نقضت أمس الأول الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالكاف حكما ابتدائيا كان قضى بسجن كهل وعشيقته مدة عشرة أعوام سجنا بعد إدانتهما بمحاولة كل واحد منهما قتل الآخر عمدا خلال السنة الماضية. وقد حكمت محكمة الاستئناف بعدم سماع الدعوى في حق المرأة فيما نال الكهل 5 أعوام سجنا بعد أن راعت هيئة الاستئناف حالته الصحية المتدهورة وعدم قدرته على الوقوف والمشي. أطوار القضية جدّت يوم 8 أفريل 2009. لما وردت مكالمة هاتفية على أعوان الأمن بجندوبة من المستشفى الجهوي بالجهة. مفادها قبول كهل وامرأة يحملان آثار طعنات حادة بمختلف أنحاء جسديهما وبسماع المتضرّرين أكد الكهل بأنه يعرف المتضرّرة بحكم الجوار وقد كانت تتردد عليه بمنزله بعد طلاقه وطلبت منه الزواج بها. وقد اتصلت به يوم الواقعة في منزله وطلبت منه مدها بالعربة الصغيرة المعدّة لحفظ الخضر ولما هم بتسليمها إياها باغتته بعدة طعنات بواسطة سكين على مستوى عنقه وبطنه وسقطت السكين من يدها فمسكها المظنون فيه «ودافع عن نفسه» (على حدّ تعبيره) بأن سدد لها عدّة طعنات على مستوى ساقها اليمنى وجنبها وأنحاء أخرى من جسدها ثم اعتدى عليها بواسطة مطرقة على مستوى رأسها وطلب شقيقه وأعلمه بأن المتضررة قد طعنته بسكين فحل على عين المكان وطلب سيارة الاسعاف وتم نقل المصابين الى المستشفى وأكدت المرأة بأنها لم تعتد على المظنون فيه، نافية أن تكون قد طعنته بالسكين وذكرت بأنه هو من اعتدى عليها بثلاث سكاكين لما اتصلت به في منزله وطلبت منه تسليمها مبلغ 600 دينار متخلدة بذمته لفائدتها وأوضحت أنه شرع في ضربها ثم استل 3 سكاكين وطعنها بها قبل أن يعتدي عليها بمطرقة فسقطت على الأرض. وفي الأثناء تعمد الاعتداء على نفسه بسكين وسدد لنفسه عدّة طعنات غائرة حتى يتخلص من حياته درءا للفضيحة. وقد قضت الدائرة الجنائية (ابتدائيا) بسجن كل واحد منهما مدة 10 أعوام بعد ادانتهما بمحاولة القتل العمد وكان ذلك في شهر جويلية الماضي. وباستئناف الحكم انتهت هيئة المحكمة الى تورط المظنون فيه في الاعتداء على المتضرّرة قبل أن يطعن نفسه بنفس السكاكين التي استعملها، لاسيما أن تقرير التحليل البيولوجي المتعلق بتحليل عينات الدماء العالقة بالسكاكين أثبت أنها تحتوي على الخصائص الجينية للمتهم وهو ما يدحض زعمه بتلقيه الطعن في البداية لأن ذلك يفترض بقاء دماء المتضرّرة على السكاكين وقد راعت هيئة الاستئناف الحالة الصحية المتدهورة للمتهم جراء اصاباته بالسكين إذ أصبح مقعدا وعليه قضت بنقض الحكم الابتدائي والحكم عليه مجدّدا بخمسة أعوام سجنا فيما نالت المتضرّرة عدم سماع الدعوى.
