يهدف منوال التنمية لسنة 2011 إلى دعم الرصيد الوطني من النجاحات من خلال تطوير هيكلة الاقتصاد ومزيد النهوض بالمجالات ذات المحتوى المعرفي والتكنولوجي الرفيع لتأمين مقومات التنمية الشاملة والمستدامة والمتوازنة. وتهدف الخطط والبرامج المدرجة بمنوال التنمية لسنة 2011 إلى بلوغ الأهداف المرسومة بالبرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديات" وما تضمنه المخطط الثاني عشر للتنمية من برامج قصد تحقيق المزيد من الرفاه والازدهار وتعزيز قدرات البلاد على مجابهة التحديات المطروحة على المستويين الداخلي والخارجي. منوال التنمية لسنة 2011 تم ضبط منوال التنمية للسنة المقبلة بالتركيز على جملة من الأهداف تتمثل بالخصوص في استحثاث نسق النمو والترفيع في إحداثات مواطن الشغل لا سيما بالنسبة لحاملي الشهادات العليا ومزيد الارتقاء بالتنمية البشرية وبمستوى العيش وتخفيف الضغوط على المدفوعات الخارجية. ويعتمد منوال التنمية لسنة 2011 على تطور الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 4ر5 بالمائة بالأسعار القارة بما يساهم في تحسين الدخل الفردي ليفوق 6554 دينار مقابل 3ر6032 دينار سنة 2010 . وقد تم ضبط هذا المستوى من النمو على أساس تطور القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري بنسبة 7ر6 بالمائة من خلال التطور المنتظر لإنتاج الحبوب عبر الترفيع في المساحات المروية والرفع من مردوديتها وتحسين إنتاج الصيد البحري بالتمديد في الراحة البيولوجية ومزيد تطوير قطاع تربية الأحياء المائية. وفي ما يتعلق بالتوازنات الجملية يهدف منوال التنمية للسنة المقبلة إلى تحقيق نمو صادرات السلع والخدمات بنسبة 10 بالمائة بالأسعار الجارية و1ر6 بالمائة بالأسعار القارة. وارتكزت تقديرات الواردات على تطور بنسبة 9ر8 بالمائة بالأسعار الجارية و4ر5 بالمائة بالأسعار القارة. وستسهم هذه التقديرات في حصر العجز الجاري للمدفوعات الخارجية في حدود 7ر3 بالمائة من الناتج. وتستند هيكلة تمويل الاقتصاد بالأساس إلى مزيد تعزيز مساهمة الموارد الداخلية في جملة التمويلات من خلال إضفاء نجاعة أكبر على السياسات المالية ودعم الادخار المؤسساتي إلى جانب تحسين خدمات الجهاز المصرفي الموجهة لتعبئة الادخار. وقد تم على هذا الأساس تقدير حاجيات التمويل الجملية بمبلغ 8ر21816 مليون دينار يساهم فيها الادخار بنسبة 72 بالمائة. وتم ضبط التمويلات الخارجية على أساس تدعيم حصة الاستثمار الخارجي لتفوق 50 بالمائة من جملة هذه التمويلات إلى جانب تعبئة موارد قروض عمومية وهبات خارجية. ويتوقع بالاستناد إلى هذه الهيكلة للتمويل أن تتحسن مؤشرات المديونية الخارجية بحصر نسبة التداين الخارجي في حدود 7ر34 بالمائة من الدخل الوطني المتاح مقابل 9ر36 بالمائة سنة 2010 . وينتظر حصر عجز الميزانية في حدود 5ر2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ومواصلة تخفيض نسبة الدين العمومي إلى حوالي 39 بالمائة من الناتج. كما ينتظر تحقيق تطور مؤشر الأسعار عند الاستهلاك بحوالي 5ر3 بالمائة على أساس ترشيد الاستهلاك وتزويد السوق بصفة منتظمة فضلا عن مواصلة اتباع سياسة نقدية حذرة. ويهدف منوال التنمية لسنة 2011 إلى استحثاث نسق إحداثات مواطن الشغل لتبلغ 5ر81 ألف موطن شغل مع العمل على تعزيز سياسة التوظيف بالخارج ووضع خطة أكثر فاعلية للغرض إلى جانب العمل على مزيد الارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية والاجتماعية إلى مستويات أفضل.
