استولى وكيل مقابيض ومساعده لدى احد المراكز التابعة لمجمع الصحة العمومية باحدى ولايات تونس الكبرى على حوالي 12 ألف دينار خلال 5 أشهر، وعوضا عن إيداع المبلغ بعد أن عمدا إلى تدوين شهادات في إصدار الحوالات، لتغطية العجز. وقد قضت الدائرة الجنائية بابتدائية تونس بسجن كل واحد من المتهمين مدة عامين وتخطئة كل واحد منهما بالمبلغ المستولى عليه، مع الزامهما بإرجاع المبلغ وذلك بعد أن وجهت لهما تهمة الاستيلاء الواقع من طرف موظف عمومي على أموال عمومية وضعت تحت يده بمقتضى وظيفة طبق أحكام الفصل 99 من المجلة الجزائية. وقد استأنف المحكوم عليهما إلا أن الدائرة المنتصبة مؤخرا باستئناف تونس أقرت الحكم الابتدائي مع تحميل المتهمين الموقوفين على ذمة القضية المصاريف القانونية. وكانت الأبحاث انطلقت في القضية اثر مراسلة من قابض احدى البلديات بصفته محاسب مجمع الصحة الأساسية بالولاية إلى وزير المالية حول الاشتباه في حقيقة المبالغ المنزلة بحساب المؤسسة العمومية المذكورة من قبل وكيل المقابيض ومساعده وذلك بالمركز الوسيط باحدى الجهات. أبحاث وتدقيق وباجراء عملية تفقد معمّق على الحسابات لكل واحد منهما تبين أن المساعد الوكيل تعمد عدم ايداعه محاصيل الوكالة الفرعية التي تم تحصيلها خلال فترة 5 أشهر من السنة المنقضية 2009 والتي استعمل من خلالها دفاتر وصولات مع تلصيق شهادات في إصدار حوالات تتعلق بمقابيض لاحقة في التاريخ والتي تم ايداعها فعليا بحساب المؤسسة بدفتر الوصولات وذلك لتغطية العجز المسجل بها، بتواطؤ مع وكيل المقابيض الذي تعمد عدم القيام بمراقبة الوكيل المساعد خاصة فيما يتعلق بدورية الايداعات التي كانت تتم بتأخير يصل إلى أحد عشر شهرا، وعدم التحري في تواريخ الشهادات في إصدار حوالة، المبينة بدفتر الوصولات التي كان يسترجعها من الوكيل المساعد ومن ثم مصادقته على صحة ما جاء فيها والتغاضي عن مساءلته حول مآل المحاصيل المحققة خلال الفترة التي وقعت فيها عملية الاستيلاء. كذلك الترفيع دون موجب في عدد دفاتر القبض الممنوحة للوكيل المساعد من دفترين إلى ثلاثة دفاتر ذات 500 وصل دون التأكد من عملية ايداع المقابيض التي تم تحصيلها من الدفتر السابق الأمر الذي مكّن الوكيل المساعد من الاحتفاظ بمبالغ مالية هامة والانتفاع بسيولتها ومن ثم اصدار حوالات بريدية في شأن المعاليم المقبوضة من المداخيل الأخرى وبالتالي أصبح هناك عجز مالي بلغ مبلغ النقص الذي توصل له فريق الرقابة للإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص. إنكار وبسماع وكيل المقابيض أنكر كل التهم المنسوبة إليه مضيفا انه يشتغل بهذه الخطة منذ سنوات بمجمع الصحة الأساسية باحدى ولايات تونس الكبرى وتحت تصرفه 40 مستوصفا من بينها المركز الوسيط الذي يشرف عليه المتهم (الوكيل المساعد) وتتمثل مهمته في اجراء المراقبة على دفاتر العلاج التي يتم استعمالها وكذلك المبالغ المالية الراجعة لعمليات اقتطاع وصولات الخلاص المتعلقة بها والتي يتم وجوبا تحويلها الى الحساب البريدي المفتوح بالبريد التونسي باسمه يوميا ويستوجب على الوكيل المساعد الصاق شهادة في إصدار حوالة في تلك المبالغ، وأنه بتاريخ جويلية 2009 تلقى المجمع مكالمة من المتهم الثاني تشير الى وجود خلع بدرج مكتبه أفتقد إثرها بعض المبالغ المالية المتعلقة بمداخيل المركز الوسيط الذي يشرف عليه وكذلك بعض شهائد في إصدار حوالات بريدية، فتم تكليفه من قبل الإدارة للتحوّل على عين المكان وأثناء الكشف تبين أن عملية السرقة لم تحدث لكن مساعد المقابيض أعلمه بافتقاد الشهائد المتعلقة بالدفاتر التي بحوزته مصادقا على ما جاء بتقرير التفقد المجرى بواسطة المتفقد المحقق بوزارة المالية في خصوص ما نسب اليه من عدم مراقبة الوكيل المساعد يوميا والتنبيه عليه بإيداع الأموال بالحساب الجاري دوريا وبعدم الاعلام عن النقص الحاصل وتمكين المتهم من دفتر وصولات اضافي وان ذلك وقع سهوا منه او لضرورة العمل. في حين أكدت الأبحاث ان الدفاتر كانت تحتوي على وصولات لم يقع احتسابها وأن الوكيل لم يحتسبها سهوا ولغاية تمكين الوكيل المساعد من استعمال الصفحة الزائدة لتغطية العجز الحاصل. مخالفة الاجراءات الإدارية وباستنطاق المتهم الوكيل المساعد انكر بدوره التهم المنسوبة اليه مؤكدا انه يعمل منذ سنوات بهذه الخطة وتتمثل مهامه في اقتطاع وصولات معاليم التداوي وإجراء التحاليل للمرضى المترددين على المركز وكذلك استخلاص معاليم الفحوصات والكشف بالأشعة وإيداع تلك المبالغ بالحساب الجاري لمحتسب المؤسسة مقابل شهادات في إصدار حوالة والتي اقتضت التعليمات الادارية ان تتم عملية الايداع يوميا. مضيفا ان المبلغ المنقوص 12 ألف دينار تولى تسليمها على 3 مراحل مختلفة الى وكيل المقابيض بطلب شفاهي منه. وكان ذلك بمقر عمله دون الحصول على وصولات في الغرض مخالفا بذلك التعليمات الإدارية الجاري بها العمل مؤكدا انه بخصوص تنزيل المقابيض المتعلقة باحدى الفترات فإن وكيل المقابيض هو من طلب منه عدم ايداعها الى حين تمكينه منها لاحقا. تقرير المتفقد وجاء في تقرير المتفقد المحقق بوزارة المالية أن المبالغ المالية المستولى عليها من طرف الوكيل المساعد قدرت بحوالي 12 ألف دينار وأن ما سهّل عملية الاستيلاء تلك هو وكيل المقابيض بعدم مراقبته وعدم التحري في تاريخ الشهائد في إصدار حوالة مثبتة بدفاتر الوصولات التي كان يسترجعها منه والتي صادق على ما جاء فيها دون مساءلة حول مآل المحاصيل المحققة خلال تلك الفترة. ووجهت لوكيل المقابيض وللوكيل المساعد جريمة الاستيلاء الواقع من طرف موظف عمومي على أموال عمومية وضعت تحت يده بمقتضى وظيفة طبق أحكام الفصل 99 من المجلة الجزائية بعد ان رأت الدائرة المختصة انهما استغلا صفتهما ليستأثرا بالمال. وباستئنافهما للحكم الصادر ضدّهما رأت الدائرة المختصة ان مبدأ الادانة انبنى على أسس واقعية وقانونية سليمة وقررت إقرار الحكم الابتدائي بسجنهما مدة عامين اثنين وإلزامهما بارجاع المبلغ المستولى عليه وكذلك تخطئتهما بالمبلغ المستولى عليه لكل واحد منهما، مع تحميلهما المصاريف القانونية.
