استمرت المظاهرات النقابية الفرنسية في حالة غليانها منددة بمشروع اصلاح نظام التقاعد وسط دعوات الى تنظيم اعتصام شعبي كبير مطلع الاسبوع المقبل، فيما اختارت الحكومة تأجيل التصويت على المشروع الى اليوم الجمعة عوضا عن موعده السابق والمقرر مساء أمس. وقال مصدر في البرلمان الفرنسي ان الحكومة طلبت من رئيس مجلس الشيوخ الاسراع في المناقشة وعدم ارجاء التصويت اكثر مشيرا الى أن الحزب الاشتراكي المعارض والذي اقترح مئات التعديلات على مشروع القرار، أصبح مستعدا لمناقشة المشروع خلال الأيام القليلة الجارية. فك حصار وتدخلت الشرطة أمس لفك الحصار عن مطار «مارسيليا» بعد ان قطع المئات من عمال المصافي المضربين الطريق المؤدي للمطار في الساعات الأولى من أول أمس. وأكد وزير الصناعة كريستيان أستروسي أن نحو ربع محطات الوقود في فرنسا عانت من عدم توفر الوقود مضيفا ان 186 مصفاة لا تزال محاصرة. ويستمر المتظاهرون في احكام سيطرتهم على «مرفإ مرسيليا» وهو أكبر مرفإ للنفط في البلاد حيث تعجز 51 ناقلة نفط عن الرسو. ومنع العمال المضربون وهم من مصفاة ليتان دوبور ومن قطاعات النقل الجوي والبريد ووصول العربات الى مطار «مرسيليا» قبل تدخل السلطات. وتواصلت الاضرابات في مطارات فرعية في البلاد ومن المقرر أن تنظم الحركات الطلابية اعتصامات حاشدة في كامل انحاء البلاد. وتعاني ربع محطات الوقود في فرنسا من عدم توفر الوقود لديها وأصيب ثلثا مرافئ الغاز الطبيعي المسال بالشلل التام. اعتصام حاشد في هذه الأثناء، اجتمع زعماء النقابات مساء أمس للاتفاق على خطوتهم التالية. ونقلت اذاعة «أر أم سي» عن برنار تيبو رئيس اتحاد النقابات العمالية قوله: مازالت الحكومة متعنتة ونحتاج لمواصلة الاحتجاجات الحاشدة الاسبوع المقبل وسنطلب من النقابات أن تتخذ اجراء قويا يتيح للناس التوقف عن العمل والاعتصام في الشارع. بريطانيا: طرد نصف مليون موظف، والنقابات تنتفض لندن (وكالات): هزت بريطانيا أمس عاصفة غضب نقابية وشعبية وسياسية تنديدا باقرار حكومة ديفيد كاميرون خطة تقشف كبرى ستلغي نحو نصف مليون وظيفة عمومية وتصلح نظام التقاعد. وقال وزير المالية جورج أوزبورن ان سن التقاعد للرجال والنساء سيرفع الى 66 عاما بحلول عام 2020 مشيرا الى أن هذا الاجراء سيوفر بنهاية الدورة البرلمانية القادمة أكثر من 5 مليارات جنيه استرليني أي ما يعادل 7.8 مليارات دولار. تخفيض وأشار الى أن الحكومة ستخفض بنحو 7 مليارات جنيه استرليني من ميزانية الرعاية الاجتماعية، علاوة على 11 مليارا وقع اقتطاعها في جويلية الماضي. وتابع ان الحكومة ستوفر 6 مليارات جنيه من الموارد المخصصة للادارات البريطانية اي ضعف المبلغ الذي وعدت به سابقا. وأوضح أن المخصصات المالية للعائلة المالكة ستنخفض بواقع 14% عامي 2012 و2013، وستجمد كافة المنح المالية النقدية. وأبرز أنه سيتم تخفيض ميزانية الوزارات بنحو 25% أي ما قيمته 83 مليار جنيه أسترليني على مدى السنوات الاربع المقبلة. وشدد على ان خفض وظائف القطاع العام ستتم في معظمها بسبب عمليات مغادرة طبيعية وان عمليات الطرد ستكون حتمية واعتبر ان الحكومة ليس أمامها خيار آخر اذا أرادت تفادي الافلاس وابعاد البلاد من الهاوية. «مقامرة متهورة» في المقابل ادانت النقابات العمالية والمعارضة السياسية الاجراء مؤكدة ان خطط الحكومة لمعالجة العجز في الميزانية البريطانية مقامرة متهورة دافعها فكري وليس اقتصاديا. وتظاهر أمس أكثر من ألف شخص في لندن ضد خطة التقشف. ودعا عدد من رؤساء النقابات العمالية الى احتجاجات واسعة كالتي تجري حاليا في فرنسا. وأكد نقابيون ان عليهم «اجبار الحكومة على التراجع من خلال احتجاجات واضرابات وحصار مستودعات الوقود».
