تبحث خلية الأزمة الخاصة بمصر التي شكلتها حكومة الرئيس الأمريكي باراك أوباما هذا الأسبوع تطورات الوضع في مصر في أعقاب «جمعة الغضب» ومدى قدرة السلطات المصرية على احتواء الوضع المتفجر في مصر والمعالجة الأمنية التي تقوم بها أجهزة الأمن المصرية لتظاهرات الاحتجاج الواسعة التي عمت العديد من المحافظات المصرية بما فيها القاهرة والتي تطالب بتغيير سياسي شامل في مصر. وقد حافظت حكومة أوباما حتى الآن على موقف يدعو علنا نظام الحكم في مصر إلى تلبية مطالب المتظاهرين بإدخال إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية واحترام الحريات الديمقراطية في البلاد، لكن مصادر مطلعة اشارت إلى أن الولاياتالمتحدة لا تزال ملتزمة بمواصلة دعم غير محدود لنظام حكم الرئيس حسني مبارك بدعوى أن استقرار مصر يحتل مقدمة أولويات الحكومة الأمريكية في المنطقة. احتمالات مصريّة ويرى مسؤولون أمريكيون أنه خلافا لتونس وتشابه الدوافع وراء تظاهرات الاحتجاج في البلدين ضد الديكتاتورية فإن نظام حكم مبارك هو في وضع أفضل للقضاء على حركة الاحتجاج الشعبي خاصة مع الدعم العسكري والاقتصادي السنوي الذي تقدمه الولاياتالمتحدة لمصر. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية «إننا نحترم دور مصر في المنطقة، فهي قوة استقرار، منذ عقدت اتفاقية السلام مع إسرائيل وتعمل على تطبيع العلاقات مع إسرائيل. ونحن نعتقد أن هذا مهم، وهو النموذج الذي ينبغي على المنطقة أن تتبناه». وردا على سؤال حول ما إذا لم تستطع مصر أن تضمن الاستقرار في المنطقة قال كراولي «إننا نعتمد على مصر كحليف لأن يبقى قوة استقرار في المنطقة، وهذا يفيد عموم المنطقة». أما نائب الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن فقد نفى أن يكون الرئيس مبارك «ديكتاتورا» داعيا إلى بقائه في الحكم. وقال في مقابلة مع شبكة التلفزيون الأمريكية العامة أول أمس إنه لا ينبغي على مبارك أن يتخلى عن السلطة مضيفا «أعتقد أن الوقت قد حان بالنسبة إلى الرئيس مبارك لأن يبدأ التحرك في الاتجاه الذي يجعله يستجيب أكثر لبعض احتياجات الناس هناك». وقال بايدن «إن مبارك حليف لنا في عدة أمور. وهو أظهر مسؤولية كبيرة في العلاقة والمصالح الجيوسياسية في المنطقة، وفي الجهود الخاصة بعملية السلام في الشرق الأوسط وتطبيع العلاقات مع إسرائيل.. لكل هذه الأمور فإنني لا أدعوه ديكتاتورا». وبالرغم من تصريحات أوباما وبايدن وكلينتون التي تساوي بين عنف المحتجين في ردهم على عنف سلطات الأمن المصرية حين يدعون الطرفين إلى «عدم اللجوء إلى العنف» وضرورة استجابة النظام المصري إلى المصالح المشروعة للشعب المصري، في سياق تشجيع النظام المصري على احتواء الحركة الاحتجاجية التي تجتاح البلد، حيث عبر العديد من المسؤولين الأمريكيين عن الخشية من أن يؤدي استخدام قوات الأمن المصرية «العنف المفرط» ضد آلاف المحتجين إلى وصول نقطة اللاعودة بالنسبة إلى المتظاهرات التي بدأت ترفع شعار إسقاط النظام. وذكرت مصادر استخبارية أن الحكومة الأمريكية تدرس في حال فشل قوات الأمن في السيطرة على الوضع في مصر، إمكانية اللجوء إلى الجيش المصري لفرض الاستقرار. وقال وزير الدفاع الأمريكي روبت غيتس عقب لقائه مع نظيره الكندي في معرض رده على الاحتجاجات التي تعم العديد من الدول العربية «إننا نشجع على الإصلاح في المنطقة لتلبية هذه التحديات ونتطلع إلى المضي قدما في مواصلة العمل مع هذه الحكومات». محادثات ويقوم حاليا وفد عسكري مصري رفيع المستوى برئاسة رئيس أركان الجيش المصري الجنرال سامي عنان بزيارة لواشنطن يجري خلالها مباحثات مع كبار المسؤولين في البنتاغون حول كيفية مواجهة الوضع في مصر، غير أن الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) جيف موريل قال إن الوفد العسكري المصري موجود للمشاركة في الاجتماع السنوي ل «لجنة التعاون العسكري المشتركة» بين الولاياتالمتحدة ومصر. ويرأس الجانب الأمريكي في اللجنة حاليا مساعد وزير الدفاع ساندي فيرشبو. وقالت مصادر دفاعية إن الولاياتالمتحدة ودول غربية عديدة إلى جانب إسرائيل تراقب الكيفية التي يدير فيها نظام الحكم في مصر قضية الاحتجاجات الشعبية الواسعة والجيش وموضوع خلافة مبارك. ويحتل موضوع الجيش المصري أولوية قصوى لدى الولاياتالمتحدة حيث تعتبره أنه الضامن في نهاية المطاف لحماية المصالح الأمريكية السياسية في مصر وحماية إسرائيل. وتبلغ قيمة المساعدة العسكرية الأمريكية السنوية لمصر حاليا 1.3 مليار دولار. ويتغلغل الخبراء العسكريون-السياسيون الأمريكيون في أوساط الجيش المصري منذ بدء تدفق تلك المساعدات عقب توقيع اتفاقية كامب ديفيد في مارس 1979. ويقول كينيث بولاك المسؤول السابق في مجلس الأمن القومي في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، إنه منذ ذلك الوقت يتعرض الجيش المصري إلى حملة تطهير لاستبعاد أي مناهض للسياسة الأمريكية والصلح مع إسرائيل من صفوف قياداته، موضحا في دراسة ميدانية حول الجيش المصري بعنوان «أبو الهول والنسر: القوات المسلحة المصرية والعلاقات العسكرية الأمريكية المصرية» أن الولاياتالمتحدة قد ضمنت ولاء القيادات العسكرية المصرية من رتبة عميد فما فوق». وذكر موقع «دبكافايل» الاستخباري الإسرائيلي أن الرئيس مبارك أرسل إلى واشنطن قائد الجيش المصري المشير محمد حسين طنطاوي لطلب دعم أمريكي مستعجل، حيث أجرى لقاءات سرية مع كبار المسؤولين العسكرييين والسياسيين الأمريكيين، حيث حذرهم من أن دعوتهم لعدم استخدام القوة لوقف الاحتجاجات والاستجابة لمطالبهم إنما تلحق ضررا كبيرا بالنظام واستقرار الوضع في مصر، وأبلغهم أنه دون إنهاء الاحتجاجات فإن نظام الحكم في مصر يواجه مستقبلا مظلما. وقال موقع «دبكافايل» إن المشير طنطاوي طلب مساعدة عسكرية عاجلة من أحدث معدات السيطرة على المظاهرات. غير أن الموقع أشار إلى أنه لم يعرف بعد رد الحكومة الأمريكية إزاء هذا الطلب.
