القدس المحتلةبيروت (وكالات) : بدأت حكومة الاحتلال الاسرائيلي الاستعداد لسيناريو اتهام «حزب الله» بالتورط في اغتيال رئيس الحكومة اللبناني الاسبق رفيق الحريري مع اقتراب صدور القرار الظني عن المحكمة الدولية، حيث توقعت تل أبيب حدوث توترات على حدودها الشمالية وبدأت تتهيأ لمواجهة مع «حزب الله». فقد بحثت الحكومة الأمنية المصغرة في اسرائيل احتمال عودة التوتر مع الحزب قريبا. ونقلت الاذاعة الاسرائيلية عن «مسؤولين كبار» شاركوا في اجتماع الحكومة ان احتمال توجيه الاتهام الى «حزب الله» باغتيال الحريري قد يثير «توترات كبيرة» بين اسرائيل ولبنان. توقّعات وأضافت الإذاعة أن هؤلاء المسؤولين يعتبرون مع ذلك أن «حزب الله» لن يقوم ب«استفزازات فورية» اذا ما ثبتت مسؤوليته في عملية الاغتيال. ولم يصدر أي بيان في ختام الاجتماع الذي شارك فيه رؤساء وكالات الاستخبارات الاسرائيلية. وكان رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال غابي أشكنازي قد حذّر الاسبوع الماضي من أن «حزب الله» قد يحاول القيام بانقلاب في لبنان اذا نسبت اليه المحكمة الخاصة بلبنان مسؤولية اغتيال الحريري. في الأثناء أعلن المدعي العام لدى المحكمة الخاصة بلبنان ان مكتبه يسعى الى استصدار القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الحريري «في المستقبل القريب». وقال دانيال بلمار ان مكتبه يسعى جاهدا ليضمن تسليم مسودة قرار الاتهام في المستقبل القريب الى قاضي الاجراءات التمهيدية ليصادق عليها. وأعرب بلمار عن قلقه من تزامن هذا الامر مع التقارير التي نشرتها قناة «سي. بي. سي» الكندية مؤخرا. واعتبر بلمار أن أخطر أثر يُمكن ان تخلّفه تقارير القناة هو ان بثها قد يعرّض حياة بعض الاشخاص للخطر». وأضاف المدعي العام «يعود الى القضاة والقضاة وحدهم تقييم الأدلة والتوصل الى نتائج مستندين الى الوقائع التي سيتم اثباتها من خلال المحاكمة والقانون»، وقد رجحت صحيفة «هآرتس» العبرية أمس ان تكون لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري قد استعانت بمعلومات استخبارية قدّمتها لها أجهزة غربية وشعبة الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية. شهود الزّور وقد دعت كتلة الوفاء للمقاومة النيابية التابعة ل«حزب الله» أمس الحكومة اللبنانية الى حسم ملف شهود الزور في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري والى التصرف بمسؤولية ازاء الانسحاب الاسرائيلي من الشطر الشمالي اللبناني لبلدة الغجر الحدودية. ونقلت وكالة الانباء الكويتية «كونا» عن بيان صادر عن الكتلة التي يترأسها النائب محمد رعد قوله: «ان الحكومة اللبنانية مدعوة الى حسم ملف شهود الزور الذي أساء الى لبنان واللبنانيين والى القضاء والعدالة والى العلاقات الاخوية المميزة مع سوريا». وأضاف البيان أن «الكتلة لا ترى اي مبرر لتعطيل عمل الحكومة» ، معتبرا ان «المدخل الضروري للوصول الى الحقيقة هو في ملاحقة ومحاكمة شهود الزور ومن يقف وراءهم ومن يعمل على مفاقمة الأزمة اللبنانية من خلال الاستثمار في اكاذيبهم».
