أمام ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء والأسماك وتجاوزها جميع الخطوط القياسية الحمراء، لم يجد المستهلكون سوى التوجه الى اللحوم البيضاء. كما ان أسعار اللحوم البيضاء التي تختلف بين الدجاج المذبوح والدجاج الحي دفعت بالمستهلك الى اقتناء الدجاج الحي الذي يصل سعره الى نصف الدجاج المذبوح اضافة الى امتيازات اخرى لا يعرفها سوى رب الاسرة. فأسعار اللحوم الحمراء أصبحت بعيدة المنال عن جيب المستهلك متجاوزة ال15 دينارا، علاوة عن غياب جودتها ورواج حالات الغش في لحومها وشحومها. أما السمك ، فان أسعاره لم تنزل عن التحليق فوق قدرة رب الأسرة باستثناء بعض الأصناف التي تشهد تذبذبا في الأسعار وتدنيا في الجودة. وفي المقابل شهدت أسعار الدجاج المذبوح ارتفاعا متواصلا بسبب كثافة الإقبال وصلت الى ضعف سعر الدجاج الحي. وبالتالي فإن ملاحظة المستهلك للفارق الواضح بين أسعار الدجاج الحي والدجاج المذبوح وملاحظته توفر كميات الدجاج المعروض داخل الأسواق أغرت بعودة استهلاك الدجاج الحي بعيدا عن رفوف التبريد وعقاقير المسالخ. ولم يعد غريبا ان يباع الدجاج الحي على قارعة الطريق بشكل واضح ويشهد اقبالا كبيرا رغم تنظيم القطاع وتقنينه. بل وعادت عمليات الذبح على عين المكان أي على قارعة الطريق امام غياب الشروط الصحية بشكل علني وتحت ناظري الجهات المعنية من مراقبة اقتصادية ومنظمة الدفاع عن المستهلك ورغم التحذيرات من مرض السلامونيا. تباين المواقف ومن خلال استفسار الجهات المسؤولة عن الأمر، لاحظنا تباينا واضحا في المواقف بين متغاض عن عملية بيع الدجاج الحي رأفة بالفلاح من جهة ورأفة بالمستهلك وجيبه من جهة اخرى. وتؤكد بعض الجهات المعنية ان الدجاج الحي مكن من تحقيق التوازن بين إمكانيات المستهلك وأسعار اللحوم الحمراء والأسماك بينما تؤكد جهات أخرى ان الأمر خرج عن السيطرة الصحية والبلدية. وفي الوقت الذي يؤكد فيه مربو الدجاج حاجتهم الى هذه المسالك لترويج بضاعتهم وفوائض إنتاجهم بأسعار أفضل من أسعار الجملة التي لا تغطي تكلفة انتاجهم، وتؤيدهم في ذلك بعض المصالح المتابعة لأحوال السوق من حيث التزويد والأسعار، تبدي منظمة الدفاع عن المستهلك موقفا متحفظا من بيع الدجاج الحي وذبحه على قارعة الطريق وتطالب بتطبيق القانون انطلاقا من خشيتها على صحة المستهلك وحرصا على تنفيذ القوانين متوجهة بالنصح الى المستهلك. والمستهلك الذي تجذبه الأسعار لا يفكر في الحالة الصحية للدجاج كما لا يبدي قلقا من الدجاج الحي مقابل تفكيره في ميزانيته وحاجة أسرته الى هذه المادة. ويلاحظ الفارق في الأسعار كما يلاحظ رواج عمليات البيع المتاحة فيحسبها مباحة ومرخصة وهو يرى صناديق الدجاج بالأسواق البلدية الفوضوية وعلى قارعة الطريق دون حسيب او رقيب. فهل ستتم مراجعة مسألة بيع الدجاج حيا ومراجعة أسعاره وطرق ترويجه مذبوحا. ام يترك الحبل على الغارب وتترك العملية بين مربي الدجاج والمستهلك. وهل ان تنظيم قطاع الدجاج الذي ارتبط أصلا بمرض انفلونزا الطيور ستتم مراجعة قوانينه. ربما يثير صياح الدجاج الحي اهتمام المعنيين بالتزويد والمراقبة الصحية...من اجل الالتفات اكثر الى كلفة المستهلك المدعو الى موازنة غذائه. ٭ ناجح الزغدودي قفصة: رحلات جوية لنقل الانتاج الصناعي ٭ مكتب قفصة «الشروق»: تعتبر مصانع «يازاكي» من أبرز المصانع المستثمرة في العالم حيث تشكل 33٪ في السوق العالمية في مجال صنع الكوابل الكهربائية للسيارات ومنذ انتصاب فرع لهذا المصنع بقفصة وأم العرائس والمتلوي بستة فضاءات للصنع حيث يوفّر حاليا 2000 موطن شغل في انتظار اتمام خطة التوسع خلال مارس القادم وبعد زيادة فضاءات أخرى لبناء القاعدة الصناعية بالمنطقة على امتداد 25 ألف.م.م يصل عدد مواطن الشغل أكثر من 5000 موطن شغل. في البداية كان المنتوج ينقل بواسطة شاحنات الى ميناء رادس لإيصاله عبر البحر الى أوروبا والبرتغال والمغرب وسعيا الى ضمان القدرة التنافسية ولربح الوقت اكثر سعى المصنع الى اعتماد النقل الجوي بوسائله الخاصة بين قفصة ومؤسساته بألمانيا.. كتجربة أولى قبل التوسّع فيها. وفي هذا المجال حلت بمطار قفصة يوم 18 أكتوبر طائرتان جاءتا من ألمانيا لحمل المنتوج. وقد بيّن ذلك أن قابلية مطار قفصة لنقل البضائع بعد التدخل الاصلاحي لأحد ممرات الطائرة عند نزولها خاصة وأن هناك مستثمرين آخرين منهم المتواجد حاليا على الساحة... ومنهم الذي هو بصدد التواجد.. وكلهم يحتاجون لنقل البضائع جوا. وحتى نسهل عمليات هؤلاء المستثمرين الذين أوجدوا في البلاد حركية اقتصادية منعشة... وساهموا في فض معضلة البطالة... لابدّ من تطوير مسلك الطائرات.. والاسراع بإنهاء ملف خدمة المسلك الجوي... بالمطار. ٭ المنصف الشريف من يوقف زحف الملصقات الاشهارية؟ ٭ تونس «الشروق»: توجد بشوارع العاصمة ظاهرة غريبة ما فتئت تستفحل من يوم الى آخر بلا رقيب ولا حسيب وتتمثل في كثرة الملصقات على الحيطان وجدران المحلات والبيوت والقاعات والمحطات... بيت للكراء... عائلة تبحث عن معينة منزلية... أستاذ يقدّم دروسا خصوصية.. بيع وشراء أثاث قديم... لجميع افراحكم اتصلوا بفلان واطلبوا علان ولمزيد الارشادات اليكم الارقام التالية. هذه الملصقات توضع بغير نظام أو ترتيب او تبويب ولا تراعي الذوق العام في خطها ولفظها وشكلها ولونها وكثافتها وتواترها... هذا فضلا عن كونها لا تخضع الى أيّ تراتيب ولا تستند الى اي ترخيص أو إذن من أي جهة. صحيح ان هذه الملصقات تساعد البسطاء وأصحاب المهن الصغرى ومن لا يملك محلا قارّا للترويج لأنشطتهم وسلعهم على الكسب الحلال والربح الشرعي الا ان هذا لا يغنينا عن التنبيه الى خطورة هذا الأسلوب بيئيا وذوقيا... يكفي ان تعبر ساحة برشلونة مثلا وبعض الانهج المؤدية اليها أو أن تمرّ أمام مدرسة او معهد او كلية حتى تلحظ ملصقات إشهارية زادت هذه الفضاءات اكتظاظا وضغطا مسلطا على النفوس والأذهان والأعين والآذان ولكن السؤال الذي يطرح هو:اين الجهات المعنية بالمتابعة؟ ٭ أحمد الزوابي جمال: المسلخ البلدي يفرض تطوير مشروع التطهير ٭ مكتب الساحل «الشروق»: خلال الايام الأخيرة عاش سكان الاحياء المجاورة للمسلخ البلدي بمدينة جمال ساعات عصيبة بسبب سيلان مياه قنوات التطهير بالانهج مما حوّل حياتهم الى معاناة ولولا التدخل السريع لبلدية المكان لانقلبت حياتهم الى جحيم بسبب المشاهد المزرية والروائح الكريهة. «الشروق» اتصلت بالسيد ضياء الفريقي رئيس بلدية جمال الذي أفادنا بأنه بعد نقلة المسلخ من المقر القديم الكائن بنهج حسن التهامي الى مقره الحالي وقع ربطه بشبكة التطهير بقنوات تستجيب لقدرات المسلخ لكن بعد تأسيس أحياء محمد المرزوقي والنزهة والحدائق وجوهرة والزهور والياسمين وربطها بهذه الشبكة أصبحت القنوات الحالية عاجزة عن تحمل ضغط كميات كبيرة من المياه المستعملة ولما حدث الخلل تدخلت البلدية وقامت باجراءات عاجلة على مستوى الترشيح والتنقية في انتظار دخول مشروع التطهير بهذه المنطقة حيّز التنفيذ خلال سنة 2011 اذ سيتم مد 5500 م من القنوات وتركيز 500 صندوق ضخ بكلفة جملية تقدّر ب 750 ألف دينار وتركيز محطة تطهير أولية باعتماد يقدّر ب 200 ألف دينار. تهيئة مسالك التوزيع رئيس بلدية جمال اكد لنا بأنه في إطار البرنامج الوطني لتهيئة مسالك التوزيع سيقع اعادة قاعات الذبح وتعيين الخدمات وخاصة تهيئة المداخل وأدوات التعليق بمواصفات الدهن الغذائي وقد انطلقت الدراسات بعد وقد تنطلق الأشغال في غضون العام القادم ليكون المسلخ جاهزا بتجهيزاته الجديدة وفضاءاته ومسالك تطهيره. ٭ المنجي المجريسي باجة: في المجلس الجهوي: الفلاحة والتشغيل محورَا الاهتمام باجة (الشروق) : أشرف والي باجة السيد كمال الصمعي مؤخرا على الدورة العادية الثانية للمجلس الجهوي الذي اهتم بعديد الشواغل المطروحة في الجهة وأهمها الفلاحة والتشغيل وأمثلة التهيئة العمرانية. القطاع الفلاحي استحوذ على جانب هام من النقاش اذ استعرض الوالي محاصيل الحبوب التي نزلت من 3.8 مليون قنطار خلال الموسم قبل الماضي الى 2.5 ميلون قنطار خلال الموسم الاخير بسبب العوامل الطبيعية التي لم تكن ملائمة. وبعد القرارات الرائدة بجدولة القروض المتخلدة بالذمة انبرى الفلاحون في الولاية الى الاعداد للموسم الحالي بإعداد الارض وتسميدها وقد تم برمجة زراعة 139 ألف هكتار حبوبا منها 9 آلاف هكتار مروية بين قمح صلب ولين وشعير وتريتيكال مع قرابة 54 ألف هكتار أعلافا و14 هكتار بقولا جافة بالاضافة الى برمجة ألف هكتار اعلافا صيفية و8800 هكتارا زراعات صناعية. وتقدر حاجيات الموسم الفلاحي في ولاية باجة 70 ألف قنطار بذورا ممتازة منها 52 ألف قنطار قمحا صلبا و15 ألف قنطار قمحا لينا وثلاثة آلاف قنطار شعيرا. أما حاجياتها من الاسمدة الكيمياوية فإنها قرابة نصف مليون قنطار كما تم ضبط كل الحاجيات لمقاومة الأمراض الفطرية والاعشاب الطفيلية فيما تقدر الحاجيات التمويلية عن طريق القروض الموسمية ب16 مليون دينار. استثمار واستعرض المجلس تطور قطاع الصناعة ليبلغ 317 مؤسسة جديدة بجملة استثمارات تبلغ 370 مليون دينار وتشغل حوالي 13 ألف عامل فيما سجلت الجهة 68 نبة استثمار مستقبلي في الجهة باستثمارات جملية تقدر ب135 مليون دينار لتوفر حوالي ألفي موطن شغل وبلغ عدد المشاريع الفلاحية المصادق عليها من طرف وكالة الاستثمارات الفلاحية منذ بداية السنة الجارية 108 مشاريع بحجم استثماري يقدر بأكثر من 19 مليون دينار لتوفير 157 موطن شغل. كما تدارس المجلس قطاع تربية الاسماك في المياه العذبة وهو قطاع بدأ يتوسع في الجهة لوفرة سدودها ومياهها العذبة حتى انها باتت توفر 65 في المائة من الانتاج الوطني الجملي من هذه النوعية السمكية التي توفر حاليا مورد رزق محترم لفائدة 110 من صيادي الاسماك في السدود الثلاثة سيدي سالم وسيدي البراق وكساب والتي من المبرمج ان يستزرع فيها 4 ملايين يرقة سمكية. ايهاب النفزي قابس: تطور هام في مشاريع تحلية المياه الشروق مكتب قابس : حظيت ولاية قابس باهتمام أعلى هرم كبير وبرزت الانجازات والمكاسب في قطاع مياه الشرب والنقلة النوعية التي شهدتها بفضل المشاريع الرامية الى تحسين نوعية المياه الموزعة بالجنوب التونسي وذلك بتحلية المياه المالحة التي تتوفر بالمائدة المائية بهذه الجهة من البلاد التونسية. ونذكر بالخصوص التجربة الاولى والتي تمثلت في انجاز محطة تحلية المياه بقرقنة سنة 1984 تلتها محطة تحلية المياه الجوفية المالحة بقابس سنة 1995 بطاقة انتاج بلغت 22500م3 في اليوم في مرحلة أولى ثم 30000 متر مكعب في اليوم في مرحلة ثانية بلغ عدد المنتفعين 185000 ساكن بقابس الكبرى والحامة والمطوية ووذرف وغنوش... وبتكلفة بلغت 25600 ألف دينار، ومحطة جرجيس سنة 1999 تلتها محطة جربة سنة 2000 وقد ساهمت هذه المشاريع الرائدة في تلبية الحاجيات المتزايدة للمياه ذات الجودة العالية والمطابقة للمواصفات المعمول بها لسكان الجنوب الشرقي حيث بلغت طاقة الانتاج للمحطات المذكورة مجتمعة 63000 متر مكعب في اليوم من المياه المحلاة. وفي نفس هذا السياق ومن خلال المسيرة التنموية للخماسية المقبلة يتواصل انجاز المشاريع لتحسين نوعية مياه الشرب بڤابس والتي تهدف الى التخفيض من نسبة الملوحة الى ما دون 1.5غ في اللتر وتشمل جميع المناطق المتبقية بالولاية والتي تفوق فيها نسبة الملوحة 2غ في اللتر وذلك بإنجاز محطات للتحلية لكل من محطة التحلية بمطماطة بطاقة انتاج 4000 متر مكعب في اليوم ومحطة التحلية بمارث بطاقة انتاج 4000 متر مكعب في اليوم ومحطة التحلية بمنزل الحبيب بطاقة انتاج 1600 متر مكعب في اليوم وانجاز محطة تحلية لمياه البحر بالزارات واقتناء ووضع قنوات وأشغال هندسة مدنية وانجاز محطة لتحلية مياه البحر بطاقة انتاج 50 ألف متر مكعّب في اليوم بتكلفة جملية 73200 ألف دينار. أما بمركب «سانشو» فسيتم بناء خزان شبه مغمور بسعة 500 متر مكعب وبناء خزان علوي سعته 150 مترا مكعبا ووضع 10 كلم من القنوات قطر 160مم بتكلفة جملية 1100 ألف دينار وانجاز 5 محطات لتقوية الضغط بآبار شط الفجيج بتكلفة 1600 متر مكعب. رؤوف الطابعي توضيح من بلدية القيروان اثر نشر المقال الصادر بصحيفتنا بتاريخ 24 سبتمبر 2010 تحت عنوان «لماذا توقف مشروع حي الجنان» وافتنا بلدية القيروان بالتوضيح التالي: يعتبر مشروع تهيئة حي الجنان من المشاريع الرئاسية الرائدة والنموذجية التي تم انجازها من طرف وكالة التهذيب والتجديد العمراني بمدينة القيروان حيث لم يقتصر التدخل به على البنية الأساسية بل شمل عديد المجالات الاجتماعية والرياضية والشبابية والبيئية ليطال تحسين مستوى عيش المتساكنين ولم يكن غراسة النخيل سوى جزء بسيط من كامل المشروع حيث تم غرس 110 من أشجار النخيل تلف منها بين 20 و25 نخلة تعهد المقاول المكلف بالانجاز بتعويضها في أقرب الآجال وهذا العدد من الاشجار المتلفة يعتبر عاديا في نظر المختصين، وقد وقع التخلي عن أشجار الفيكوس نظرا لخصوصية أرضية المنطقة التي تتسم بالملوحة المفرطة مما يعرض جميع هذه الاشجار الى الاتلاف هذا بالاضافة الى ان مكانة ووضعية مقام الامام سحنون الذي تمت تهيئته في اطار المشروع فرضت على القائمين عليه غراسة أشجار مرتفعة في الطريق المؤدي الى المعلم تناسقا مع هيبة المكان.
