سيكون أمام المجلس الوطني القادم للاتحاد العام التونسي للشغل الذي سينعقد في شهر فيفري 2011 مشروع لائحة خاصة حول الصناديق الاجتماعية. وتقول المصادر ان اللائحة سيتولى المجلس الوطني مناقشتها والمصادقة عليها وسيكون لزاما على المركزية النقابية تبني كل الأفكار والآراء والمواقف التي ستتضمنها اللائحة. وتنفرد «الشروق» بنشر أهم الآراء والمواقف التي ستتضمنها لائحة الصناديق الاجتماعية حيث تؤكد اللائحة ان أزمة أنظمة التقاعد ليست ظرفية بل هي ازمة هيكلية لا تتطلب من أجل معالجتها جذريا حلولا ارتجالية ثبت عدم جدواها ومنها الزيادات المتكررة في المساهمات او اللجوء الى التمديد في سن العمل ومراجعة قاعدة احتساب جرايات التقاعد. وستعبّر اللائحة عن رفضها لكل اصلاح يمس من المكاسب الاجتماعية وتؤكد على عدم التسرّع في اتخاذ اجراءات تتناقض وطموحات المضمونين الاجتماعيين في جرايات تقاعد تحفظ كرامتهم وتحافظ على قدرتهم الشرائية. ومن خلال هذه اللائحة سيؤكد اعضاء المجلس الوطني على ضرورة اعتماد منهج اصلاح جذري لأنظمة التقاعد. وترى اللائحة ضرورة معالجة العوامل التي أدّت الى اختلال توازنات الصناديق المالية وتدعو الى التعجيل بمراجعة العلاقات الشغلية في اتجاه اعتماد التشغيل القار وسن تشريعات تجرم كل أشكال التحيل في التشغيل او المغالطة في التصريح بالأجور فضلا عن ضرورة إعادة النظر في التصنيف وشبكات التأجير تثمينا للقدرات والكفاءات وتكثيف المراقبة وزيارات التفقد المنظمة والدورية من أجل التقليص من التجاوزات التي أضرّت بموارد الصناديق. ويطالب مشروع اللائحة ببعث صندوق وطني للتأمين على البطالة يضمن للمسرحين من العمال دخلا أدنى يخوّل لهم الاستمرار في دورة الاستهلاك بعد مغادرتهم دورة الانتاج الأمر الذي سيخفف أعباء كثيرة عن الصناديق الاجتماعية. كما تمّت المطالبة بضرورة تنويع موارد الضمان الاجتماعي ومساهمة الدولة في التمويل واستخلاص الديون المتخلدة لدى المؤسسات لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
