خرجت اللجنة التنفيذية للفيفا بعد اجتماعها المنعقد على مدى يومين في 28 و29 نوفمبر بجملة من القرارات يمكن وصفها بالمهمة، خاصة في مثل هذا الوقت الذي تعيش فيه الفيفا ضائقة بعد الفضيحة المتعلقة بتلقي رشاوى لبيع الأصوات. من بين القرارات التي خرجت بها الفيفا هي المصادقة على عملية التصويت الخاصة بتحديد مستضيفي نهائيات كأس العالم في 2018 و2022 الى جانب تأجيل نتائج التحقيق الذي تقوم به لجنة الاخلاقيات التابعة للفيفا بخصوص فضيحة الرشوة الى يوم 17 نوفمبر القادم. سيتمّ التصويت يوم 2 ديسمبر القادم عبر اقتراع سرّي عن طريق تصويت جميع الأعضاء وسنعود الى تفاصيل عملية التصويت في إبّانها. الحديث عن مؤامرة نعود الى الملف المتعلق بقضية الرشوة حيث أنه إذا ما ثبت إدانة المتهمين أماوس أدامو ورينالد تيمالي يوم 17 نوفمبر المقبل، فإنّ عملية التصويت ستقتصر على 22 عضوا فقط الحاضرين في اللجنة التنفيذية. وللتذكير فإن الدول المتقدمة بملفات لاستضافة المونديال هي قطر وأستراليا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان وبلجيكا وهولندا (ملف مشترك) واسبانيا والبرتغال (ملف مشترك) وانقلترا. ومن هنا نفهم أن المنافسة ستكون حامية الوطيس بين الجميع وهناك من يتحدث عن أن موعد إثارة القضية «المفتعلة» الخاصة بالرشاوى يهدف الى ضرب جهود قطر من أجل التنظيم، فملف الدولة العربية الوحيدة التي نتمنى أن تفوز بهذا الشرف يبدو متكاملا وهو الأكثر قدرة على منافسة بقية الملفات، باعتبار نجاحها في تنظيم الألعاب الآسياوية واستضافتها لأبرز التظاهرات العالمية خاصة في التنس وبقية الرياضات التي تستقطب أفضل النجوم، هذا فضلا عن البنية التحتية الخيالية والامكانيات المادية الرهيبة وسفراء ملف قطر وهم أبرز نجوم العالم مثل زيدان وباتيستوتا وغوارديولا وغيرهم.. بعض المعطيات تشير الى ذلك، فصحيفة «صاندي تايمز» البريطانية التي كشفت الفضيحة على ملك امبراطور الاعلام العالمي اليهودي ماردوخ ويساهم الأمير وليد بن طلال السعودي ب30٪ من أسهم هذه الصحيفة. كما أن بيكنباور عضو اللجنة التنفيذية أظهر إعجابه بملف أستراليا وتمنى استضافتها لمونديال 2022 وهنا ضمنت أستراليا صوتا لها مسبقا. ونشير الى أن ريزن روفونين المتهم بتدبير عملية شراء الأصوات اعترف بأنه رتّب كل الأمور من أجل الحصول على مبلغ 40 ألف دولار عندما يحصل على موافقته من أجل التصويت لملف دولة معينة و140 ألف دولار عندما يعلم أن صاحب الصوت في اللجنة التنفيذية قد صوّت لملف بلاده. من هنا نفهم أن تداخل كل هذه المعطيات تفيد أن القضية مفتعلة لغاية معينة.