بدأت في أوروبا حملة تساهم فيها عدة جمعيات مدنية لملاحقة أملاك أسرة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وخصوصا زوجته وأصهاره رغم عدم تقدم الدولة التونسية بأي طلب أو إجراء شكلي للتحفظ على أملاكهم. وفي تونس، ما تزال الحكومة تواجه أزمة الشرعية والتكوين، بعد انسحاب عدة أطراف منها صبيحة الثلاثاء، فيما تفكر العديد من الجمعيات والمنظمات الحقوقية في فتح ملف أملاك أسرة الرئيس المخلوع وتكليف رجال القانون ببدء الإجراءات الأولية لدى القضاء. غير أن التونسيين في الخارج هم الذين بادروا بالتحرك لحصر أملاك عائلة الرئيس المخلوع، ففي فرنسا، تقدمت ثلاث جمعيات مدنية وحقوقية بشكوى رسمية إلى النيابة العمومية بمحكمة باريس لطلب التحقيق القضائي حول الأملاك الطائلة للرئيس المخلوع وأصهاره وأقاربه وحصرها من أجل إعادتها للشعب التونسي. وهذه المنظمات هي «شربا» وفرع فرنسا لجمعية الشفافية الدولية واللجنة العربية لحقوق الإنسان. ويأتي هذا الإجراء في إطار الاستفادة من الاتفاقية الدولية التي أمضت عليها فرنسا حول إعادة الأملاك المنهوبة. أما في سويسرا فإن العديد من الجمعيات الحقوقية التي ينشط فيها تونسيون في المهجر تستعد لتقديم شكاوى رسمية للبحث عن أملاك محتملة لأسرة الرئيس المخلوع وخصوصا الحسابات البنكية. وفي صبيحة يوم الاثنين بادرت مجموعة من التونسيين إلى التظاهر أمام مقر البنك السويسري الشهير «HSBC» بنهج الرون بمدينة جينيف بعد أن أكد شهود عيان أنهم شاهدوا سفيان بن علي، أحد أقارب الرئيس المخلوع وهو يدخل المقر. وسريعا ما تداعت الجالية التونسية إلى مقر البنك للتظاهر فيما سارع المحامي السويسري من أصل تونسي رضا العجمي بتقديم شكوى رسمية إلى النيابة العمومية الفيدرالية في سويسرا للمطالبة بحصر أملاك أسرة بن علي وأصهاره، فيما كشفت جمعية تسمى «التونسيون والتونسيات في سويسرا» أنها تقدمت بشكوى رسمية إلى المجلس الفيدرالي السويسري منذ يوم السبت 15 جانفي للمطالبة بتجميد هذه الأملاك، وتلقى هذا الطلب دعم الحزب الاشتراكي السويسري الذي يفترض أن يكون قدم شكوى مماثلة يوم الثلاثاء. عقارات لا أحد يعرف بالتدقيق حجم أملاك أسرة بن علي، أولا لأن مثل هؤلاء الناس يعتمدون طرقا معقدة للتملك في الخارج عبر شركات وهمية يتم إنشاؤها في دول لا تطرح أسئلة محرجة حول هذه الإجراءات. ويتبين من التاريخ أن كل الحكام الذين هربوا ما تحت أيديهم من أملاك إلى الخارج كانوا يعتمدون على محامين وخبراء متخصصين في مثل هذه الإجراءات، مما يجعل عملية إحصاء هذه الأملاك معقدة وتحتاج إلى تعاون قوي من الدول التي توجد فيها لإثبات ملكيتها. كما أن دولا مثل سويسرا تعرف بتكتم نظامها البنكي على هويات أصحاب الحسابات. غير أن الحالة التونسية تكشف عن تضارب في المصالح بين عدة أطراف سمحت بنشر العديد من المعلومات حول أملاك آل بن علي. ومن ذلك ما كشفت عنه صحيفة لوموند الفرنسية من أن الاستعلامات الفرنسية هي التي سربت نبأ هروب ليلى بن علي بكمية مهولة من الذهب أخذتها بأمر زوجها في الساعات الأخيرة من حكمه من البنك المركزي. ورغم النفي الرسمي لهذه الحادثة في تونس فإن العديد من وسائل الإعلام المعروفة باطلاعها الواسع تردد هذه الرواية مع نسبتها أحيانا إلى مصادر في الرئاسة الفرنسية. ومن جهة أخرى بدأت وسائل الإعلام الفرنسية والأوروبية عموما بنشر المعلومات حول أملاك عائلة بن علي في فرنسا ويمكن بعد مراجعة العديد من الوثائق الاتفاق على ما يلي: مبنى فاخر في قلب العاصمة الفرنسية قدر الخبراء قيمته ب 37 مليون أورو أي قرابة 60 مليون دينار تونسي بالإضافة إلى عدة شقق في العاصمة باريس. قصر فاخر في قرية «كورشيفال» بالآلب المعروفة بكونها ملجأ أثرياء العالم. قصر فاخر على في كوت دازير، أحد أجمل شواطئ العالم قرب نيس بالإضافة إلى عدة حسابات بنكية ومساهمات في شركات فرنسية. لكن المتداول أيضا أن لديهم أملاكا في الأرجنتين تتمثل في ضيعة شاسعة مع مرافقها وأملاكا مماثلة في البرازيل. أما أملاك أسرة بن علي في الخليج، فتظل غامضة رغم الاتفاق على حجمها الخيالي. ومن المرجح أن يكون أغلب هذه الأملاك في قطاع العقارات والبنوك الاستثمارية.
