يعلم محافظ البنك المركزي التونسي جميع المتعاملين الاقتصاديين وكافة المواطنين أن القطاع المصرفي يواصل بصفة عادية تأمين جميع العمليات المصرفية بما فيها عمليات السحب والإيداع والاستخلاص وكذلك كل العمليات مع الخارج المرتبطة بالنشاطات التجارية والمالية. ويعلم محافظ البنك المركزي التونسي أن العمليات مع الخارج تتم حسب التراتيب والإجراءات الجاري بها العمل وأن الإجراءات التحفظية قد تمّ اتخاذها من طرف القطاع المصرفي للحفاظ على مصالح البلاد. كما أن الرصيد من العملة الأجنبية يفوق 12.6 مليار دينار في تاريخ 14 جانفي 2011 وهو مستوى عادي وكاف للإيفاء بكل الالتزامات المالية للبلاد. ويؤكد محافظ البنك المركزي التونسي أن الاطار الاقتصادي الكلي والتوازنات المالية الجملية للبلاد تبقى سليمة كما جاء في البلاغات الدورية التي أصدرها البنك المركزي التونسي في الاجتماعات الأخيرة لمجلس الادارة من ذلك أن نسبة التداين الخارجي لا تفوق 37.2٪ من الناتج المحلي الاجمالي. وتجدر الاشارة أن تثبيت الترقيم السيادي لتونس من طرف وكالة «فيتش للترقيم» مساء يوم الجمعة 14 جانفي 2011 في درجة «BBB» مع وضعه تحت المراقبة لمدة ستة أشهر باعتبار الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، يعد مكسبا يتعين على كافة مكونات المجموعة الوطنية المحافظة عليه وتعززه حتى تتدعم قدرة البلاد على تعبئة الموارد المالية الخارجية بأفضل الشروط واستقطاب أكثر ما يمكن من الاستثمارات الخارجية.