نحن إطارات وأعوان وعمال الشركة العامة للمقاولات والمعدات والأشغال «سومترا جات» ننحني إجلالا أمام دماء الشهداء ونترحم على أرواحهم الطاهرة ونؤكد على انخراطنا والتزامنا بالمبادئ والقيم السامية للثورة التي تكفل جميع الحقوق والحريات، نود التقدم بالتوضيح التالي قصد إنارة الرأي العام. لقد قمنا بتقديم توضيح لهذه المسألة والذي صدر بجريدة «الصباح» بتاريخ 11 فيفري 2011 علما أنه تمّ تقديم نفس التوضيح لمصالح جريدة «الشروق» قصد إصداره بتاريخ يوم أمس 12 فيفري 2011 دون أن يتم نشره. نودّ في البداية الاشارة الى أن العمال المحتجين أمام مقر وزارة التجهيز صبيحة يومي 9 و10 فيفري 2011 لا يمثلون 3000 موظف وعامل بالشركة فعدد الحاضرين لا يمثل إلا بعض العملة العرضيين العاملين بحضيرة مجاورة لمقر الوزارة. ونود التذكير في هذا الصدد بما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية للشركة في سنة 2007 حيث أصبح المصير مجهولا ولكن بفضل الإرادة الصلبة للإدارة العامة والتفاف الموظفين والعمال حول المؤسسة وحسن التسيير والمثابرة تمكنت الشركة من الوصول الى برّ الأمان والنجاة من إفلاس شبه محقق وقد أثرت هذه الاصلاحات على القاعدة العمالية مما ساهم في مضاعفة الطاقة التشغيلية للمؤسسة وإشعاعها على المستويين الوطني والدولي. كما أسفرت هذه السياسة عن تجديد أسطول المعدات الثقيلة والسيارة وإعادة جدولة ديون المؤسسة وتسديد النصيب الأكبر منها وتتويج الشركة بشهادة الجودة إيزو 9001 سنة 2010. وجوابا عن جملة النقاط الواردة بالمقال المذكور نورد الآتي: إن العلاقة الشغلية التي تربط الشركة بعمالها العرضيين تخضع الى أحكام ومقتضيات الاتفاقية المشتركة لقطاع البناء والأشغال العامة والتي تنصّ على أن عقود الانتداب تنتهي بمناسبة انخفاض حجم الأشغال أو انتهائها مع المحافظة على حقوقهم طبقا للقانون من أجور ومنح وملحقات وعطل وتغطية اجتماعية وصحية في نطاق الشفافية. وبالنسبة الى الترسيم فإن الشركة دأبت منذ تأسيسها على النظر في ترسيم عدد من عمالنا العرضيين كل سنة إثر المفاوضات الاجتماعية على أساس الشروط الموضوعية كالاختصاص والكفاءة والأقدمية وعدم إثقال كاهل الشركة. أما الزيادة في الأجور وكما هو معلوم فإنها تخضع الى المفاوضات الاجتماعية القطاعية بين مختلف الأطراف الاجتماعية. وبالنسبة الى إعادة كافة العمال الموقوفين الى العمل فكما أسلفنا الذكر فإن عقود الانتداب تنتهي بانتهاء الأشغال إلا أنه غالبا ما يتم استدعاء هؤلاء وإعادة انتدابهم للعمل بالحضائر الجديدة ولهم الأولوية في ذلك. أما بالنسبة الى المنح والعطل فإن الشركة باعتبارها منشأة عمومية خاضعة الى إشراف وزارة التجهيز فهي بالتالي خاضعة الى المراقبة الدورية من قبل الوزارات والأطراف والأجهزة المعنية بالرقابة فلا مجال لتجاوز القانون في ما يتعلق بالمنح والأجور والعطل الخاصة بالعمال العرضيين. وبالنسبة الى الاتهامات الموجهة ضد الادارة العامة فالمجال مفتوح أمام كل من له وثائق أو ملفات خاصة بالتجاوزات للتقدم بها لدى القضاء أو لجنة الفساد والرشوة. هذا وتجدر الاشارة الى أنه تمّ الاتفاق أخيرا بين الادارة العامة والنقابات الأساسية الممثلة لكافة العمال بالشركة على عدة نقاط طرحها الطرف النقابي واستجابت لها الادارة العامة. كما نود في الأخير الاشارة الى افتقار كاتب المقال المذكور الى كل حرفية ومسؤولية في ميدان الصحافة إذ كان عليه الاتصال بالمصالح المختصة بالشركة قصد استيقاء المعلومة من مصدرها دون توجيه الاتهامات جزافا مع العلم أن الشركة تحتفظ بحقها في التتبع قضائيا كل من تجرّأ عمدا على الإساءة الى سمعتها وتشويه صورتها والمسّ بالمناخ الاجتماعي السليم داخلها. كما نود إنارة الرأي العام بأن الاحتجاجات التي حدثت صبيحة يومي 9 و10 فيفري 2011 لم تكن اعتصاما مفتوحا حيث أن كل العمال المحتجين لبّوا النداء وعادوا الى مراكز عملهم بداية من 11 فيفري 2011. وفي الختام نؤكد التفافنا وتضامننا غير المشروط مع الادارة العامة للشركة وعلى رأسها السيد الرئيس المدير العام تجنّبا لانزلاقات خطيرة قد تهدد مصدر رزق ما يناهز 3000 عائلة.
