احيل امس على انظار الدائرة الجنائية الاولى بالمحكمة الابتدائية بتونس متهمان بحالة ايقاف الاول له من العمر 48 سنة وهو كاتب بمكتب محام والثاني له من العمر 63 سنة ويعمل خبازا وقد وجهت لهما دائرة الاتهام تهم التدليس ومسك واستعمال مدلس والتحيل طبق احكام الفصول 172 و175 و176 و177 و291 من القانون الجنائي. وبالعودة الى وقائع القضية فان الابحاث فيها انطلقت بتاريخ 2 جوان 2007 عندما تقدم المكلف العام بنزاعات الدولة بشكاية الى وكالة الجمهورية باريانة جاء فيها ان امرأة اتصلت بمصالح الادارة العامة الفلاحية وبحوزتها مجموعة من الوثائق ورغبت في الاستفسار عن مدى صحة ما تضمنته من معطيات ومن بين الوثائق كتب يتعلق برفع يد عن عقار سبق لديوان احياء وادي مجردة ان فوت فيه بالبيع الى احد الاشخاص الا انه وبالتثبت في كتب رفع اليد عن عقار المقدم من طرف المرأة تبين انه لا يتطابق لا من حيث الشكل ولا المضمون مع شهائد رفع اليد التي تسلمها وزارة نزاعات الدولة والشؤون العقارية وتبين ايضا ان تلك الوثيقة تتضمن امضاء جهة ادارية غير مؤهلة للامضاء في مثل تلك الوثائق. ولذلك اتضح ان شهادة رفع اليد عن عقار التي قدمتها المرأة مدلسة ومذيلة بختم اداري مزور، وبناء على ذلك تعهد اعوان الادارة الفرعية للابحاث الاقتصادية والمالية باجراء تحرياتهم مع المرأة المشار اليها. وبسماعها اكدت على انها وقعت ضحية عملية تحيل من طرف مجموعة من الاشخاص ودلت على هوياتهم واضافت انها تعمل ببنك وكلفها شقيقها الذي يقيم بالمغرب ان تشتري له عقارا وذلك بمقتضى توكيل قانوني، ولذلك شرعت في البحث في الامر الى ان ارشدها وسيط عقاري واطلعها على قطعة ارض بيضاء تمسح 1650 مترا مربعا واعلمها انها على ملك شخص يعرفه كما قدم لها شخصا اخر اطلعها على توكيل من صاحب الارض وبعدما اقتنعت بمسألة شراء الارض تفاوضت مع الشخص الذي يحمل توكيلا حول السعر وتوصلا الى اتفاق على مبلغ قدره 150أ.د فأمضيا عقد وعد بيع وسلمته 105 الاف دينار وبقيت تنتظر رد ادارة الملكية العقارية بما ان وعد البيع تضمن اجال اربعة اشهر لتحرير عقد البيع النهائي، وبعد مدة تولى محاميها تحرير العقد النهائي ومكنت حامل التوكيل من بقية المبلغ المتفق عليه. وبسماع صاحب الارض صرح انه لم يكن على علم بمسألة بيعها وانه لم يوكل اي شخص للتفويت فيها بالبيع واضاف انه كان يعمل في ذلك العقار والمعروف باسم «كدية الصفصاف» منذ ان كان العقار تحت تصرف المعمرين الفرنسيين ولما استقلت البلاد التونسية وبما انه كان موجودا بالعقار وقع التفويت له فيه بالبيع من طرف ديوان احياء اراضي وادي مجردة. وبايقاف المتهمين اعترفا باقدامهما على ارتكاب عمليات تدليس الوثائق المتمثلة في كتب رفع يد عن عقار والذي من المفترض ان يكون صادرا عن الادارة العامة لاملاك الدولة والشؤون العقارية، بالاضافة الى تدليس توكيل مفوض حيث اتضح انه لم يتم تسجيله بقباضة اريانة وان الختمين الموضوعين عليه غير صحيحين وقد تحصلا عليهما بواسطة الورق الفحمي، بالاضافة الى ذلك فان كتب وعد البيع مدلس ايضا. وبذلك ثبت من خلال تقرير خبير في الخطوط ان الوثائق الثلاث المذكورة والتي استعملت لتحرير عقد وعد البيع والبيع النهائي مدلسة وان المتهمين تحيلا على الشاكية ولهفا 150أ.د. وباحالتهما امس على انظار هيئة المحكمة حضر المكلف العام بنزاعات الدولة وادلى بتقرير كما حضر محامو الدفاع وطلبوا الافراج عن احد المتهمين الذي يعاني من بعض الامراض ولكن النيابة العمومية رفضت مطالب الافراج وقررت تأجيل النظر في القضية الى بداية شهر جانفي القادم لاستدعاء المتضررة.
