امام استمرار محاولات تهميش دور النقابة العامة للتعليم الثانوي وعدم الاستجابة لمطالبها المشروعة وامام تمادي سلطة الاشراف في اتخاذ قرارات أحادية الجانب تهم المدرسين وإزاء ضرب الحق النقابي وحرية النشاط داخل المؤسسات التربوية وحق التفاوض في شأن التربية والتعليم. فإن اعضاء الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي الملتئمة اليوم السبت 23 اكتوبر 2010 برئاسة الاخ عبد السلام جراد الامين العام. أ ينبّهون الى خطورة كل محاولات تهميش دور الاتحاد العام التونسي للشغل باعتباره طرفا اجتماعيا معنيا بالشؤون المادية والأدبية لكافة الأجراء. ب يستنكرون بشدة انتهاج سلطة الاشراف سدّ منافذ الحوار والتفاوض مع النقابة العامة للتعليم الثانوي. ج يتمسكون بالحق في النشاط النقابي الحر داخل كافة المؤسسات التربوية طبقا للتشريعات الدولية والمحلية ولدستور البلاد. د يؤكدون مساندتهم المطلقة والمبدئية لمدرسي التعليم الثانوي والاعدادي والتربية البدنية في اضرابهم المقرر ليوم الاربعاء 27 اكتوبر 2010. لائحة الهيئة الادارية الوطنية ان اعضاء الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمعين يوم السبت 23 اكتوبر 2010 برئاسة الاخ عبد السلام جراد الامين العام، في اطار الاعداد للمجلس الوطني وضبط الآليات والتراتيب الضامنة لنجاحه من حيث المحتوى والتنظيم، وعلى اثر متابعتهم لتطور الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد استعدادا لمحطة المفاوضات الجماعية المقبلة. مرحلة هامة 1) يؤكدون استعدادهم للإسهام في انجاح المجلس الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل السلطة الثانية بعد المؤتمر باعتبار المرحلة الهامة التي ينعقد فيها وما يميزها من ملفات تعدّ مصيرية بالنسبة الى الاجراء وكافة الشغالين. 2) يقرّون المحاور المقترحة من المكتب التنفيذي كمواضيع للنقاش في المجلس الوطني لما لها من اهمية في معالجة المسائل الموضوعية ذات البعد الاجتماعي أو القضايا المتعلقة بالشأن الداخلي: التشغيل والعلاقات الشغلية، الضمان الاجتماعي وتخصيصا أنظمة التقاعد، المنظومة التربوية، المفاوضات الاجتماعية وهيكلة الاتحاد العام التونسي للشغل. أنماط خطيرة 3) ينبّهون الى خطورة استفحال أنماط التشغيل الهش واعتماد عقود عمل وقتية في مواطن شغل قارة وعدم احترام التشريعات المتعلقة بالمساواة في الاجر بين القارين والوقتيين طبقا للاتفاقية الدولية 111 المصادق عليها من قبل الحكومة، وان ما زاد الامر تعقيدا انتشار مؤسسات الوساطة والمتاجرة باليد العاملة اضافة الى اعتماد الوظيفة العمومية والقطاع العام الانتداب عبر المجالس الجهوية للولايات وصندوق التشغيل 21/21 وهي آليات انتداب اثرت سلبا على مداخيل الصناديق الاجتماعية بأنظمتها المختلفة وعلى موارد ميزانية الدولة. تشريك الاتحاد 4) يجددون الدعوة الى ضرورة تشريك الاتحاد العام التونسي للشغل عبر هياكله في المجالس الجهوية للتنمية وفي المجالس الجهوية واللجان المحلية للتشغيل عضوا قارا باعتبار التشغيل شأنا اجتماعيا يعني الشغالين ومنظمتهم انسجاما مع تركيبة المجالس الوطنية للتنمية والتشغيل. خطورة أخرى 5) ينبّهون الى خطورة بعث مكاتب تشغيل خاصة سواء للعمل في البلدان الاجنبية أو في الداخل لما لذلك من تراجع واضح لدور الدولة في المجال الاجتماعي باعتبارها المسؤولة الاولى عن التشغيل ولما للوساطة من تكريس فعلي للمتاجرة باليد العاملة ويعتبرون الحل كامن في تفعيل مكاتب التشغيل والوكالة الوطنية للتعاون الفني. رفض مبدئي ولعل ما يعمّق خطورة هذا التمشي هو عدم التفاوض مع الاتحاد العام التونسي للشغل وعدم طرح المشاريع في المجلس الاقتصادي والاجتماعي. ويعبر اعضاء الهيئة الادارية الوطنية عن رفضهم المبدئي لكل مراجعة لمجلة الشغل غاية الارتداد عن منع انتصاب مكاتب تشغيل خاصة طبقا للفصل 284 من مجلة الشغل. اصلاح جذري 6) يشدّدون على ضرورة اعتماد منهج اصلاح جذري لأنظمة التقاعد في بلادنا بعيدا عن الحلول الارتجالية التي تمسّ من الحقوق المكتسبة للمضمونين الاجتماعيين سواء من حيث الترفيع في سن العمل قبل التقاعد او في الترفيع في نسب المساهمة باعتبارها وسائل جربت مرات في جانب منها ولم تقلص من حدة التناسب العكسي بين المداخيل والنفقات. اختلال توازنات على ان الاصلاح الدائم لأنظمة التقاعد يمر حتما عبر معالجة العوامل التي أدت الى اختلال توازناتها المالية وذلك ب : أ استغلال محطة المفاوضات في دورتها القريبة من اجل مراجعة العلاقات الشغلية في اتجاه اعتماد التشغيل القار في مواطن العمل القارة وعقود العمل القارة وعقود العمل محدودة المدة في مواطن العمل الوقتية وسن تشريعات تجرّم المتحيلين على القانون باعثي مؤسسات الوساطة في التشغيل فضلا عن ضرورة اعادة النظر في شبكات التأجير المعتمدة. تأمين على البطالة ب تكثيف المراقبة وزيارات التفقد من اجل التقليص من التجاوزات التي أضرت بموارد الصناديق. ج بعث صندوق وطني للتأمين على البطالة يضمن للمسرحين من العمال دخلا أدنى يخول لهم الاستمرار في دورة الاستهلاك بعد مغادرتهم دورة الانتاج الامر الذي سيخفف اعباء كثيرة عن الصناديق الاجتماعية. د العمل على الفصل بين الضمان الاجتماعي والتضامن الاجتماعي. ه تنويع موارد الضمان الاجتماعي. و مساهمة الدولة، من الميزانية العامة في تمويل الضمان الاجتماعي. ز العمل على استخلاص الديون المتخلدة لدى المؤسسات لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. احترام الاتفاقات 7) يدعون الى احترام الاتفاقيات الممضاة حول التأمين على المرض بما يضمن التأهيل الفعلي للقطاع الصحي العمومي: تجهيزات وموارد بشرية وتوازنات جهوية والى مراجعة السقف المحدد لمصاريف العلاج الذي لم يعد يستجيب الى الحدّ الادنى من حاجيات المضمونين الاجتماعيين وعائلاتهم. 8) يؤكدون، في ظل ما تشهده السياسة التربوية من تغييرات أحادية الجانب، ضرورة تشريك الاتحاد العام التونسي للشغل في صياغة اصلاح عميق من اجل منظومة تربية وتعليم وتكوين تؤمن تعليما إجباريا مجانيا ذا محتوى يعكس هواجسنا الوطنية والقومية يضمن المعرفة ويمتن الترابط بين التعليم والتشغيل. 9) يدعون الى اعتماد نظام جبائي عادل بين كافة شرائح المجتمع يقاوم التهرّب بأشكاله ويأخذ في الاعتبار المقدرة الشرائية للشغالين. تعميق الحوار 10) يتمسكون بضرورة تعميق نهج الحوار في كل ما تعلق بعوامل التنمية في بلادنا لما لأهمية توسيع دائرة التشاور في معالجة الملفات المصيرية بأنواعها ويدعون، من اجل مناخ اجتماعي سليم يهيئ لمفاوضات تتوفر فيها شروط النجاح، الى ضرورة ارجاع مطرودي الحوض المنجمي الى سالف عملهم وإطلاق سراح بقية المسجونين منهم والكف عن تتبع وملاحقة بعضهم. إقصاء متعمد 11) يسجلون من جديد تعمد اقصاء الاتحاد العام التونسي للشغل من منابر الحوار التي تنظمها وسائل الاعلام المرئية والمسموعة مما يحرم المنظمة من حقها في إبداء رأيها في الملفات المطروحة على مجتمعنا وخاصة تلك التي تعالج في الحوارات التلفزية مع اعضاء الحكومة. 12) يجددون الدعوة الى ايقاف مسار التخصيص والى وقفة تقييمية من اجل البحث في انعكاساته الاقتصادية والاجتماعية على مسار التنمية في البلاد وعلى الموارد البشرية. ضرورة التفاوض 13) يشددون على ضرورة التفاوض مع نقابات الاتحاد العام التونسي للشغل حول مطالبهم المهنية الخصوصية ويؤكدون في هذا المجال دعمهم لكل النضالات التي تخوضها القطاعات من اجل واقع افضل ويعبرون عن وقوفهم الى جانب مدرسي التعليم الثانوي والاعدادي والتربية البدنية في الدفاع عن مصالحهم المشروعة ويعبرون عن مساندتهم لهم في الاضراب المقرر تنفيذه كامل يوم 27 اكتوبر 2010 ولعملة التربية في اضرابهم المقرر دفاعا عن مطالبهم المشروعة. 14) يتمسكون بحق المتقاعدين في تأسيس نقابات وفي الانضمام اليها طبقا للتشريعات الدولية ويدعون وزارة الشؤون الاجتماعية الى فتح قنوات الحوار مع الجامعة العامة للمتقاعدين حول المشاكل العالقة. مكسب وطني 15) ومن أجل مناخ تترسخ فيه الحريات واستقلالية المنظمات غير الحكومية في نشاطها، يجددون الدعوة الى تمكين الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان من انجاز مؤتمرها باعتبارها مكسبا وطنيا هاما في مسيرة بلادنا. تاريخ محدد 16) يقررون عقد المجلس الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل ايام: 10 11 و 12 فيفري 2011، ويعلنون انطلاق اشغال الاعداد له عبر اللجان التي شكلتها الهيئة الادارية الوطنية على المستويين الوطني والجهوي. مساندة مطلقة واعضاء الهيئة الادارية وهم يتابعون ما تشهده القضية الفلسطينية من احداث وما يعيشه شعبنا في فلسطين من تشريد وتعذيب في ظل استمرار سياسة الاستيطان والحصار المضروب على غزة، يجددون مساندتهم المطلقة وإدانتهم لسياسة الكيان الصهيوني وحلفائه داعين الى مقاومته والكفّ عن كافة اشكال التطبيع معه سياسيا واقتصاديا وثقافيا.
