عقد مجلس الوزراء اجتماعه صباح أمس بإشراف الرئيس زين العابدين بن علي. ونظر المجلس في مستهل أشغاله في مشروع قانون المالية لسنة 2011، الذي يتضمن تقديرات ميزانية الدولة فيما يتعلق بنفقات التصرف والتنمية والموارد المرصودة لانجازها كما يتضمن الأحكام القانونية والجبائية الكفيلة بتجسيم هذه التقديرات. وتكرس ميزانية الدولة لسنة 2011 أولويات البرنامج الرئاسي «معا لرفع التحديات» والأهداف المرسومة بالمخطط الثاني عشر للتنمية. وتقدر ميزانية الدولة لسنة 2011 ب 19192 ميلون دينار مقابل 18272 مليون دينار منتظرة لسنة 2010، أي بزيادة 5٪، وذلك على أساس تطور الموارد الذاتية ب 6.1٪ ونفقات التنمية ب7.5٪ مقارنة مع تقديرات قانون المالية لسنة 2010. وقد روعيت عند ضبطها عناصر عديدة منها مواصلة التحكم في العجز، وتقليص الدين العمومي، وتعزيز مساهمات الميزانية في دعم النشاط الاقتصادي وتكريس دورها الاجتماعي. وأكد رئيس الدولة على أهمية أن يساهم تطبيق أحكام مشروع قانون المالية للسنة المقبلة في دعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وإرساء مناخ أعمال يشجع على الاستثمار والتصدير. كما شدد سيادة الرئيس على دور ميزانية الدولة في دفع نسق التنمية، والارتقاء بالمحتوى المعرفي والتكنولوجي للاقتصاد الوطني، وتكثيف احداث مواطن الشغل، وتحسين ظروف العيش، والاحاطة بالفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود. ونظر المجلس في مشروع قانون يتعلق ببرنامج دعم سياسة التشغيل. ويهدف البرنامج بالخصوص إلى الرفع من دخل المواطن وإضفاء مزيد من الجودة والنجاعة على البرامج النشيطة للتشغيل بغرض الاحاطة بمختلف أصناف طالبي الشغل مع إيلاء عناية خاصة لإدماج حاملي الشهائد العليا. كما يهدف إلى تيسير تنقل اليد العاملة الوطنية داخليا وخارجيا، وإلى دعم متابعة سياسات التشغيل وتقييمها. ثم نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة في رأس مال شركة تونس للطرقات السيارة. ويهدف المشروع إلى تمكين الشركة من بناء وصيانة عدد من الطرقات السيارة بطول 753 كلم تزيد في احكام إدماج مختلف جهات البلاد، وتعزز تكاملها، وربط شمالها بجنوبها وشرقها بغربها. وجدد سيادة الرئيس في هذا الخصوص تأكيد ما أقره من خيار انجاز بنية أساسية حديثة بالمواصفات العالمية، ورسم شبكة مدروسة من الطرقات السيارة والسريعة تهم كل الجهات لبلوغ 1500 كلم من الطرقات السيارة مع موفى 2020. ونظر المجلس بعد ذلك، في مشروع قانون يتعلق بانجاز المشروع الثاني للتصرف في الموارد الطبيعية الذي سيتم انجازه على مدى خمس سنوات، وهو يهدف إلى تحسين دخل وظروف عيش حوالي 733 ألفا من متساكني 72 عمادة بولايات جندوبة والقصرين ومدنين، وإلى ترشيد التصرف في الموارد الطبيعية وكذلك إلى ادماج وتعميم منهجية التنمية التشاركية في كامل برامج عمل المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بهذه الولايات. ويحتوي المشروع بالخصوص على احداث وتهيئة مناطق سقوية على مساحة حوالي 770 هكتارا، وحفر 5 آبار عميقة، و265 بئرا سطحية. ويتضمن المشروع كذلك أشغالا للمحافظة على المياه والتربة، والتهيئة الغابية والرعوية، وغراسة الأشجار المثمرة، والنهوض بالانتاج الحيواني. كما يتضمن دعم استخدام المياه المستعملة المعالجة في القطاع الفلاحي. ثم نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بمشروع تطهير تونس الشمالية والذي يندرج في نطاق دعم السياسة الوطنية الرامية إلى تعبئة المياه المعالجة للاستعمال الفلاحي. وهو يهدف إلى نقل المياه المعالجة نحو المساحات المعدة للغرض والتي تخص في مرحلة أولى المنطقة السقوية ببرج الطويل. كما يهدف المشروع إلى المساهمة في حماية البحر الأبيض المتوسط والشريط الساحلي ومناطق السباحة بخليج تونس من مصادر التلوث المائي. واستمع المجلس اثر ذلك إلى بيان حول الوضع الفلاحي أشار بالخصوص إلى الاستعدادات الجارية لموسم الحبوب من حيث التزويد بالأسمدة والبذور والبذور الممتازة. وبخصوص الألبان، تفيد التقديرات ان حجم الانتاج، مكن من تغطية الحاجيات مع تسجيل فائض للتصدير. وبالنسبة إلى القوارص، تشير التقديرات إلى زيادة في الانتاج بنسبة تفوق 6٪ مقارنة بالموسم الفارط. وفي ما يخص الفلاحة البيولوجية، استعرض البيان نتائج موسم 2009 2010 مشيرا إلى أن المساحات المخصصة للزراعات البيولوجية بلغت 336 ألف هكتار مقابل 285 ألف هكتار الموسم الماضي. وتم ضبط برنامج توسع في الفلاحة البيولوجية لهذا الموسم لبلوغ 400 ألف هكتار منها 200 ألف هكتار زراعات ومراعي، و200 ألف هكتار غابات بيولوجية. وجدد رئيس الدولة تأكيده على ما يوليه من أهمية للخارطة الفلاحية، موصيا بأن يتم خلال كل اجتماع لمجلس الوزراء التطرق إلى مدى تقدم تفعيل الخارطة الفلاحية. واستمع المجلس في الختام إلى بيان حول مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2011، تضمن تقديم النتائج المرتقبة لسنة 2010 والتي تعكس نجاعة العمل التنموي بالرغم من ضغوط الظرف الاقتصادي العالمي، وذلك بفضل ما تم اعتماده من اصلاحات وسياسات أقرها البرنامج الرئاسي 2009 2014 وتضمنها المخطط الثاني عشر للتنمية. وتتسم النتائج المرتقبة لسنة 2010 بانتعاشة الوضع الاقتصادي مثلما يعكسه نمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 3.7٪ بالأسعار القارة. كما تطور الاستثمار خلال نفس السنة بنسبة 8.3٪ بالأسعار الجارية مما مكن من احداث 74 ألف موطن شغل جديد، فضلا عن التطور الهام للصادرات وتحسن توازن ميزانية الدولة وانخفاض نسبة الدين الخارجي. وتبرز نتائج سنة 2010 تدعيم مسار التنمية الاجتماعية والبشرية بفضل تحسن معدل الدخل الفردي الذي بلغ 6032 دينارا، والمحافظة على التحويلات الاجتماعية للفئات محدودة الدخل، وتواصل العناية بميادين التربية والتكوين والتعليم العالي والصحة والتغطية الاجتماعية، ودعم الأنشطة الثقافية والرياضية والشبابية، فضلا عن تقدم البرامج لتعصير البنية الأساسية ودعم التنمية المستديمة ودفع حركية التنمية بالجهات. وتطرق البيان الى خصوصيات منوال التنمية والسياسات والبرامج المرسومة لسنة 2011، التي تم ضبطها استنادا الى توجهات البرنامج الرئاسي والمخطط الثاني عشر على أساس إرساء مقاربة تنموية فعالة تستهدف استحثاث نسق النمو، وتنويع مصادره، ليرتفع الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 5.4٪ بالاسعار القارة. ويعتمد التمشي المرسوم للسنة القادمة بالخصوص على دعم المحتوى المعرفي والتكنولوجي للانشطة الاقتصادية من خلال دفع الاستثمار اللامادي، والتطوير والابتكار، والنهوض بالانشطة الواعدة والمجددة، الى جانب تقدم تنفيذ الاصلاحات الهيكلية الرامية الى تعزيز الاندماج، ودعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وتوفير مناخ أعمال محفز من خلال مزيد الارتقاء بجودة الخدمات الادارية، وتحديث المنظومة الجبائية، والخدمات المصرفية والتمويل وارساء بنية أساسية وتكنولوجية متطورة. وأوصى سيادة الرئيس ببذل المزيد من الجهود لتوفير فرص عمل جديدة وخاصة لفائدة حاملي الشهائد العليا مع تعزيز الاحاطة بطالبي الشغل ومواصلة الارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية من أجل مزيد تحسين مقومات الرفاه لكافة المواطنين.
