تقرر مؤخرا الزيادة في معاليم التأمين الموظفة على وسائل النقل واعتبرت هذه الزيادات مرتفعة وقد تساهم في تقلص الثقة في شركات التأمين خاصة وان مستوى الخدمات المقدمة يعتبرها المنخرطون في نظام التأمين رديئة وتشوبها نقائص عديدة مما جعل العديد يتساءل عن جدوى هذه الزيادات في غياب خدمات ترقى الى ما هو موجود في شركات اجنبية تنشط في نفس المجال. المعاليم الجديدة الزيادة في المعاليم شملت الدراجات النارية الصغيرة (اسطوانة اقل من 49 صم3) واصبحت في حدود 300.111 دينار في حين لم تكن تتجاوز 000.78د اما بخصوص السيارات النفعية فقد قدرت الزيادة حسب قاعدة التأمين من 6 الاف الى 12 الف دينار كما شمل الترفيع في معلوم تأمين الاشخاص المنقولين واصبح 30 دينارا وكذلك قيمة الخدمات. ماذا عن مستوى الخدمات؟ ويعتبر هذا الترفيع مهما كانت اسبابه لا يتماشى مع مستوى عيش المواطن العادي كما انه لا يتوافق مع مستوى الخدمات التي تقدمها شركات التأمين والتي تحتاج بدورها الى مراجعة وتحسين وترفيع في مستوى هذه الخدمات حتى لا يقتصر الترفيع في المعاليم فقط! ولتقييم مستوى ما تقدمه شركات التأمين افادتنا مصادر عن منظمة الدفاع عن المستهلك انه في استبيان قامت به مؤخرا وشمل عددا من المنخرطين في نظام التأمين صرح حوالي 29% من المستجوبين بان طبيعة المشاكل التي تعترضهم مع شركات التأمين تتمثل بالاساس في التباطىء في التعويض عن مصاريف اصلاح السيارة بعد وقوع الحادث وعدم التزام حركات التأمين بالآجال المحددة مما يجعل المنخرط يتردد مرات عديدة على مصالح بعض شركات التأمين دون الظفر بمستحقاته وقد يصاب باليأس احيانا ويضطر الى التداين لتغطية مصاريف الاصلاح في انتظار صرف المبالغ من قبل شركات التأمين هذا ان تم فعلا ذلك! وتتمثل المشاكل الاخرى في التعامل مع بعض شركات التأمين في التباطىء في معاينة السيارة المتضررة بالاضافة الى سوء تقدير حجم الاضرار اللاحقة بها مع غياب الخبرة الكافية احيانا لدى الخبير المكلف بالمعاينة فيما يتعلق بالنواحي القانونية والمستجدات التكنولوجية اللازمة لعملية تقييم الضرر وقد يفيد احيانا الحياد في عملية التقيم الى فائدة شركات التأمين وتعزى الخلافات الاخرى مع شركات التأمين الى فرض معاليم اضافية بعلم المنخرط او دون علمه مع غياب الاعلام الكافي حول واجبات المنخرط وحقوقه والخدمات الاجبارية والضمانات الاختيارية وتسعيرتها وهي بنود اساسية لضمان الشفافية في التعامل. مجلة التأمين من جهة اخرى تجدر الاشارة الى وجود مشروع قانون لاصلاح مجلة التأمين بما في ذلك تأمين السيارات ويمكن ان يساهم في تجاوز هذه الاشكاليات المطروحة بين المؤمن وشركات التأمين وهو بصدد الدرس لعرضه على مجلس النواب. منى اليحياوي
