تحظى السياحة بمكانة هامة في جزيرة جربة اذ يجد هذا القطاع الدعم المتواصل من الدولة ويحظى باهتمام ورعاية أعلى هرم السلطة. وكل المستثمرين في القطاع السياحي بجزيرة جربة وفي مختلف المناطق السياحية بالبلاد يتمتعون بالعديد من الامتيازات والتسهيلات والتشجيعات من أجل مواصلة الاستثمار في هذا القطاع. لكن لا يعني ذلك أن يقع استغلال تلك الامتيازات بطريقة خاطئة أو القيام ببعض التجاوزات تحت غطاء خدمة السياحة في حين أن ذلك يمكن أن يلحق الضرر بالسياحة وربما بميادين أخرى مرتبطة هي الأخرى بها. اذ لوحظ ان بعض النزل المتواجدة بالقرب من الشواطئ في جزيرة جربة تتوسع على حساب الشواطئ العمومية أو تقوم باستغلال المجال القريب منها دون اذن من الأطراف المعنية ودون ترخيص يخول لها القيام بتلك العمليات من توسع وبناء واستغلال الشاطئ بطرق مختلفة دون التفكير في الانعكاسات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية. وخلال الأيام القليلة الماضية اتصل ب«الشروق» أحد أعضاء جمعية صيانة جزيرة جربة ليخبرنا بأن أحد النزل بالمنطقة السياحية بأغير من معتمدية جربة ميدون قام بمد حواجز صخرية تنطلق من الشاطئ وتتواصل على مسافة تتجاوز المائة متر داخل البحر ويفوق عرض كل حاجز الثلاثة أمتار. هي أربعة حواجز صخرية تمت اقامتها عن طريق آلات كبيرة وقد انطلقت أشغال اقامتها منذ شهر أوت المنقضي وما تزال هذه الحواجز تشهد بعض الأشغال بالتوازي مع الأشغال التي يعرفها النزل. وحسب ما أكده رئيس جمعية صيانة جزيرة جربة السيد ناصر بوعبيد فان هذه الحواجز ستكون لها انعكاسات سلبية على البيئة اذ وحسب رئيس جمعية الصيانة واستنادا على تقرير أحد المختصين في علم الجيولوجيا فان هذه الحواجز يمكن أن تؤثر مستقبلا على الشواطئ والسواحل بمنطقة أغير، اذ من المنتظر أن تتعرض الى عملية الانجراف والترسبات اضافة الى تعرض المنطقة المحيطة بتلك الحواجز الى انعكاسات سلبية على الأعشاب البحرية. وللاشارة فان منطقة أغير تواجه بعض المشاكل البيئية نتيجة الترسبات وهو ما يفسر القرار الذي اتخذ بوضع منظومة لمعالجة الوضع البيئي الناجم عن الترسبات بالمنطقة الساحلية بأغير وحماية الشريط الساحلي من الانجراف وقد كان ذلك اثر الجلسة الممتازة للمجلس الجهوي لولاية مدنين والتي أشرف عليها سيادة رئيس الجمهورية يوم 29 جانفي وكان الوضع البيئي من بين اهتمامات هذه الجلسة. وهو ما أكده السيد الناصر بوعبيد رئيس جمعية صيانة جزيرة جربة مضيفا أن الحواجز البحرية التي تمت إقامتها قرب الشاطئ العمومي بأغير ستكون لها انعكاسات سلبية على الوضع البيئي بالمنطقة الساحلية. كما صرح للشروق أن جمعية صيانة جزيرة جربة تحصلت على تقرير أعده مختص و أستاذ جامعي يبرز الانعكاسات السلبية لتلك الحواجز على الوضع البيئي بالسواحل والشواطئ القريبة، مؤكدا على ان دور الجمعية هو التحسيس وإشعار كل الأطراف المعنية بخطورة ما حدث مشيرا أن جمعية صيانة جزيرة جربة أرسلت تقارير حول ما اعتبرته «تجاوزات خطيرة»الى السادة وزير البيئة والتنمية المستديمة والمدير العام لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي ووالي مدنين والمندوب الجهوي للسياحة ومعتمد جربة ميدون ورئيس بلدية جربة ميدون . عادل بوطار سوق الجديد: المصب العشوائي يهدد صحة السكان سوق الجديد (الشروق): رغم المجهودات المبذولة والوعود المستمرة سواء من قبل المجلس القروي لبلدة سوق الجديد من ولاية سيدي بوزيد أومن البرنامج الجهوي للنظافة والعناية بالبيئة بإيجاد حل جذري لمعضلة بيئية عويصة باتت تؤرق وتقلق راحة متساكني القرية وتتمثل في وجود مصبّ عشوائي قبالة الحي القديم ولا يبعد عنه سوى بضعة أمتار. وقد أصبح هذا المصب مصدرا للتلوث نتيجة ما يتصاعد منه من دخان على مدار الأيام ليلا نهارا وأصبح موطنا لجحافل الحشرات والسوامّ ومصدرا للروائح الكريهة لما يتجمّع فيه من فضلات مختلفة بشرية كانت أو حيوانية. الأهالي قاموا بمراسلات لعدد من المسؤولين يستعجلون فيها إزالة هذا المصب الذي يهدّدهم وينغّص عيشهم ويقضّ مضاجعهم حتى أن بعضهم ذكر أنه لا يجد راحته كلما يعود الى منزله حيث لا ينعم بالنوم الهادئ من جرّاء الدخان الذي ينفذ الى غرفته. وذكر البعض الآخر أن الأطفال هم أكثر عرضة لأمراض الحساسية بحكم تواجدهم داخل المنازل ولا يقدرون على تحمّل هذه الروائح. وصرّحوا أن هذا المصبّ صار يستقطب قطعانا من الحيوانات السائبة لوجود الفضلات وبقايا الحيوانات الميّتة التي تُرمى هناك. ويخشى البعض الآخر أن يزداد حجم الفضلات بهذا المصبّ العشوائي بحكم التوسّع العمراني للبلدة وتوافد الكثيرين عليها من المناطق الريفية التابعة للمعتمدية كما يخشون من الدور السلبي للمصبّ الذي سيحول دون التوسّع العمراني، إضافة الى ما تحتاجه البلدة من الناحية الجمالية التي لا يمكن أن تتوفر مادام المصبّ موجودا في موقعه ذاك. ولذا فإنه بات من الضروري أن تتظافر كل الجهود المحلية والجهوية للقضاء على هذا المصبّ والحدّ من انتشاره ومن التجاوزات والإخلالات والضرب على أيدي العابثين والمخالفين لتهدأ المدينة وتنعم بهواء نقي ومحيط نظيف بعيدا عن الروائح الكريهة والمزابل. محمد صالح غانمي حاسي الفريد: منطقة السفاية بلا مدرسة ولا مستوصف ٭ حاسي الفريد «الشروق»: تنتمي منطقة السفاية الى معتمدية حاسي الفريد من ولاية القصرين وتعد حوالي 1000 ساكن يعتمدون في نشاطهم اليومي على الفلاحة والرعي وهي منطقة تبعد عن القصرينالمدينة 23 كلومترا وبمثلها على معتمدية حاسي الفريد ورغم أن بعض أهاليها يحاولون التشبث بأراضي الأجداد إلا أن البعض الآخر ضاق ذرعا بالظروف الصعبة التي يواجهونها مما اضطرهم الى النزوح نحو المدن المحظوظة نوعا ما فهؤلاء الأهالي يفتقدون الى أبسط المرافق الحيوية مثل المدرسة حيث يضطر من أصر على مواصلة دراسته وهم من الذكور أساسا الى قطع مسافة تفوق 5 كيلومترات للالتحاق بمدرسة المزيرعة لتلقي العلم في ظل غياب طريق يؤدي اليها فتراهم يتبعون مسالك ريفية بين الجبال الشاهقة متكبدين مشاق لا طاقة لهم بمجابهتها وقد طال انتظارهم لبناء مدرسة تعلم أبناءهم القراءة والكتابة علما ان وزارة التربية أقرت بناء مدرسة في هذه المنطقة ولكن تأخر تحقيق الحلم رغم رغبة الأهالي في التبرع بغرف من منازلهم لفائدة وزارة التربية .كما يوجد مشكل آخر لا يقل أهمية ويتعلق بغياب المستوصف فالمنطقة ريفية وقد يتعرض أحدهم للدغة عقرب مثلا فهل ينتظر ساعة كاملة حتى يصل الى المستشفى البعيد جدا، أهالي منطقة السفاية ينتظرون تدخلا عاجلا من وزارتي التربية والصحة العمومية لتغيير هذه الوضعية الصعبة . ٭ محمد صلاح حقي المروج: بسبب غياب حاويات القمامة: خلافات بين السكان حول أماكن إلقاء الفضلات المنزلية ٭ المروج «الشروق»: تفتقر العديد من الأنهج والأزقة بأحياء المروج إلى حاويات لوضع الفضلات مما يدفع بعض المواطنين إلى إلقائها أمام المحلات السكنية أو التجارية وهو ما يفرز في الغالب اتهامات مبادلة بين الجيران تتحول أحيانا إلى خصومات ومشادات كلامية تنذر بمعارك أخطر. الغريب أن بعض المواطنين عدل عن مواجهة هذه المحنة بطرائق قانونية واختار للتصدي لهذا التلوث الذي أحدثه الجيران أسلوبا أكثر تلوثا وأشدّ نتانة ينم عن ذوق فاسد كأن يكتب على جدار منزله عبارات تسب وتلعن من يضع الفضلات من قبيل «الله لا يرحم والدين اللي يحط الزبلة هنا» ومفردات نترفع عن ذكرها في هذا المقام كتبت بأحرف غليظة طويلة بارزة تصدم المارين وتثير فيهم الاشمئزاز والسخط وقد عبر لنا العديد منهم عن دهشته من هذا الأسلوب اللاحضاري في معالجة هذا الشأن الاجتماعي البيئي مما يدعو البلدية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذين الوجهين من التلوث البيئي والذوقي. ٭ أحمد الزوابي الصخيرة: مطلوب وحدة للحماية المدنية لمواجهة حوادث الطرقات (الشروق) مكتب صفاقس: كان لوحدة الاسعاف التابعة لبرنامج العطلة الآمنة نشاطا مميّزا خلال صائفة 2010، من خلال ما يسديه عناصر الوحدة من خدمات مميزة ليس فقط لمستعملي الطريق، بل كذلك لأهالي الجهة كلما دعت الحاجة الى ذلك، فوجود أعوان الحماية والاطار الطبي وشبه الطبي المكوّن لفريق الاسعاف لاقى استحسان العديد من الملاحظين نتيجة السرعة الفائقة أثناء عمليات التدخل وذلك كامل ساعات الليل والنهار، ولعل ما تحقق من إضافات في مجال الاسعاف والانقاذ من مختلف الحوادث جعل البعض يتفطّن الى ضرورة التفكير في تركيز وحدة حماية مدنية قارة بالمعتمدية وذلك بالنظر لما تشهده الجهة من حوادث مرورية عديدة وقياسية مقارنة بباقي المناطق، ويعزى ذلك الى أن الصخيرة ملتقى الطريقين الرئيسيين رقم واحد ورقم اثنين بما يجعل المنطقة تشهد حركة مرورية كثيفة غالبا ما تسبب في وقوع حوادث متكرر ة وخطيرة، وما يعرفه الجميع هو أن بعض الضحايا فارق الحياة نتيجة تأخر الاسعافات الأولية التي يحتاجها الجريح قبل نقله الى المستشفى الجهوي بصفاقس والذي يبعد عن الصخيرة أكثر من 80 كلم، عديد العوامل والمعطيات والاحصائيات تشجع على التفكير بجدية في توفير المطلوب، فما هو رأي المسؤولين؟ ❒ اسماعيل بن محمود قصر هلال: اثر منعهم من استغلال الرصيف: التجار يغلقون محلاتهم احتجاجا... والبلدية توضح ٭ مكتب الساحل «الشروق»: في إطار حرص بلدية قصر هلال على مقاومة ظاهرة الانتصاب الفوضوي التي طالت أغلب الشوارع الرئيسية وأخلت بالبعد الجمالي للمدينة وساهمت في اختناق الشوارع الرئيسية والفرعية بما أجج ظاهرة الاختناق المروري شرع أعوان التراتيب بالبلدية مؤخرا وبإذن من السلط المحلية في تنفيذ القرارات الداعية إلى ضرورة تطبيق القانون وعدم استغلال الرصيف إلا وفقا للشروط المعمول بها في كامل أنحاء الجمهورية وكخطوة أولى تحول أعوان التراتيب إلى أصحاب المحلات الواقعة بنهج فرج الاميم القريب من مقر البلدية وطالبوهم بإزالة معروضاتهم الموجودة على المعبد وكذلك الالتزام باحترام المسافة المخصصة للمترجل على الرصيف وفقا للتنابيه التي وردت عليهم في فترات سابقة وقد لاقت هذه الخطوة صدا قويا من قبل التجار الذين سارعوا بإغلاق محلاتهم البالغ عددها حوالي أربعين محلا في حركة احتجاجية على هذا القرار الذي رأوا فيه تعديا على حقوقهم. وقد تحولت- الشروق- على عين المكان وتحدثت إلى بعض التجار الذين أكدوا أنهم متواجدون بالشارع منذ ما يزيد عن الأربعين سنة وان الشارع تجاري بالأساس وأنهم يدفعون مبلغا يقدر بنحو تسعين دينارا للبلدية مقابل استغلال الرصيف كما أنهم يدفعون أيضا لفائدة متسوغي السوق (المكاسة )مبلغا ماليا في حدود العشرين دينارا أسبوعيا مقابل استغلالهم للمعبد وأكدوا في النهاية أنهم يطالبون بجعل هذا الشارع مخصصا للتجارة فقط ومنع السيارات من عبوره على غرار ما هوموجود ببعض شوارع العاصمة بما يساعد على خلق موارد شغل لأصحاب العربات النقالة القانون يطبق على الجميع «الشروق» سألت في الغرض السيد عبد القادر الحذيري المساعد الأول لرئيس البلدية فأفادنا بقوله: «إن ما حصل مؤخرا مع تجار شارع فرج الأميم ما هو إلا خطوة أولى من اجل مقاومة ظاهرة الانتصاب الفوضوي والاستغلال المفرط للرصيف والمعبد وتطبيقا لما جاء بمنشور السيد وزير الداخلية الذي نسعى إلى تنفيذه بكل شفافية وكما هو معلوم فان المنشور يسمح لأصحاب المحلات التجارية باستغلال ثلثي الرصيف بمقابل يدفع إلى البلدية مع ترك الثلث الآخر لفائدة المترجلين ولئن احترم بعض التجار هذه الشروط فان البعض الآخر استغل كامل الرصيف ونزل حتى إلى المعبد مما ضايق المترجلين وأصحاب السيارات وساهم في اختناق الشوارع وعليه فان البلدية ساعية بكل جهودها إلى تنظيم استغلال الرصيف وإعادة حق المواطن في استغلال الجزء المخصص له وبالنسبة إلى متسوغ السوق فإنه من الطبيعي أن يتقاضى مقابلا ماديا لاستغلال المعبد طالما أن التجار لم يلتزموا بتطبيق القانون أما في ما يتعلق بإغلاق الشارع وتحويله إلى شارع تجاري بحت فان الفكرة موجودة وقد عرضت على السلط المسؤولة غير انه لم يتسنّ الحسم فيها اعتبارا الى عدة صعوبات على مستوى التنفيذ.
