قال العميد الأزهر القروي الشابي، وزير العدل وحقوق الإنسان في الحكومة المؤقتة إنّ قلم التحقيق بابتدائية تونس متعهّد بقضيّة ضدّ الرئيس السابق زين العابدين بن علي وزوجته وبعض أصهاره مثل بلحسن الطرابلسي وصخر الماطري كما قدّم خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس بمقرّ وزارة العدل بباب بنات، وسط عدد هام من المتظاهرين والمحتجين من ابناء الوزارة وغيرهم، قائمة في أبرز المتهمين، وما نسب اليهم مثل علي السرياطي رئيس الأمن الرئاسي لبن علي، وتحدّث عن العفو التشريعي العام والسجون والمساجين وعن وضع القضاة والمحامين والمرفق العدلي، وسط فوضى أحيانا بعدما اختلط غرباء بالصحفيين واحتكروا عموما التدخل والأسئلة. وقال الوزير إنّ قاضي التحقيق متعهّد حاليا بالبحث في جرائم متعلّقة باقتناء أشياء حسية منقولة وعقارية وحقوق عقارية موجودة بالخارج ووضعت تحت نظام آخر من العملات كانت قبل ذلك مرسمة بحساب مفتوح بالخارج ومسك وتصدير عملة أجنبية بصفة غير قانونية، والمشتبه بهم في هذه القضيّة هم زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي وبلحسن الطرابلسي والمنصف الطرابلسي ومحمّد العادل الطرابلسي ومعز بن منصف الطرابلسي وصخر الماطري وهم بحالة فرار اضافة الى المشتبه بهم مراد الطرابلسي وعماد الطرابلسي ومحمّد الناصر الطرابلسي وحسام الطرابلسي وجليلة الطرابلسي وسميرة الطرابلسي، وهم بحالة ايقاف، سواء على ذمّة القضيّة أو بحالة إيقاف في غيرها، وتبدو هذه التهم، تهما ديوانية ومصرفيّة يمكن ان يخضع في بعض أحكامها للصلح ولعقوبات غير مشدّدة. ولاحظ الوزير بعد ان تلا لائحة التهم أنّ التحقيق متعهّد بالقضيّة وسوف تجري الأبحاث بكل شفافية منبّها الى أنّ كلّ متهم هو بريء الى أن تثبت ادانته. قضايا ضدّ العائلة والسرياطي وجماعته وقال الوزير إنّ أربع قضايا متعلّقة بعائلة بن علي وأصهاره، اذ اضافة الى القضيّة المصرفية والديوانية السالفة، فهناك القضيّة الأخطر والتي تورّط فيها علي السرياطي ومحمّد علي السماعي ومروان البنوري والناصر الشنيتي ومحمد المنجي بن الحاج الشابي ومحمد بن محمد المحسن الدريدي وكلهم من الأمن الرئاسي وقال إنّ التحقيق يجري معهم لاتهامهم بارتكاب جرائم متعلّقة بالتآمر على أمن الدولة الداخلي وارتكاب الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح واثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وهي تهم يمكن أن يصل العقاب فيها الى الإعدام حسب مقتضيات الفصل 72 من المجلّة الجزائية والذي ينصّ على « يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح واثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي » أمّا القضيّة الثالثة فكانت ضدّ 25 متهما وهم محمّد المحجوب واسلام المحجوب وأميرة المحجوب وريم المحجوب وأسماء المحجوب وصدري الطبربي والحبيب المزابي وجليلة الطرابلسي وسميرة الطرابلسي وعماد الطرابلسي وحسام الطرابلسي والمنصف الطرابلسي ومحمّد مراد الطرابلسي ولمياء الطرابلسي ومحمّد المنتصر المحرزي ونورة المحرزي وناجية جريدية وسفيان بن علي وأحمد ناصف وليليا ناصف وايناس العلمي وعبد السلام شروندي وفخرالدين بن محمّد وعبد الله الهرابي وكريم بن السيّد أحمد ، متهمون بمحاولة تصدير دون اعلام ودون ترخيص من البنك المركزي لعملة أجنبية والمشاركة في ذلك طبق فصول مجلّة الديوانة ومجلّة الصرف والتجارة الخارجية، وبالرجوع الى القوانين المعنية، فإنّه يمكن اجراء صلح مع الادارة في قضايا مشابهة. القضيّة الرابعة قال وزير العدل تورّط فيها بلحسن الطرابلسي المحال بحالة فرار ومراد الطرابلسي الموقوف بغيرها ونعيمة بن علي بحالة فرار وحياة بن علي بحالة فرار ومهدي الطيب بحالة فرار وصخر الماطري بحالة فرار ومهدي بن علي والياس بن علي وعماد الطيب وكلهم بحالة فرار، وجهت لهم تهم متعلّقة بادخال اسلحة وذخيرة للبلاد التونسية وحملها ومسكها دون رخص طبق أحكام القانون عدد 33 لسنة 69 المؤرّخ في 12 جوان 1969 وأضاف أيضا بأنّ الجهات القضائيّة أصدرت بطاقات جلب دولية ضدّ المتحصّنين بحالة فرار في الخارج، وتمّ ارسال ذلك الى البوليس الدولي، الأنتربول. وقال الوزير إنّه تمّ ايقاف 698 متهما يشتبه في تورّطهم في قضايا نهب وحرق وسلب وتخريب وذلك دون اعتبار المحالين بحالة فرار وذلك الى حدّ تاريخ الخامس والعشرين من شهر جانفي 2010، مما يعني أنّ العدد قد يرتفع مادامت التحقيقات مازالت متواصلة. وقال أيضا بعد التحري تمّ الافراج عن 133 شخصا لم تثبت ادانتهم فيما أحيل البعض الآخر بحالة سراح الى حين استكمال الأبحاث، وأشار الى وجود طفلين من بين الموقوفين أعمارهم بين 16 و 17 سنة سوف يحيلهم قاضي التحقيق على قاضي الأطفال مع توفير كلّ الحقوق والضمانات التي يكفلها القانون، والحدثان هما نور المحرزي وكريم بن السيّد أحمد. وأشار أيضا الوزير الى أنّ قاضي التحقيق فضلا عن اصداره بطاقات جلب دولية قرّر اصدار عدّة انابات عدلية داخلية وخارجية دولية لجميع الدول التي يتوقّع أن توجد بها أملاك لحجزها وتجميد الأرصدة الى أن يقول القضاء كلمته. أماّ عن عون التراتيب التي صفعت الشهيد محمّد البوعزيزي بسيدي بوزيد، فقد قال الوزير إنّها موقوفة وهي الآن رهن التحقيق، وبخصوص ما تمّ توجيهه إلى السيد العربي نصرة باعث قناة حنبعل من تهم مثل الخيانة العظمى والتآمر على أمن البلاد ثم اطلاق سراحه بعد يوم قال الوزير التهمة التي وجّهت اليه متعلّقة بالتحريض ونشر أخبار زائفة ثبت بعد التحقيق عدم جديتها، وتمّ حفظها في حقّه وقال إنّ تلك التهم وجّهت اليه بعد وشاية غير صحيحة، وأضاف بانّ ما نشر لم يكن دقيقا أمّا عن وزير الداخلية السابق رفيق الحاج قاسم وقال الوزير لا وجود لدى القضاء أيّ قضيّة ضدّ رفيق الحاج قاسم. الوزير لم ينس العميد الأزهر القروي الشابي أن يعرّف بنفسه أثناء الندوة الصحفية، فهو محام وتولّى العمادة لدورتين، وقال إنّه طلب منه المشاركة في الحكومة وإنّه لم يكن يتوقّع أن يكون عضوا فيها، واضاف بأنّ عدم المشاركة لا يتماشى وماضيه الشخصي اضافة الى الواجبات التي تفرضها المرحلة الراهنة، وقال إنّه يناضل من أجل أن يكون القانون هو الفيصل في هذا البلد، وقال إنني اشعر بواجب ثقيل، وسوف نعمل من اجل صيانة الحريات وحرية الرأي والتعبير وايصال الحقوق الى أصحابها. وعن المظاهرات التي تجري في كلّ مكان قال الوزير إنّ حق التظاهر والتعبير عن الرأي مكفول ومضمون ولكن هناك فاصل جيّد ودقيق جدّا بين الحرية والفوضى وحتّى لا يتمزق هذا الخيط علينا أن نمارس حريتنا دون التسبب في الفوضى وتعطيل المرافق الأساسية، وقال إنّ مرفق العدالة تعطّل في بعض أجزائه اذ حرقت بعض محاكم الناحية واتلفت وثائق، لذلك تمّ تحويل بعض القضاة الى المحاكم المجاورة وقال «عملنا على أن يباشر القاضي مهنته بكلّ حرية واستقلالية» ودعا المواطنين الى أن يتركوا مرافق الدولة تعمل بشكل طبيعي. القضاء قال الوزير إنّ كثيرا من الناس يتذمّرون من السلك القضائي، وأضاف « أؤكد أن السلك القضائي الذي يعدّ حوالي 1800 قاض ليس كلهم مثلما يدّعي البعض بل أغلبية القضاة يقومون بواجبهم القضائي، ولكن مثل كل القطاعات هناك من لا يتقيّد بالقانون، وهناك حاليا ملفات مفتوحة وأبحاث جارية ولا أحد يعلو فوق القانون، وقال إن المرفق القضائي في عمومه سليم، وإنّ من يثبت تورّطه ستكون وزارة العدل له بالمرصاد. أما بخصوص جمعية القضاة، فقال هناك مكتب انتخب شرعيا وبشكل حر وديمقراطي، وأزيح من مكانه وبموجب انتخابات أخرى تمّ تكوين هيئة أخرى لكن حافظ عدد كبير من القضاة على تمسّكهم بالهيئة الأولى (الهيئة الشرعية برئاسة القاضي أحمد الرحموني) وقال إننا نعتبر أنّ الجمعية الأولى هي الشرعية وحتّى الوزير الأوّل يعترف بذلك وعليه مكناهم من مفتاح المقر وقال الوزير لقد التقيت الرئيس الرحموني وطلبت منه أن يمكنني من قائمة في القضاة الذين تمت نقلتهم في اطار ازاحة مكتبها الشرعي. وأضاف إننا نرى بأن مؤتمرا استثنائيا تجرى فيه انتخابات تشمل كلّ القضاة حتّى يتوحّد القطاع ولا يقع التشتيت والحزازيات، واستطرد بأنّ القضاة في نهاية المطاف هم أحرار والقضاء مستقل. السجون هناك وفق ما قال الوزير 31 الف سجين في السجون التونسية فرّ منهم خلال الأحداث الأخيرة 11029 سجينا رجع منهم 1532 بعد النداء الذي وجهه الوزير عبر الاذاعة، وقال إنّني أوجّه النداء من جديد الى المساجين الهاربين بأن يسلّموا أنفسهم ويعودوا حتّى لا يحرموا من العفو التشريعي العام ومن الآليات الأخرى لسراح بعضهم وتمتيعهم بالعفو الخاص وبالسراح الشرطي، وأضاف « لقد فعلنا العديد من آليات للتخفيف على العديد من المساجين مثل آلية السراح الشرطي وتمّ اطلاق سراح 2460 سجينا بموجب هذا الصنف من السراح وهناك قضايا مازالت جارية وأطلق فيها سراح 111 موقوفا الى حين استكمال الأبحاث في قضاياهم، وأضاف « نحن بصدد تفعيل آلية جديدة لتمتيع العديد من المساجين بالسراح، والمشرّع أعطى لوزارة العدل العديد من الصلاحيات، وسوف نطلق سراح المساجين الذين سنهم أكثر من ستين عاما والمساجين بين 18 و20 عاما شرط أن لا يكونوا قد تورّطوا في ارتكاب جرائم خطيرة. امّا عن المساجين الذين هلكوا أثناء الأحداث الأخيرة فقد قال الوزير إنّ عددهم كان 74 شخصا هلك منهم 11 في سجن برج الرومي و6 بسجن المهدية و3 بسوسة وسجين ببرج العامري و سجين بسجن مرناق و سجين بسجن قابس و48 في سجن المنستير، وذلك لأن المساجين في هذا السجن حسبما قاله الوزير، أغلقوا الأبواب من الداخل وحرقوا الحشايا ومات عدد كبير منهم اختناقا وليس بالرصاص، وقد عجز أعوان السجن عن فتح الأبواب من الخارج. وأضاف: قتل أيضا 3 في سجن بنزرت ولم يتم تسجيل حالات وفاة في سجني القصرين وصفاقس. وقال أيضا قتل عونا سجن و أصيب 22 منهم. أمّا عن الفارين والذين يتجاوز عددهم 11 الف سجين قال الوزير هناك العديد من القضايا المفتوحة حول الأسباب التي أدّت إلى حالات الفرار وسوف يتم تحديد المسؤوليات. وبخصوص تشكيات أهالي بعض المساجين من أنّ أبناءهم محرومون من الأكل قال الوزير لقد حرقت مخبزة سجن برج الرومي ولكن أعيد فتح المطبخ منذ يوم 18 جانفي بعد ان أعطي للمساجين أكلات مثل الجبن والمعجون... وقال إنّ المطاعم الآن في السجون تعمل بصورة طبيعية وعادية وبخصوص الزيارات قال إنّه لكل سجين يوم من أيام الأسبوع يتلقى فيه زيارة أهله، ودعا الوزير المواطنين الى احترام مواعيد الزيارة. وأعلن عن تمكين أعوان السجون من حقهم في التنظم النقابي بكلّ حرية وشفافية وقال: لقد استقبلت وفدا منهم بعد أن تظاهروا أمام مبنى الوزارة وتقرّر معاملتهم مثلهم مثل أعوان الأمن مع اسنادهم منحة بمائة وعشرين (120) دينارا وتم العفو عنهم في خصوص كل العقوبات التأديبية، وأعوان السجون كلّ في مركزه حاليا، على حدّ ذكر الوزير. المحامون قال وزير العدل إنه لم يتخلّ عن المحاماة الاّ يوم 19 جانفي 2011 بعد أن قدّم مطلبا للهيئة لاحالته على عدم المباشرة باعتباره يمارس مهمة وزير للعدل، وقال إن الدفاع هو منارة تساعد القاضي في سبيل العدالة، واضاف بأن للمحامين مطالب وخاصة قانونهم الأساسي وأنا أطالب بتحوير القانون الموجود حاليا والذي لم يعد يتماشى والوضع الراهن، وإنّه لدى المحامين قانون جاهز. عدول التنفيذ وعدول الاشهاد اعتبر وزير العدل وحقوق الانسان أن لهذا الاطار مشاكل كثيرة، وقال سوف انظر في القضايا التي مازالت عالقة لأن هذه الوزارة آلت على نفسها الاّ أن تنظر في كلّ القضايا بكلّ جدية وسوف ينظر في مشاغل عدول التنفيذ كما في مشاغل عدول الاشهاد. كتبة المحاكم واعوانها أثناء الندوة الصحفية كانت الوزارة محاصرة بالمتظاهرين من أعوان المحاكم والكتبة وأعوان الوزارة، اعتبرها الوزير انها مشروعة، اذا كانت تراعي الشروط القانونية، وقال سوف استقبلهم وأتدارس معهم كل المشاكل وسنسعى الى حلّها. وأضاف إن كل هذه المشاكل لا تحلّ في رمشة عين بل لابدّ أن يعطى لنا بعض الوقت. العفو التشريعي العام وسليم شيبوب والتنصت عن المحامين بخصوص العفو التشريعي العام قال الوزير إنّه سيشمل العديد من المساجين سواء مساجين الرأي أو غيرهم وقال من لا يتمتع بالعفو العام قد يتمتّع بالعفو الخاص، وقال هناك اجراءات قانونية وادارية لابد من القيام بها وأضاف ردّا على سؤال تعلّق بمساجين حركة النهضة قال ان العفو سيشملهم. الوزير قال في نهاية الندوة الصحفية انّ القضاء غير متعهّد بأي قضيّة ضدّ سليم شيبوب، وحول التنصت عن المحامين أثناء زيارة منوّبيهم في السجن قال الوزير لقد تعرضت أنا لمثل هذا التنصّت ووعد بأنّه سيتثبت من الموضوع حاليا وسوف لن يتكرّر مثل هذا الأمر وقال لابد من اجراء بحث حول قضيّة التنصت عن المحامين.
