واصلت لجان اعداد مشروع تنقيح قانون مهنة المحاماة، اجتماعاتها يوم أوّل أمس برئاسة العميد الاستاذ عبد الرزاق الكيلاني، حيث استقرّ الرأي نهائيا على زيادة عدد الفروع، مع الابقاء على الفروع الثلاثة الحالية وزيادة عدد أعضائها. وللتذكير، فإنه ومنذ صعوده على كرسي عمادة المحامين، إبّان انتخابات شهر جوان الماضي، شرع العميد المنتخب الاستاذ عبد الرزاق الكيلاني، في تنفيذ بنود برنامجه الانتخابي وفي مقدّمتها السعي الى تنقيح قانون مهنة المحاماة لسنة 1989، وتم بعث لجان تعنى بالغرض، وانعقدت عدّة اجتماعات، آخرها كان يوم أول أمس الخميس حيث افتتح الاستاذ عبد الرزاق الكيلاني كالعادة أشغال الاجتماع، بكلمة ترحيبية بالحاضرين، ثم أعطى الكلمة لأصحاب المقترح الداعي الى احداث فروع جهوية جديدة. اتفاق على زيادة عدد الفروع وعلمت «الشروق» أن مسألة احداث فروع جهوية جديدة للمحاماة، حازت الجزء الاكبر من اشغال اجتماع أول أمس حيث قدّم أصحاب الرأي الداعي الى زيادة عدد الفروع، مبرراتهم للزيادة وأهمها الحاجة الملحّة للمحامين بالجهات الى هياكل مهنية تراقب المباشرة، وتؤطّر المحامين، وتقرّب الخدمات التي تسديها الفروع منهم. وعلمت «الشروق» أنه بعد الاستماع الى كافة الآراء والمقترحات والتي كانت في أغلبها داعية الى احداث فروع جهوية جديدة استقر الرأي وبصفة نهائية على الزيادة في عدد الفروع الجهوية، وذلك حسب معايير مهنية بالاساس، تقدّم بها أحد المتدخلين، وهي ضمان حدّ أدنى من المحامين، وكذلك حد اقصى لاحداث فرع جهوي اضافة الى المعيار الجغرافي، وتوزيع المحامين في الجهات. وفي هذا الاطار، برز رأي توفيقي، لمصلحة المحاماة ولا لارضاء مصالح الاشخاص، تمثّل في الموافقة على احداث فروع جهوية جديدة لكن مع الابقاء على الفروع الجهوية الكبرى الثلاثة الحالية، وهي تونس وصفاقس وسوسة وكذلك مع الزيادة في عدد أعضاء هذه الفروع الثلاثة. ارجاء النظر في التأديب ونظرا لكون موضوع الفروع الجديدة حاز الجزء الاكبر من الاجتماع فقد تم الاكتفاء بتلاوة الصياغة الجديدة لمقترح تنقيح الفصل المتعلّق بالتأديب، والمتمثل بالاساس في ان ينظر مجلس الفرع ابتدائيا في ملف التأديب، وتستأنف قراراته لدى هيئة محامين يرأسها قاضي على غرار ما هو معمول به في المادة التجارية، وكذلك استئناف القرارات التأديبية لعمادة الاطباء وأرجئ مزيد النظر في الأمر، الى الاجتماع المقبل وذلك أواخر الشهر الحالي.
