عمد كاتب محام الى تحرير عقد بيع أرض فلاحية وزوّره ليصبح على ملك شخص ثان ادعى أنه دفع فيه مبلغا يناهز النصف مليار، إلا أن الابحاث كشفت عملية التدليس خاصة بعد وفاة مالك الارض الحقيقي. حدثت هذه الواقعة بجهة ولاية باجة وتحديدا بمنطقة قصر الطبير وقد لاذ الشاري المزعوم وكاتب المحامي بالفرار الى وجهة غير معلومة بعد أن وجهت لهما احدى الدوائر المختصة تهم مسك واستعمال مدلس. وكانت وقائع القضية انطلقت بشكاية قدمتها عائلة الى وكالة الجمهورية بتونس ضد أحد الاشخاص وهو ممثل تجاري من أجل تدليس عقد بيع يتعلق بعقار فلاحي على ملك والدهم المتوفي. وجاء في شكاية العائلة أن والدهم توفي قبل حوالي 3 أعوام وكان يتصرف في عقاره الفلاحي الذي يمسح قرابة 112 هكتارا، الا أنهم وبعد مضي تلك السنوات على وفاته فوجؤوا بشخص يدّعي أنه اشترى تلك الارض منذ تاريخ قديم يعود الى قبل وفاة والدهم بعامين وذلك بموجب حجة كتابية مرسّمة بادارة الملكية العقارية بالكاف وأعلمهم أنه دفع ثمنها للمتوفي نقدا بما يقارب نصف مليار. وطالبت العائلة بفتح تحقيق في القضية لكشف عملية تزوير حدثت خاصة وأن والدهم كان يشغل الارض ويعمل بها الى تاريخ وفاته ولا يمكن بأي حال من الاحوال ان يفرّط فيها بالبيع. الامضاء غير مطابق وبفتح تحقيق في الشكاية أكّدت العائلة أن الامضاء الموجود على العقد غير سليم باعتبار أن المالك الحقيقي كان يمضي ولا يكتب اسمه وقدّموا عدة وثائق تحمل امضاءه وتؤكد كلامه كما أنه لم يعثروا لدى ارشيف البلدية عن أي عملية تعريف بالامضاء مطلقا في الدفاتر. زوّروا اسم المحامي وبينت الأبحاث أن العقد المرمي بالتزوير يحمل اسم محام لم يعد يباشر مهنة المحاماة بعد أن تقاعد والدي بسماعه لدى قلم التحقيق نفى علمه بالعقد المدلس وأكّد أنه بعد تقاعده عمد كاتبه السابق الى الابقاء على المحل واكتراه لفائدته وقد عمد هذا الاخير الى قبض أموال والى تحرير عقود باسمه دون موجب قانوني. لا علاقة للمحامي بالقضية وبيّن المحامي المتقاعد ان أسلوب تحرير العقد لا ينمّ علىكون محام عارف بالقانون قد حرّره وذلك بسبب عدم الانسجام بين فصول العقد ذاته، وأكّد أن الختم المذيّل على العقد ليس ختم مكتبه مضيفا ان كاتبه السابق حين أبقى على المحل كان بدعوى العمل به ككاتب عمومي. خبير في الخطوط وقد تم حجز أصل عقد البيع المزعوم بين المالك الحقيقي للارض المتوفي وبين المشتري والذي كان مسجلا بالقباضة المالية وعرضه على خبير في الكتابة والخطوط الذي أكّد صلب تقريره ان الامضاء المنسوب للمالك الحقيقي يختلف اختلافا كليا عن الامضاءات الحقيقية التابعة له وأن عملية التعريف بالامضاء لدى البلدية هي عملية وهمية غير متطابقة لا من حيث الشكل ولا من حيث المضمون او التاريخ. وباختتام الابحاث في القضية حيث تعذّر سماع كاتب المحامي والممثل لتحصنهما بالفرار رأت الدائرة المختصة أن البحث أكّد أن العقد المرمي بالزور هو عقد مدلّس سواء من ناحية الشكل أو الموضوع بعد الثبوت وبصورة قطعية أن الامضاء المنسوب للمتوفي لا علاقة له به مطلقا كما تبين ان اسم المحامي المدرج بالعقد لم يكن على علم به وبذلك فإن الممثل التجاري وكاتب المحامي عمدا الى تزوير الحقيقة وتغييرها وبذلك وجهت لهما تهمة التدليس وتضاف للأول تهمة مسك واستعمال مدلس بمشاركة الثاني.
