانون ينص صراحة على الفصل بين هذين الصنفين من التجارة (الجملة والتفصيل) وأعتقد أنه عندما يطبّق القانون سيحرص التاجر على احترام هامش الربح المعتمد... واعتماد الهامش الربحي الملائم لكل صنف من التجارة كل على حده. * هل هذا هو كل ما يعكّر صفو العطارة من تجاوزات مهنية وقطاعية؟ - لا تلك «مشطرة» فقط مما نعيشه... والمظاهر التي نقصدها كثيرة والانتصاب الفوضوي واحد منها فالعطار ملزم بكل الأداءات التي أوجدها القانون وعرضة لعمليات التفقد والمراقبة... وباعة الطريق ينتصبون في الشارع على مرأى ومسمع من الجميع... ويشرعون في بيع كل المواد الغذائية بدءا من المقرونة إلى الطماطم مروا بالأجبان وغيرها من المواد في ظروف لا تستجيب لأبسط شروط الصحة بحكم تعرضها لأشعة الشمس الحارقة وكافة التغيرات المناخية وفي النهاية لا أحد يقلق راحتهم. * هناك بالتأكيد رقابة على جحافل الباعة هؤلاء... ولكن قد يكون تفشي ظاهرة التجارة الموازية في جميع أنماط التجارة وراء تعسير هذه المهمة... وجلها غير هيّنة بالمرة... وربما آن الأوان اليوم لفتح هذا الملف بالجدية المطلوبة كي تتحمّل مختلف الأطراف المتدخلة مسؤوليتها في هذا الشأن حتى لا نستمر في إلقاء المسؤولية على طرف دون بقية الأطراف لكون أجهزة الرقابة ليست الجهة الوحيدة المكلفة بمهمة القضاء على التجارة الموازية؟ - ما تقوله بخصوص الرقابة وظاهرة التجارة الموازية صحيح لحد ما... ولكن أجهزة الرقابة تلك مارست ضغوطا على محلات العطرية بطريقة فهم منها أصحاب المحلات أنهم حمّلوا المسؤولية عما تعتبره أجهزة الرقابة سوء استعمال للمواد المدعومة. * ما المقصود بذلك؟ - العطار يقصده الناس بكل شرائحهم للتزوّد بحاجاتهم من جميع المواد وهو لا يفرّق بين الحرفاء كما أنه لا يعلم إذا ما كان «الفطائري» يقتني عشرة لترات من الزيت المدعوم للاستهلاك الأسري أو للاستعمال التجاري... وقس على نفس المنوال بالنسبة لصاحب المطعم وغيره... ولكن أجهزة الرقابة تعامل العطار وكأنه متواطئ معهم أو هو مطالب بالتزوّد بجهاز لكشف الكذب لمعرفة من يريد الزيت المدعوم لأسرته ومن يريده للاتجار به.. * مشكلتكم مع المواد المدعومة هل تقف عند الزيت المدعم فقط؟ - لا بل قل «لا أول لها ولا آخر»... مثال ثان: فيما يتعلّق بالخبز من الحجم الكبير... يعرف الجميع أن العطار يبيع ذلك الخبز بالإضافة لعديد المواد الاستهلاكية الأخرى... وفي الكثير من جهات البلاد يقصد الناس محلات العطرية وخاصة الفئات الضعيفة منهم ومحدودة الدخل... لشراء نصف خبزة وعلبة سردينة ويطلبون بكل لطف من تاجر التفصيل شقها إلى نصفين بالسكين وإفراغ محتويات العلبة بداخلها... ونفس الشيء كذلك عندما يقتنون عددا قليلا من قطع الجبن و50 غراما من الصلامي على سبيل المثال... هذه العملية تعتبرها أجهزة المراقبة مخالفة صريحة للقانون وتعرّض التاجر لعقوبات قاسية طالما أنه يستعمل الخبز المدعوم في تحضير «السندويتش» للحريف والحال أن التاجر لم يبع «سندويتشات».. وإنما قدم خدمة بلا مقابل لحريف اشترى منه على سبيل المثال خبزا وجبنا وصلامي... * عندما اتصلت بك بالهاتف لتحديد موعد لهذا الحوار ذكرت بأنه لدى العطارة بالمناطق الحدودية العديد من المآخذ وأهمها يتعلّق بالتزوّد بالمواد المدعومة... ما الأمر؟ - «لا تلك قالت لهم أسكتوا»... فقد طلعت علينا بعض مصالح التجارة بإجراء لم يعد أحد يسمع به منذ أيام الحرب العالمية... وهو ضرورة تقيّد العطار بالمناطق الحدودية بقانون أكل عليه الدّهر وشرب... وعدم مسك ما تزيد قيمته عن 50 دينارا من المواد المدعومة بالمحل الذي يمارس به تجارته... تصوّر هذا القانون وضع في زمن كان فيه كيس السميد في عشر ثمن ماهو عليه اليوم... بينما يبلغ ثمن كيسين من السميد فقط حاليا هذا المبلغ. (50د).. قلنا لهم: نحن نتفهم دوافعكم فموارد البلاد ضعيفة ولا بد أن يذهب الدعم لمستحقيه من المواطنين ولكن وجب تحيين هذا المبلغ اليوم وملاءمته لارتفاع مؤشرات الأسعار عبر عدة عقود من الزمن... وجعله على سبيل المثال في حدود 500 دينار ولكن لم يستمع لنا أحد... الأمر الذي أدى إلى مشكلة حقيقية في التزوّد بتلك المواد بالمناطق الحدودية حتى أن المواطن صار يتزوّد ب5 كلغ من السميد بشق الأنفس... والحال أن العادات الغذائية بتلك الربوع تختلف تماما عمّا هو موجود بالمدن الكبرى... فربّ الأسرة يتزوّد بكيس من السميد لمدة معينة وتتكفل شريكته بإعداد خبز «الطابونة» والاستغناء عما تنتجه المخابز... وعندما يذهب للعطار ولا يجد حاجته تصبح هناك مشكلة فعلا. * يبدو أن معظم مشاكلكم متأتية من المواد المدعومة؟ - لا هناك مسائل أخرى تتصل بمسالك التوزيع والجباية والمساحات الكبرى... لكن دعني قبل ذلك أوضح أمرا هاما... عندما تمسكت الدولة بالأسعار الحالية للمحروقات إلتمسنا لها عذرا... وقلنا أنه ربما توجد عقود آجلة لا يمكن التخلص منها فضلا على أن القطاع يتداخل فيه الاستثمار الخاص بهياكل الدولة... ولكن عندما تتهاوى الأسعار في الأسواق العالمية في بعض المواد وهي اختصاص حصري للدولة لا ينافسها فيه أحد ومنها الزيت النباتي ورغم ذلك يحافظ هذا الصنف على ارتفاع أسعاره لدينا... فذلك أمر يصعب فهمه. * في حوار سابق أجريته معك قبل عامين... اقترحت إحداث مركزيات للشراء تتكفل بتزويد تجار الجملة والتفصيل في آن واحد... إلى أين وصل ذلك الاقتراح؟ - لقد اقترحنا في ندوة مع وزير التجارة السابق حول تأهيل مسالك التوزيع وإحداث مركزيات شراء يتزوّد منها التجار بمقتنياتهم وتم تسجيل الاقتراح ولا نعرف مآله إلى اليوم رغم أن وفدا أجنبيا زارنا فيما بعد صحبة بعض مصالح التجارة لدراسة الموضوع ونطالب اليوم بإحياء هذا المقترح. * عرض مؤخرا مشروع قانون على مجلس الوزراء يخصّ استثناءات في انتصاب المغازات الكبرى بالمدن الكبرى كيف تنظرون إليه؟ - رأينا أنه لا يجوز إحداث هذه المغازات الكبرى داخل مواطن العمران... وأنه لا بد من احترام القانون الأصلي الذي كان وراء بداية العمل بها... فعلى سبيل المثال عندما أحدثت مغازة كبرى بحي 5 ديسمبر بالكرم أصابت أنشطة صغار التجار في مقتل وهذا غير معقول وغير مقبول. * قلت منذ قليل أنه لديكم إشكاليات أيضا مع مصالح الجباية فماهي؟ - هامش الربح المقرّر في تجارة السجائر هو 8%... تدفع منها 4% قبل تحريك المشتريات من مكانها لفائدة الدولة... ويستفيد تاجر التفصيل بالنسبة المتبقية أي في حدود 4% واليوم يجبر التجار على تقديم رقم معاملاتهم في ما يتصل بالدخان ضمن أرقام المعاملات الجملية... ماذا يعني ذلك؟... أولا بحكم أهمية المبالغ التي يتم توظيفها في مادة السجائر نخرج تاجر التفصيل من دائرة التصريح الجزافي إلى دائرة التصريح الحقيقي وبالتالي حمل التاجر على تسديد أداء جديد يقدر ب2% من حجم مرابيحه المقدرة ب4% كما أسلفت الذكر بدون اعتبار النقل والتحميل وكراء الرخصة. * وفي الختام... - أشار رئيس الجمهورية في المؤتمر الأخير للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة إلى أهمية الإحاطة بصغار التجار ومتابعة وضعياتهم وتأهيل محلاتهم لمزيد الإقبال على هذا الصنف من التجارة... ولكن ما نلاحظه أن الإدارة التونسية عملت على تكبيل هذه الشريحة من التجار... بدءا بمسؤولي البنك التونسي للتضامن الذين أغلقوا الباب أمام تمويل هذه الأنشطة إلا في ظل شروط تعجيزية مرورا بأجهزة الرقابة التي تحمّلهم ما لا طاقة لهم به... وصولا إلى مصالح الجباية التي لا تستمع إلى تشكياتهم... وهو ما أدى بتاجر التفصيل إلى بيع بضاعته من الدخان على عين المكان «للحمّاصة» ليبيعونها بأضعاف مضاعفة للعموم... تساؤل آخر على درجة كبيرة من الأهمية هو لماذا يطيل القاضي الذي ينتدب لإنقاذ مؤسسة ما في إطار قانون إنقاذ المؤسسات أي القانون عدد 34 من الاجراءات التي قد تصل إلى عامين أو أكثر؟... وهو ما يفقد المعدات والتجهيزات قيمتها بفعل تآكلها وإندثارها... في حين أن القانون وضع لتفادي ذلك الوضع الصعب. للتعليق على هذا الموضوع:
