حضر امام انظار هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية متهم بحالة سراح وهو وكيل مقابيض مساعد بمستشفى بنابل معترضا على حكم غيابي صدر في حقه ويقضي بسجنه مدة عامين من أجل تهمة الاستيلاء على أموال عمومية وصلت اليه بمقتضى وظيفته وكان المتهم الاول في القضية قد احيل في مرحلة سابقة على انظار الهيئة وهو مساعد وكيل المقابيض وقد قوضي بعامين سجنا مع تأجيل التنفيذ وصدر حكم غيابي في حق المتهم المعترض في قضية الحال يقضي بسجنه مدة عامين مع النفاذ فاعترض المتهم على هذا الحكم وتم قبول اعتراضه. وكان منطلق الابحاث في القضية ورود تقرير على وكالة الجمهورية بقرمبالية من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة يوم 30 أكتوبر 2004 مفاده أنه اجريت ابحاث ادارية على وكالة المقابيض بالمستشفى الجهوي بنابل تم على اثرها اكتشاف اعمال استيلاء على اموال عمومية وفقدان خمسة عشرة دفتر وصولات وقد افاد المتهم لدى قاضي التحقيق بقرمبالية انه عمل وكيل مقابيض مساعد بالمستشفى وباجراء تفقد على وكالة المقابيض تبين وجود نقص بمبلغ يقارب الالف دينار بدفتر العمل الذي كان يشتغل به ولما ثبت هذا النقص وتفاديا لاي مشاكل تولى تسديده من ماله الخاص وقد افاد المتهم انه لم يستول على اي مبلغ مالي وان كل المبالغ التي تجمعت بحوزته في تلك الفترة وتبين وجود نقص بها سلمها للمتهم الاول. وخلال جلسة المحاكمة تمسك المتهم بالبراءة ورافع محام طلب التخفيف في حثه. واثر المفاوضة قضت الهيئة بعامين سجنا للمتهم مع اسعافه بتأجيل التنفيذ.
