شدّد أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين، على ضرورة مراجعة مختلف عناصر تأجير القضاة بما يتماشى والمعايير الدولية لاستقلال القضاء وخصوصية العمل القضائي، مع التمسك بردّ المكتب التنفيذي على ما ورد بتقرير منظمة العفو الدولية. كان ذلك خلال أشغال المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين الذي انعقد صباح الأحد الماضي بنادي القضاة بسكرة الذي شهد حضورا هاما من أبناء الجهاز القضائي. القضاء سلطة وليس وظيفة وقد افتتح السيد عدنان الهاني رئيس جمعية القضاة، أشغال المجلس الوطني بكلمة ذكرّ فيها بالأعمال والأنشطة التي قام بها المكتب التنفيذي كسعيه لدى سلطة الاشراف الى أن تكون الحركة القضائية مستجيبة لتطلعات القضاة خاصة وأنّ نسبة قبول المطالب سواء للترقية أو للنقلة المقدمة من الجمعية الى المجلس الأعلى للقضاء كانت محترمة وعالية جدّا. وشدّد السيد عدنان الهاني على ضرورة تغيير وتطوير سلم الأجور حتى يكون متطابقا مع المعايير الدولية، مع ضرورة تطوير القانون الأساسي للقضاة وتطوير الخارطة القضائية ببعث محكمتي استئناف ثانيتين بكل من تونس ونابل وبناء مقرّ لائق بمحكمة التعقيب ومحكمة الناحية بتونس. وأفاد السيد عدنان الهاني أن جمعية القضاة التونسيين، تتمتع بمكانة مرموقة داخل مكوّنات النسيج الجمعياتي بتونس كتمتعها بإشعاع كبير عالميا. وأكبر دليل على ذلك يبقى مشاركاتها المتميزة والتي لقيت الثناء والتقدير من الاتحاد العالمي والمجموعة الافريقية. وزاد تجسيم هذا التقدير في تكليف السيد طارق براهم نائب رئيس الجمعية بإعداد تقرير حول انتقال عضوية نقابة القضاة بالجزائر بالاتحاد العالمي من عضو غير عاد الى عضو عادي. وبخصوص ما يطرحه القضاة من مطالب، شدّد السيد عدنان الهاني على أن القضاء سلطة دستورية وليس وظيفة، فالقضاة مكلفون بضمان تطبيق القانون في كنف المساواة بين الجميع ومهامهم سامية وجسيمة وخطيرة وحساسة جدا وذات خصوصية عملية. وهو ما يؤدي الى المطالبة بضرورة سحب نظام التنفيل على القضاة، حتى يتمّ تمتيعهم بجراية تقاعد كاملة. تحسين الأوضاع وعدم المسّ من هيبة القضاء وعند فتح باب النقاش، أكدت جلّ التدخلات على أن تحسين الوضع المادي للقضاة أضحى ضرورة ملحّة ولم تعد تتطلب أي تأخير، مع اقتراح مضاعفة ميزانية وزارة العدل حتى تتمكن من الاستجابة الى تطلعات القضاة ومكانتهم داخل المجتمع. ودعا عدد من الحاضرين الى تحسين ظروف العمل داخل عديد المحاكم. مع ابداء الاستغراب من تأخر بناء مقرّ جديد لمحكمة التعقيب، يليق بمكانتها تاريخيا ودستوريا. كما تمّت المطالبة بتفادي تأخير صدور الحركة القضائية وضرورة أن تكون مستندة الى معايير موضوعية. اللائحة وفي خاتمة الأشغال صادق الحاضرون على لائحة المجلس الوطني التي جاء فيها: الشكر العميق لسيادة رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء على احاطته الموصولة بالقضاة مادّيا ومعنويّا وحرصه الدائم على دعم مكانة القاضي وضمان استقلالية القضاء، باعتباره رافدا أساسيا لدولة القانون والمؤسسات. الشكر لسيادة رئيس الجمهورية على مشاعر التقدير التي عبر عنها للقضاة، بمناسبة ترؤسه الجلسة الدورية للمجلس الأعلى للقضاء يوم 9 أوت 2010 ودعوته الى الاصغاء لمشاغلهم تأكيدا لأهمية الرسالة الموكولة إليهم. تثمين تجاوب المجلس الأعلى للقضاء لدى انجازه الحركة القضائية مع تطلعات القضاة في النقل والترقية ممّا أتاح الاستجابة لعدد هام منهم مع ضمان الاستقرار والتأكيد على ضرورة مواصلة التقيّد في ذلك بالمعايير الموضوعية. التنويه بنشاط المكتب التنفيذي في الداخل والخارج لحرصه على الاحاطة، بمشاغل القضاة والتقدم بجميع الملفات التي تهمهم، ومشاركته الفعّالة في أشغال المجموعة الافريقية والأداء الايجابي لنائب رئيس الجمعية، بشأن ملف قبول عضوية النقابة الوطنية للقضاة الجزائريين في الاتحاد العالمي للقضاة. التأكيد على الطلبات المتصلة بتحسين الظروف المادية للقضاة من خلال مراجعة مختلف عناصر تأجيرهم بما يتماشى والمعايير الدولية لاستقلال القضاء وخصوصية العمل القضائي. ضرورة سحب نظام التنفيل على القضاة بتمتيعهم بجرايتهم كاملة عند التقاعد أو العجز أو الوفاة، هي من أوكد طلباتهم اعتبارا لجسامة مسؤولياتهم ومخاطرها. مزيد دعم الموارد المالية لتعاونية القضاة، قصد تطوير خدماتها بما يتماشى مع تطلعات القضاة لتشمل مجالات أخرى غير التأمين على المرض. مساندة بيان المكتب التنفيذي في ردّه على تقرير منظمة العفو الدولية، واستنكار أسلوب المغالطة وتغيير الحقائق. إعلان يوم الأحد 19 ديسمبر 2010 تاريخا لانعقاد المؤتمر الثالث عشر تحت شعار «في تطوير آليات العمل القضائي، ترسيخ لقيم العدل وثقافة حقوق الانسان».
