تونس: كشف المحامي التونسي السويسري رضا العجمي الذي كان وراء رفع دعوى قضائية وجنائية للمجلس الفدرالي السويسري بالتعاون مع محامين تونسيين وسويسريين وحقوقيين أجانب أن قيمة الأملاك والودائع التونسية بسويسرا قد تكون أكثر بكثير مما أعلن حتى الآن" والمحدد ب 650 مليون دولار. قال في حديث حصري ل"الصباح" : ثبت لنا بالفعل وجود حسابات مشبوهة في المصارف السويسرية" قبل أن يضيف "نجحنا في استصدار قرار من المجلس الفدرالي السويسري وهذا يعتبر انتصارا ساحقا لنا في المهجر". وأكد ليس فقط عائلة الرئيس المخلوع لديها عقارات وحسابات مالية في البنوك السويسرية، بل هناك مسؤولون آخرون يجب الإسراع في ضمهم لقائمة الأشخاص الذين تم تجميد اموالهم وممتلكاتهم في سويسرا مشيرا إلى أن فتح تحريات بنكية وجنائية للتثبت من مصدر تلك الأموال لا يمكن تفعيله إلا بعد اصدار تونس طلب تعاون جنائي وقضائي مع السلطات القضائية للبلدان المعنية. يجب حماية مصالح الشعب التونسي. يجب على وكيل الجمهورية أن يسرع في اصدار طلب تعاون وفتح تحريات جدية ضد جميع المسؤولين السابقين ومن بينهم الوزراء الذين عملوا في النظام السابق. وقال " الوقت من ذهب يجب الإسراع بتوسيع القائمة" وأفاد أنه سيتم يوم الاثنين المقبل مد قائمة كاملة للاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن الدولي بالأمم المتحدة لوضعها على القائمة الأممية لإجبار الدول العربية والخيلجية على التعاون القضائي وستكون مضطرة على ذلك. وبين " لا نعرف حاليا مواقع القرار الشخصي داخل مؤسسات الدولة، فمن غير المعقول أن تبقى التحريات منصبة على عائلة بن علي، فالقائمة يجب ان تشمل شخصيات أخرى وهذا ما لم يتم بعد وهو ما يطرح أكثر من نقطة استفهام في هذا الوقت هناك فرص لتهريب واتلاف وثائق او اشخاص مورطة في الفساد وهو ما حدث فعلا في بعض المؤسسات العمومية والبنوك والوزارات" وأكد قائلا " لن نسمح أن يضيع مليم واحد من مال الشعب التونسي نحن بالمرصاد وسنقوم يوم الاثنين المقبل باستكمال القائمة النهائية للمشتبه في تورّطهم في تحويل اموال الشعب إلى الخارج." وفسر المحامي أن فتح حسابات بالخارج لا يتم باسم أشخاص بل باسم شركات اوف شور، والوحيد الذي يعرف مصدر تلك الأموال وهوية اصحاب الحسابات هو البنك وشدد على أن التحريات التي ستتم ضد المسؤولين هي تحفظات أولية في انتظار أن تنكشف الحقائق مؤكدا ان مبدأ البراءة يظل محفوظا. وحذر قائلا " لا بد من عدم ابعاد أي مشتبه به في نهب اموال الشعب، وإن حدث ذلك فيعتبر خيانة ضد الشعب". وبين أن جميع الحقوقيين تونسيين كانوا ام أجانب في سويسرا يعملون ليلا نهارا لدفع الحكومة السويسرية إلى توسيع قائمة المشبوهين لتشمل وزراء عملوا في ظل النظام السابق وحتى من رجال السياسة المعروفين في العهد البائد. وأكد العجمي أن الشعب السويسري متعاطف مع الشعب التونسي، وقال "لا تتخيل كم هو حجم التعاطف القوي مع الشعب التونسي من الشعب السويسري ومن الصحافة السويسرية ومن محامين وكفاءات وحقوقيين من مختلف الجنسيات." وحذر من الالتفاف على مطالب الشعب التونسي وعلى امواله، وأكد على أهمية اسراع وكيل الجمهورية التونسي باصدار بطاقات تعاون قضائي وجنائي للدول التي يشتبه أن تكون تأوي في مصارفها حسابات مالية لمسؤولين ووزراء حتى تتوسع قائمة الأشخاص الذين صدرت ضد املاكهم وعقاراتهم ومنقولاتهم بالخارج بطاقات تحر قضائي (لأفراد عائلة بن علي وأصهاره). وكشف ل"الصباح" أنه سيقوم بالتعاون مع جمعيات حقوقية سويسرية بتسليم قائمة جديدة تتضمن عديد الأسماء والأشخاص والمسؤولين التونسيين البارزين لمفوضية الاتحاد الأوروبي ولمجلس الأمن حتى يتم اجبار ما أسماها بدول "المناطق السوداء" التي ليست لها تقاليد في التعاون القضائي على التحري على رصد اموال مشبوهة. على غرار بعض الدول العربية، وبعض الدول اللاتينية. وأبرز الأستاذ عجمي أن اصدار الاتحاد الأوربي والأمم المتحدة للقائمة الموسعة سيضطر دول المنطقة "السوداء" على التعاون ويتم بذلك تسهيل تتبع حركة الأموال المحولة والمنقولة من مصرف إلى آخر ومن دولة إلى أخرى، كما يتم اجبار البنوك على كشف هوية الأسماء الحقيقية أصحاب الحسابات المشبوهة والتي غالبا ما تكون مفتوحة باسم شركات أجنبية غير مقيمة أو شركات مصدرة وهمية او باسم جمعية تونسية أو أجنبية تنشط في مجال الرعاية الاجتماعية على غرار جمعية "بسمة" للنهوض بالمعاقين..التي يمكن ان تكون لها حسابات في الخارج لاستغلالها لمآرب أخرى وتحويل اموال بطرق غير شرعية أو لتببيض اموال.. واستنكر المحامي التونسي السويسري رضا عجمي بطء اتخاذ وكيل الجمهورية لإجراءات طلب التعاون مع البلدان التي يمكن ان تأوي حسابات مالية لمشتبه بهم وقال " اليس من العيب ان يكون المجلس السويسري الفدرالي اسرع في اصدار قرار فرض حجز الممتلكات المحتملة للرئيس السابق وعائلته افضل من تونس.؟" وقال إن قرار المجلس السويسري اتخذ قبل 48 ساعة من قرار وكيل الجمهورية التونسية وكان العكس هو الذي يجب ان يحصل". يذكر ان الحكومة السويسرية كانت قد قررت التجميد الفوري لكل الممتلكات المحتملة للرئيس التونسي المخلوع وأتباعه المودعة في سويسرا، في مؤتمر صحفي عقدته رئيسة الكونفدرالية السويسرية ميشلين كالمي يوم الأربعاء الماضي. ويقضي قرار فرض حجز الممتلكات المحتملة للرئيس التونسي السابق، بتوجيه تعميم لكافة المؤسسات المالية في سويسرا للتأكد من وجود أو عدم وجود أموال أو ممتلكات تابعة للرئيس التونسي السابق أو للشخصيات الواردة أسماؤها في القائمة والبالغ عددها 40 شخصية حسب ما ذكرت الإذاعة السويسرية. وأشارت إلى أن "إحصائيات المصرف الوطني السويسري لعام 2009 أشارت إلى وجود ودائع تونسية تقدر بحوالي 625 مليون فرنك سويسري (650) مليون دولار أمريكي. رفيق بن عبد الله ورد اسمه في القائمة السويسرية: مهدي الطرابسي رجل الاعمال وصاحب شركات «لاكوست» ينفي أية علاقة أو رابطة له ب"الطرابلسية"
نشر المجلس الفيدرالي السويسري يوم 19 جانفي الجاري قائمة تتضمن أسماء عدد من أفراد عائلتي بن علي والطرابلسي وأصهارهما اتخذت ضدهم السلطات السويسرية جملة من الإجراءات التحفظية شملت أموالهم وممتلكاتهم. وللأسف ذهب ضحية هذه القائمة بعض الوجوه التي لا علاقة لها بعائلة "الطرابلسية" أو "بن علي" ولا يجمعها بهما سوى اللقب العائلي. ومن هؤلاء الضحايا نذكر السيد المهدي بن محسن الطرابلسي وهو رجل أعمال معروف ومن عائلة اقتصادية اشتهرت منذ سبعينات القرن الماضي وهو كذلك صاحب شركات "لاكوست". وقد زارنا السيد مهدي أمس في مقر الصحيفة وكان في حالة نفسية جد سيئة مؤكدا أنه تفاجأ بوجود اسمه الثلاثي ضمن قائمة المطلوبين وتم اعتباره ابن بلحسن الطرابلسي رغم ان الفارق في السن بين مهدي (44 سنة) وبلحسن (47 سنة) لا يتجاوز الثلاث سنوات.واكد مهدي أن هذا اللبس اضر به كثيرا على المستوى النفسي والاقتصادي حيث اصبح فجاة مطلوبا لدى البعض ومهددا وعائلته في حياته كما ان تجارته تضررت بشكل كبير وينتظر مقاطعة لبضائعه مستقبلا. واكد انه رفع قضية عدلية ضد السلطات السويسرية والدولة السويسرية. وذكر السيد مهدي لل"الصباح" "انا ابن محسن الطرابلسي ومولود يوم 18 ماي 1965 والدي شخصية معروفة في العلاقات الاقتصادية منذ السبعينات وهو مؤسس مغازات "الباساج" ثم مركب 50المنزه 6 الذي يحتوي على 50 مغازة ثم المركب الفضائي "قصر البحيرة" وكل هذه المشاريع تعود إلى ما قبل نوفمبر 1987.كما أن الوالد من صفاقس وجدي من اكبر الفلاحة في مجال الزيتون".وحول سبب هذه اللخبطة ذكر محدثنا أنه وفي سنة 2003 صدرت معلومة في مجلة "ماغراب كونفيدونسيال" أن بلحسن الطرابلسي تولى نيابة مجموعة "لاكوست" في تونس عوض الحديث عن مهدي الطرابلسي. ثم وفي سنة 2009 وعند فتحنا لنيابة "لاكوست" في الجزائر عادت نفس المجلة لتذكر أنني ابن لبلحسن الطرابلسي. وقد قمت بتكذيب ذلك الخبر في الحين ووصلتني اعتذارات من المجلة.لكن المقالان أضرا بي حاليا. وقال مهدي "لم نستفد بالمرة من لقب الطرابلسي بل تضررنا كثيرا من هذا اللقب". وأضاف انه وعائلته يعملون في إطار الشفافية وعلاقاتهم واضحة مع الضرائب والديوانة .وختم حديثه بأنه ليست لديه أية أموال أو ممتلكات في سويسرا أو في غيرها من الدول الأخرى. سفيان رجب
