يلتجىء أغلب التونسيين الى سياسة الشراء بالتقسيط ليتمكنوا من توفير مستلزماتهم وتروج هذه الطريقة خاصة في فصل الصيف الذي يمثل موسم الزواج بامتياز. إلا أن هذه الطريقة كثيرا ما تقلق أصحاب محلات المواد الكهرومنزلية لعدم ضمان حصولهم على مستحقاتهم في أغلب الأحيان. فالسيد منجي مسؤول عن محل مواد كهرومنزلية قال ان «الموظفين هم الذين يقبلون كثيرا على التقسيط وفي الصيف تتحرك السوق نظرا للإقبال المكثف للمقبلين على الزواج الذين عادة ما يريدون «كريدي» بدون تسبقة وهو ما نرفضه حفاظا على رأس المال على الأقل. إلا أننا أصبحنا نطالب مؤخرا بعديد الوثائق لضمان سداد الدين. «فاتورة الماء» والكهرباء وبطاقة التعريف ونسخة من الحساب البنكي لا بد منها». وأضاف السيد نور الدين (صاحب محل) أيضا مؤكدا كلام سابقه أن «البيع بالتقسيط ليس مقتصرا على شريحة دون أخرى فجل التونسيين تقريبا يحبذون التقسيط. ولكن من جهتنا يجب أن نقوم بالتحريات اللازمة مع المشترين وندقق إن كان الحريف «كاري أو ملاك» لنقدر مدى استطاعته الوفاء بدينه وهل أن ظروفه تسمح بالشراء أم لا، لأن هناك كثيرا من المواطنين يعطون عناوين خاطئة لسكنهم أو يستعملون صكوكا باسم شركات وهمية وتعلمنا لمن نعطي ثقتنا».وبعد هذه الشهادات يبقى المواطن المسكين في قفص الاتهام الى أن يثبت العكس مما يدفعه الى سوق المنصف باي الذي يعرض نفس البضائع بأقل من 50 من الثمن المطلوب في المحلات باعتبار أنها سلع «مذبوحة» يبيعها أصحابها بأسعار بخسبة بالحاضر بعد شرائها بالتقسيط ليسددوا أغلب ديونهم ولكن هناك أيضا من يرجع الانخفاض الرهيب لأسعار سوق المنصف باي إلى الكثير من الاعفاءات على الأداءات ودون أن يكون للسلع أيضا شهادات ضمان. وهكذا يبقى التونسي دائما بين مطرقة غلاء المحلات وسندان عدم ضمان بضائع التجارة الموازية.