فقدت الجدران ملامحها ولم يتبق منها سوى خراب منثور. بالكاد يتبيّن زائر المكان ان الحطام المكدّس أمام ناظريه كان قبل الحادث منزلين تفصل بينهما أبواب كثيرة. لاتزال رائحة الدخان تتصاعد من تلك الغرفة الصغيرة المندسة تحت السلالم بعد مضي أكثر من ثلاثة أشهر عن انفجار المنزلين الواقعين على بعد أمتار قليلة من نهج مسك الليل بسكرة. ويتخوف الأجوار من أن يكون ذاك الدخان مقدمة لإنفجار جديد قد يهز المكان في أية لحظة. كان عصر 7جويلية الماضي (تاريخ وقوع الانفجار)، رائعا... شمس ومارة وضوضاء وحركة وفرح وازدحام. أمسية شجع ضجيجها الجميل صاحبة المنزل السيدة سكينة قيزاني على التحرك لقضاء شؤونها المنزلية رغم تقدمها في السن (تجاوزت السبعين) وقبل دقائق قليلة من وقوع الانفجار قاد حسن الحظ السيدة سكينة الى الصعود الى الطابق العلوي للمنزل لنشر ثياب غسلتها للتو في شرفة منزل ابنها. ومع ارتفاع صوت أذان العصر انفجر الطابق الارضي تحت قدميها بشكل مفاجئ ووقعت بها الشرفة. انفجار «لم نفهم ماذا حصل فالانفجار كان قويا جدا ويسمع على بعد مئات الأمتار بين الأحياء المجاورة« هكذا علّق أحد الأجوار عن الحادث. وأضاف: «خيّل لابني الصغير ان ذاك الانفجار كارثة لا تفهم فصاح يقول «الدنيا وفات... الدنيا وفات». وتقول جارة أخرى، قريبة أصحاب المنزل، إنها كانت تستعد لأداء صلاة العصر حين سمعت دوي الانفجار. خرجت لتتبيّن الأمر فرأت دخانا كثيفا في منزل السيدة سكينة. «حاولت الاقتراب من المكان لتبيّن ما إن كانت سكينة قريبتي بخير لكن النيران اندلعت في المنزل بشكل مفاجئ. و«بعد لحظات حلّت الحماية المدنية ورأيت مسؤولين مهمين يتابعون عملية الاطفاء». من بين «المتضررين» أستاذ جامعي اقتلعت قوة الانفجار في المنزل المجاور زجاج نوافذ منزله وأبوابه وأسقطت أرضا «الثريات» في الصالون. «قال لي رجال الإطفاء يوم الحادث ان الطابق العلوي، الذي ظل الى اليوم معلّقا بأعمدة حديدية فوق حطام الطابق الأرضي، مهدد بالسقوط وقد يصيب ذاك الانهيار منزلي. كما أعلموني بأنه علينا الاستعانة بخبير مختص لهدم المنزل حتى لا تتضرر المنازل المجاورة». هكذا تحدث المتضرر مشيرا الى أنه لايزال الى حد اللحظة ينتظر ما ستؤول اليه الاجراءات كي يتم هدم المنزل قبل حلول فصل الشتاء. وقال ايضا انه مطلوب فورا التدخل العاجل لإيواء أصحاب المنزل الذين عرضهم الانفجار الى التشرد. اتهام السيدة نبيلة عزياني، من أصحاب المنزل، قالت ان المنزل تم بناؤه منذ 10 سنوات وأنهم قاسوا معاناة كبيرة لبنائه نظرا لضيق ذات اليد. يتكون المنزل من طابقين، يضم كل طابق منزلين، وقد تم خلال شهر أفريل الماضي تزويد منزل الجدة في الطابق الارضي بالغاز الطبيعي المتسبب الرئيسي في الانفجار حسب قول محدثتنا. وبيّنت المتحدثة ان الشبكة الداخلية لم يظهر عليها اي خلل خلال الأشهر الفاصلة بين أفريل وجويلية ثم وقع الحادث بشكل مباشر وكاد يودي بحياة السيدة سكينة التي تعرضت الى رضوض في إحدى ساقيها جراء سقوط الشرفة. وتحمّل نبيلة شركة الكهرباء والغاز (الستاغ) مسؤولية الحادث مشيرة الى أن الشبكة الداخلية للمنزل لو كان فيها اي خلل يذكر لما سمحت الشركة بإعطاء إشارة استغلال الغاز الطبيعي بعد المعاينة. وأوضحت المتضررة باكية ان منزل الجدة وحده الذي كان يستغل الغاز الطبيعي لكن الانفجار طال المنازل الاربعة ويهدد بسقوط منزلها الذي كان مصدرا للاسترزاق. «الستاغ» ترفض الردّ تعمل نبيلة مسؤولة عن الأرشيف في أحد المعاهد الثانوية بالعاصمة ولا يتجاوز دخلها الشهري 350 دينارا. علما وأن أسرتها تتركب من 4 أفراد وزوج عاطل عن العمل منذ سنوات. قالت ان منزلها المهدد بالانهيار كان يد العون الخفية لأسرتها لتحقيق التوازن الشهري للمصاريف اذ هو مستغل على وجه الكراء. وقالت ايضا ان سكان المنزل تشردوا بعد الانفجار اذ أصبحت الجدة تتنقل للسكن في كل مرة مع أحد أبنائها ممن انتقلوا لاكتراء منازل. وأكدت ان كل السلط ترفض مدّ يد العون للعائلة رغم انهم متضررون من خطإ ارتكبته «الستاغ». في المقابل نفت «الستاغ» مسؤوليتها عن الحادث رافضة مدّنا بأية معلومات اضافية. ٭ أسماء سحبون خبير في الشؤون القانونية: هناك قرينة موضوعية تدين ال«ستاغ» تونس «الشروق»: قال الأستاذ عبد الناصر العويني الخبير في الشؤون القانونية ل«الشروق» إن حادث الانفجار شمل منزلا بأكمله مما يعني أن هناك قرينة موضوعية لتوجيه المسؤولية إلى شركة الكهرباء والغاز (الستاغ) في ما يتعلق بانعدام الصيانة. وأشار إلى أن الشركة تعدّ المسؤول الأول عن سلامة استخدام شبكة الغاز الطبيعي لأن عقد الربط في الشبكة لا يعني فقط مجرّد ايصال بضاعة إذ يشمل أيضا تعهدّا بالصيانة ومراقبة الأنابيب تحسبا لأي تسرّب أو حوادث انفجار. كما قال ل«الشروق» إن ال«ستاغ» في حال ثبوت مسؤوليتها الكاملة عن الحادث علما أن المحدّد الوحيد لأسباب الحادث هو خبير مختصّ تعينه المحكمة مجبرة قانونيا على التعويض الكامل للمتضرّرين. أما إن كانت المسؤولية مشتركة بين المتضرّر والشركة فإنها تتحمل مسؤولية جزئية.
