أفاد السيد عثمان بن عرفة الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز خلال الملتقى الوطني حول «تطوير الغاز الطبيعي: رفاهة وسلامة» الذي تم تنظيمه صباح أمس بالعاصمة أن الهياكل المسؤولة تعطي للغاز الطبيعي أهمية كبيرة لأنه يُساهم في التحكم في الطاقة وتنويع الموارد. وبعد أن نجحت الشركة في التنوير ببلوغ نسبة 100٪ فإنها تسعى الى كسب تحدّ جديد يتمثل في تطوير استهلاك الغاز الطبيعي وتعميمه على مختلف الجهات. وقد أقرّ البرنامج الرئاسي بلوغ 800 ألف مرتبط بشبكة الغاز الطبيعي في سنة 2014 مقابل 530 ألف حريف سنة 2009. وقال أيضا، لقد سجّلنا تطوّر عدد الحرفاء من 121 ألفا سنة 2000 الى حوالي 540 ألفا في السنة الحالية ونأمل أن يتضاعف عدد الحرفاء 4 مرّات في ظرف 10 سنوات مقبلة. مشاكل سوء الاستعمال وأشار الخبراء الى أن استعمال الغاز الطبيعي أقل تكلفة بنسبة 40٪ من كلفة قارورة غاز وهو مقتصد للاستهلاك وساهم في بعث مؤسسات خلقت فرص شغل جديدة. والمهم الآن التحسيس بإحكام الاستعمال وتجنب سوء الاستعمال والتهوئة والصيانة الدورية لوسائل التدفئة. وكشف الأخصائيون أن الاشكال في الحوادث التي تحصل من حين الى آخر لا يكمن في الغاز وإنّما في سوء الاستعمال و«الزنزانة» التي تكون سبب الكوارث والاختناق. لذلك وجبت الحيطة والتزام الحذر، وتوفير التهوئة اللازمة. وتقوم الدولة بمجهودات كبيرة من أجل تطوير البنية والتجهيزات والشبكات في الجهات (صفاقس والقصرين وقابس...). وتطمح الشركة التونسية للكهرباء والغاز الى تطوير وتقوية نسبة الربط بالغاز الطبيعي في المناطق التي تعبرها شبكات نقل الغاز كما ترنو الى تزويد مناطق جديدة للتخفيض من الأعباء والنفقات التي تتحملها الدولة. ويهدف البرنامج الذي شرع في تنفيذه الى ربط مليون حريف غاز طبيعي سنة 2014 بمعدّل 70000 حريف سنويا. وتبيع الشركة التونسية للكهرباء والغاز الكيلواط الواحد من الكهرباء للعموم ب 150 مليما على أساس 100 مليم يدفعها المستهلك و50 مليما الدولة وتبيع الطن الواحد من الغاز الطبيعي للمواطن ب 250 دينارا.