رغم سن قانون منع التدخين في المقاهي والمطاعم في تونس ودخوله حيز التنفيذ منذ أشهر عديدة (مارس 2009) ورغم استجابة بعض أصحاب المقاهي والمطاعم وتفاعلهم معه ويتجلى ذلك في القيام بتقسيم فضاءاتهم وتخصيص أماكن للمدخنين وأخرى لغير المدخنين فإن ما يلاحظ أن التدخين مازال مستمرا في فضاءات غير المدخنين رغم أنف القانون، بل إن العديد من أصحاب المقاهي لم يستجيبوا أصلا لقانون منع التدخين فلماذا تُغمض الدوائر المسؤولة أعينها عن هذه التجاوزات؟ وهل يعني ذلك فشل تطبيق قانون منع التدخين؟ وتساءل أحد أصحاب المقاهي عن الجدوى من سن قانون منع التدخين مادامت الجهات المسؤولة لا تحرص على تطبيقه مؤكدا أنه أنفق أموالا طائلة في القيام بأشغال التقسيم والعزل لتخصيص فضاءات للمدخنين وأخرى لغير المدخنين في حين تجاهل أصحاب مقاه أخرى القانون ولم يحرصوا على القيام بالتقسيم دون أن يتعرضوا لأية عقوبات. ويتساءل البعض الآخر لماذا فشلت الهياكل المسؤولة في تطبيق القانون وأدارت ظهرها له؟ وهل أن العيب في تقصير القائمين على مراقبة تنفيذ القانون؟ أم أن العيب في المدخنين أنفسهم؟ المنع تدريجي ذكر مصدر مسؤول بوزارة الصحة العمومية أن تطبيق قانون منع التدخين في المقاهي والمطاعم سيتم بصفة تدريجية لدوافع إنسانية واجتماعية، مؤكدا على أنه تواصلت خلال الفترة المنقضية حملات المراقبة الصحية للمقاهي والمطاعم للتثبت من مدى تطبيق قانون المنع الجزئي للتدخين بهذه الفضاءات. وأسفرت عن القيام ب35252 زيارة تفقدية ووصل عدد الانذارات الكتابية 12522 وعدد اقتراحات الغلق 173 وحوالي 376 محضر مخالفة. وبلغ عدد المحلات المستجيبة قرابة 5974. وما يلاحظ من خلال الزيارات الميدانية تحسن على مستوى الاستجابة للقانون حيث تم تسجيل نسبة استجابة قاربت 100٪ بالنسبة للمطاعم والمشارب في حين بلغت 40٪ بالنسبة للمقاهي من الصنف الاول. أما بخصوص مكافحة التدخين بالمؤسسات الصحية فما يلاحظ هو تقلّص ظاهرة التدخين بهذه المؤسسات بفضل عمليات التحسيس والتوعية داخل هذه الفضاءات بالاضافة الى الردع من خلال تحرير المحاضر ضد المخالفين وأسفرت عمليات مكافحة التدخين في المؤسسات الصحية عن القيام ب11502 زيارة تفقدية وتسجيل 517 محضرا. كما يتحمل حرفاء المقاهي والمطاعم من المدخنين مسؤولية في تجاهلهم للقانون وتعمدهم التدخين في الفضاءات المخصصة لغيرهم من غير المدخين. وينص قانون 2009 على معاقبة المدخن الذي يتعاطى التدخين في المقاهي والمطاعم بغرامة مالية قدرها 26 دينارا. وتشمل العقوبة صاحب المحل وتتراوح بين 500 دينار وحوالي 20 ألف دينار. وينص القانون كذلك على إنذار صاحب المحل في مرحلة أولى قبل اللجوء الى الغلق.
