علمت «الشروق» أن عددا من النواب العامين للتأمين التابعين للشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين «ستار» تجمهروا في الادارة المركزية للشركة وطالبوا ملاقاة الرئيس المدير العام بخصوص الترفيع الأخير في معاليم التأمين وأمكن لهم ذلك. وكانت الشركة بادرت في بداية هذا الأسبوع، وكعادتها في كل شهر أوت، إلى الاعلان عن زيادات جديدة شملت الأخطار الاختيارية وأدت الى الترفيع بشكل مشط في معاليم التأمين. وفي هذا الصدد أصبح معلوم التأمين على الدراجات النارية الصغيرة (اسطوانتها أقل من 49 صم3) والتي يستعملها العمال وصغار الموظفين في حدود 111.300 دينارا مقابل 78.300 دينارا أي بزيادة تقدّر ب33 دينارا وهي زيادة مشطة وفوق طاقة مستعملي الدراجات النارية المعروفين بقدرتهم الشرائية الضعيفة. كما شملت الزيادات كل السيارات النفعية (السيارات العائلية والشاحنات الصغرى الفلاحية والصناعية) إذ تمّ الترفيع من القيمة الدنيا لقاعدة التأمين من 6 آلاف الى 12 ألف دينار مهما كان عمر وحالة الشاحنة عند كل عملية تجديد للعقد التأميني. وتمّ أيضا الترفيع في معلوم تأمين الاشخاص المنقولين من 22.5 دينارا الى 30 دينارا وقيمة الخدمات والضمانات (Assistance) من 20 الى 30 دينارا وتعميمها. وأصبح تأمين السائق اجباريا لكل الشاحنات ابتداء من 16 أوت الحالي. وبعملية حسابية ووفق الزيادات الأخيرة فإن معلوم تأمين سيارة سياحية من صنف 4 خيول أصبح في حدود 284.676 دينارا بعدما كان في حدود 258.276 دينارا أي بزيادة تفوق 25 دينارا. ورغم ادراكنا لحجم العجز الذي تتكبده شركات التأمين سنويا في نظام تأمين السيارات والذي بلغ 58.3 مليون دينار سنة 2002، فإنه لا يمكن القبول بتحميل المواطن مسؤولية اصلاحه عن طريق اثقال كاهله بالزيادات المتكررة في معاليم التأمين خاصة وأن الزيادة تنطلق من شركة «ستار» المؤسسة التأمينية العمومية الوحيدة لتلتحق بها بقية المؤسسات الخاصة التي ترفض تأمين عدة أصناف من السيارات بدعوى أن أصحابها يرتكبون عددا كبيرا من الحوادث وهو ما يؤدي الى ارتفاع حجم التعويضات.
