احتضن يوم أمس الأحد نادي القضاة بسكرة، المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين حيث شدّد الحاضرون على ضرورة مراجعة مختلف عناصر تأجير القضاة بما يتماشى والمعايير الدولية لاستقلال القضاء وخصوصية العمل القضائي مع ضرورة تمتيعهم بجراية تقاعد كاملة عند التقاعد أو العجز أو الوفاة معتبرين أنها من أوكد طلباتهم لجسامة مسؤولياتهم. وبدعوة من المكتب التنفيذي، انعقد يوم أمس المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين وسط حضور هام ومحترم من القضاة على جميع رتبهم ومن جميع محاكم الجمهورية. وإثر الاجتماع تقرّر أن ينعقد المؤتمر الثالث عشر للجمعية يوم الأحد 19 ديسمبر 2010 ينتظر أن يكون بأحد نزل قمرت. وذلك تحت شعار «في تطوير آليات العمل القضائي ترسيخ لقيم العدل وثقافة حقوق الانسان». وأصدر المجتمعون لائحة من أبرز ما جاء فيها: الشكر العميق لسيادة رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء على إحاطته الموصولة بالقضاة مادّيا ومعنويا، وحرصه الدائم على دعم مكانة القاضي وضمان استقلالية القضاء باعتباره رافدا أساسيا لدولة القانون والمؤسسات. تثمين تجاوب المجلس الأعلى للقضاء لدى انجازه الحركة القضائية مع تطلعات القضاة في النقل والترقية مما أتاح الاستجابة لعدد هام منهم من ضمان الاستقرار مع التأكيد على ضرورة مواصلة التقيّد في ذلك بالمعايير الموضوعية. التنويه بنشاط المكتب التنفيذي في الداخل والخارج لحرصه على الاحاطة بشواغل القضاة والتقدم بجميع الملفات التي تهمّهم ومشاركته الفعّالة في أشغال المجموعة الافريقية للاتحاد العالمي للقضاة والأداء الايجابي لنائب رئيس الجمعية بشأن ملف قبول عضوية النقابة الوطنية للقضاة الجزائريين في الاتحاد العالمي للقضاة. الدعوة الى تحديث المنظومة القضائية وتطوير أساليب العمل بالمحاكم ودعم آلياته مواكبة لتنامي حجم العمل القضائي. دعم الموارد المالية لتعاونية القضاة قصد تطوير خدماتها وتنويعها بما يتماشى مع تطلعات القضاة لتشمل مجالات اجتماعية غير التأمين على المرض. مساندة بيان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة الصادر بتاريخ 15 جويلية 2010 في ردّه على تقرير منظمة العفو الدولية واستنكار أسلوب المغالطة وتغيير الحقائق الذي توخّته.
