إعلان وزارة النقل وتكنولوجيات الاتصال مؤخرا عن فتح امتحان للحصول على الشهادة المهنية لمدربي مدارس تعليم سياقة السيارات بقدر ما أفرح العديدين بما أنه سيتيح لهم فرصة طرق باب الشغل بقدر ما أزعج أزيد من 130 آخرين من المتحصلين على الكفاءة لمهنة تعليم السياقة الأجنبية الذين استغربوا في اتصال لهم مع «الشروق» عدم اجابتهم على مطالب المعادلة الموضوعة في رفوف الادارة العامة للنقل البري منذ فترة طويلة وعدّ هؤلاء الدعوة إلى امتحان جديد للحصول على الشهادة المهنية لتعليم السياقة من الأسباب الرئيسية التي قد تعقد وضعيتهم إلى أبعد الدرجات. واستفادت «الشروق» من مصادر مطلعة ان 131 ملفا للمعادلة تقدم بها أصحابها من الذين حصلوا على شهادة تعليم من دول أجنبية بعد دراسة وتربصات تواصلت لأشهر طويلة بالأردن الشقيقة وكلفت كل واحد منهم أموالا طائلة قدرها البعض بحوالي 8 آلاف دولار كاملة بين مصاريف نقل واقامة وتكاليف دراسة وتدريب. وتفيد المعلومات المتوفرة أن 76 تونسيا حصلوا في جويلية 2003 على شهادة الكفاءة المهنية لتعليم السياقة وبرغم تقديمهم لمطالب في معادلة شهائدهم مستوفاة كل الشروط ومتضمنة لكل الوثائق فإنهم لم يتلقوا أية ردود وكانوا على الدوام يسمعون أن «الملف بين أيدي مسؤولي الوزارة». وازدادت الوضعية سوءا بالتحاق 56 تونسيا آخر من خريجي دورة أفريل 2004 بنفس البلد الشقيق والذين سارعوا هم أيضا بتقديم ملفات المعادلة لدى الجهات المعنية دون الحصول على اجابة. وأكدت مصادر مطلعة ل»الشروق» أن عدم تسوية وضعية ال131 متخرجا من الدورات التكوينية الأجنبية تم رغم ان القانون المنظم للعملية يمنح الحق للتونسيين الحاصلين على شهادة أجنبية لتعليم سياقة العربات من مباشرة مهامهم في تونس بعد الحصول على المعادلة التي تمكّن من تعويض الشهادة الأجنبية بشهادة تونسية مقابلة لاحدى الشهادات المنصوص عليها في القرار الوزاري المنشور بالرائد الرسمي بتاريخ 12 فيفري 2002 والذي حمل تنقيحات عديدة عن القانون عدد 71 لسنة 1999 والذي تنص فصوله 4 و9 و14 على أن المعادلة تسند من قبل وزير النقل وتكنولوجيات الاتصال بعد أخذ رأي اللجنة المهنية الاستشارية الوطنية لقطاع تعليم سياقة العربات وذلك مرة على الأقل كل 6 أشهر وهو ما لم يتم احترامه والعمل به في «الملف المشار إليه» حيث أنه ومنذ دورة المعادلة لسنتي 2001 و2002 للحاصلين على شهائد مهنية في تعليم السياقة من كل من الأردن وسوريا والعراق فإن الوزارة ومنذ جويلية 2002 لم تنظم أية دورة للمعادلة برغم مرور أزيد من عامين. فتح الامتحان المشار إليه دون فض حقيقي لملف العائدين من الأردن والحاصلين على شهادة الكفاءة الأجنبية قد يوجد بعض الصعوبات في تقدير حاجيات السوق الوطنية من المشتغلين بهذا القطاع.. فهل يتم «تعديل الأوتار» بما يخدم مصلحة الجميع ويراعي المصلحة العامة دون ضرر بأي طرف كان وهو الأمر الذي يمكن تحقيقه بمعالجة الملفات المطروحة وفق التراتيب والضوابط القانونية المنصوص عليها.
