علمت «الشروق» ان اللجنة الوطنية المكلفة بتدارس وضعية قطاع تعليم سياقة العربات وامتحانات رخص السياقة أحالت مؤخرا تقريرها النهائي ا لمتضمن لمقترحاتها بشأن اصلاح وتطوير قطاع تعليم السياقة الى سلطة الاشراف ممثلة في وزارة تكنولوجيات الاتصال والنقل. ونتظر أن تعتمد الوزارة هذا التقرير منطلقا ومرجعا للتدابير والاجراءات الاصلاحية التي ستقرها لفائدة القطاع والعاملين فيه لفائدة المتعاملين مع مدارس تعليم السياقة. وقد تضمن التقرير جملة من المقترحات والمطالب تتعلق أساسا بمجالي تعليم سياقة العربات وامتحانات رخص السياقة. وبخصوص العنصر الاول يقترح التقرير الترفيع في المستوى التعليمي الادنى للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لتعليم قواعد الجولان والسلامة على الطرقات وذلك في حدود السنة الثالثة ثانوي نظام جديد كاملة أي السادسة ثانوي بالنظام السابق عوضا عن التاسعة أساسي، وفي حدود شهادة الباكالوريا أو ما يعادلها عوضا عن الثالثة ثانوي كاملة بالنسبة الى شهادة الكفاءة المهنية لتعليم سياقة العربات مع اضافة شرط الحصول على رخصة سياقة من صنف د1 دون أقدمية للمشاركة في امتحان شهادة الكفاءة لتعليم سياقة العربات او امتحان شهادة الكفاءة المهنية لتكوين مدربي تعليم سياقة العربات. كما يقترح التقرير الترفيع في المعدل الأدنى للنجاح ليصبح 12 من 20 عوضا عن 10 من عشرين والترفيع في عدد الاقصاء الى أقل من 10 من 20 عوضا عن أقل من 8 من عشرين بالنسبة الى المواد الأساسية فقط مع الدعوة الى اعتماد اللا مركزية عند اجراء الاختبارات الشفاهية والتطبيقية لامتحانات شهادات الكفاءة الجهوية والاقليمية. إجازة واستغلال ويطالب التقرير كذلك بالتخفيض من الحدّ الأقصى لصلوحية اجازة ممارسة المهنة من خمسة سنوات الى ثلاث سنوات الى حد عمر الستين سنة والى سنتين فقط بعد هذا العمر وربط تسليم الاجازة بتقديم شهادة طبية تثبت أن المعني بالأمر قادر على ممارسة مهنة التدريب مع التنصيص بالاجازة على اسم المؤسسة التي يعمل بها المدرّب وربط الحصول على هذه الاجازة بتقديم وثائق تثبت ذلك (عقد شغل وانخراط الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) وتطبيق نفس الاجراءات على الذوات المعنوية، كما يطالب التقرير بضرورة تكفل المدرب الذي باشر التكوين بتقديم المترشحين للاختبار التطبيقي و لا يمكن لصاحب المؤسسة القيام بهذه المهمة الا عند الضرورة القصوى. وبخصوص تسلم بطاقة استغلال السيارات يشترط في التقرير ان يكون الشخص مباشرا فعليا لمهمة مدرب باستثناء وضعيات احالة الاستغلال الى الورثة ولا تسلم البطاقة للوسيلة او الوسائل الاضافية الا باثبات التعاقد مع مدرب لتوظيفه في التعليم مع ضرورة ارجاع بطاقة الاستغلال الى الادارة في صورة انهاء العقد مع المدرب في انتظار التعاقد مع مدرب آخر في أجل معين، ولا ينطبق هذا الشرط على صاحب المدرسة الذي يستغل سيارة من صنف «ب» مع شاحنة او حافلة، وتطرح كذلك في هذا السياق امكانية اعتماد التزام عند طلب استخراج بطاقة استغلال يصرح فيه صاحب المدرسة بعدم كراء هذه البطاقة. ومن المقترحات ايضا ضرورة انتماء كل مؤسسة لتعليم السياقة الى مركز امتحان راجع بالنظر الى حدود الولاية والالتزام بتطبيق احكام القانون المتعلقة بالمتقاعدين الذي لا يمكن المنتفعين بجراية تقاعد من ممارسة مهنة مدرب تعليم سياقة ويمكنهم من استغلال مؤسسة لتعليم السياقة اذا توفرت لديهم الشروط. هذا الى جانب اقرار 65 سنة كعمر أقصى لممارسة مهنة التدريب التطبيقي مع امكانية مواصلة تسيير المؤسسة بعد هذا العمر ومباشرة الدروس النظرية، لكن هناك من يتحفظ على هذه الجزئية باعتبار امكانية حصول التجاوزات. وحسب تقرير اللجنة فإنه يتوجب على المؤسسة توفير نسخ من جميع الوثائق اللازمة للاستغلال والتدريب وذلك بصفة حينية، وتضمن التقرير دعوة الى تسوية وضعية المدربين المتحصلين على شهادات كفاءة مهنية وقتية في الدورة الاستثنائية لسنة 1993 التي ألغيت وتمكينهم من استغلال مؤسسات لتعليم السياقة باعتبارهم مارسوا التدريب لفترة فاقت 10 سنوات. كما تضمن دعوة أخرى لسحب المراجع البيداغوجية غير المصادق عليها والمتداولة حاليا ولاقرار اعفاءات جبائية بالنسبة الى الوسائل البيداغوجية المعدة للتكوين المورّدة الى جانب ضبط الوسائل والمراجع الواجب توفّرها. معادلة أما فيما يتعلق بمعادلة شهادات تعليم السياقة الاجنبية فالمقترح هو اعتماد مدّة دنيا للاقامة بالخارج من بين شروط طلب المعادلة التونسية كأن يتم اشتراط سنتين اقامة على غرار ما تطبقه مصالح الديوانة بخصوص امتيازات العودة النهائية، والمقترح أيضا سحب شرط السنتين في استغلال مؤسسة بالخارج حتى يمكن فتح مؤسسة بتونس عند العودة النهائية دون الخضوع الى الاشتراطات الاخرى. وتم في السياق نفسه اقتراح اجراء اختبار كتابي ضمن مواد الاختبار في المستوى لمعادلة الشهادات الاجنبية وتتكفل الادارة بالتثبت في صلوحية الشهادات الاجنبية علاوة على تسوية الملفات المودعة بالادارة حاليا. وجاء في المقترحات ايضا ضرورة القيام بعمليات مراقبة ميدانية متواصلة للتثبت من توفر شروط الاستغلال مع اقرار مبدإ المراقبة البيداغوجية لمؤسسات تعليم السياقة والدعوة الى ضبط اجراءات تنظم التكوين المستمر ورسكلة المدربين. ويدعو التقرير من ناحية أخرى الى التشدد في العقوبة مع المتعودين على تكرار المخالفات والتفرقة بين العقوبات المسلطة على المدربين وعقوبات المؤسسات الى جانب اقرار عقوبات ادارية حينية في بعض الحالات بعد اخذ رأي اللجنة المهنية الاستشارية دون انتظار اثبات الادانة من طرف المحاكم. اتفاقية وضمن التوجهات الاصلاحية فيما يهم التعامل بين صاحب المؤسسة والمترشح تم اقتراح اعداد اتفاقية شراكة لتنظيم العلاقة بين الطرفين توضح الحقوق والواجبات وايضا اعداد عقد تكويني نموذجي يلحق بالاتفاقية في حالة التعاقد مع ابقاء الحرية للمترشح في التعاقد او عدمه. وبالنسبة الى مجال امتحانات رخص السياقة يدعو تقرير اللجنة الى تنفيذ برنامج ادخال الاعلامية في الامتحانات النظرية وضبط مضمون هذه الاختبارات وفق مقتضيات الاتفاقية الدولية للجولان كما يدعو الى أخذ التدابير اللازمة للتصدي للدخلاء أمام مراكز الامتحانات والى احكام المراقبة بتفعيل نشاط خلية مراقبة امتحانات رخص السياقة الى جانب اقرار عقوبة ادارية تتمثل في حرمان كل مترشح يضبط في محاولة للغش من مواصلة اجراء الاختبارات دون صدور حكم نهائي. وستمسّ الاجراءات الاصلاحية حسب التقرير اختبارات رخص السياقة التطبيقية بضبط محتوى هذه الاختبارات وأساليب التقييم في نص ترتيبي لتحقيق الصفة الالزامية والشفافية حيال الممتحنين وذلك مع مواصلة مراجعة جميع اصناف هذه الاختيارات والترفيع في المدة الدنيا المخصصة لها واعتماد اسلوب تداول الممتحنين بين المراكز جهويا واقليميا وتقييم الاجراءات المتعلقة بدليل الممتحن ومسالك اختيار الجولان وتقرير الاختبار ومآوى المشاورات. وفي السياق نفسه تمت الدعوة الى ضبط شروط التأهيل لخطة ممتحني رخصة السياقة وتقنين الاجراءات الحالية والى احداث خلية فنية قارة في الوكالة الفنية للنقل البري تتابع امتحانات رخص السياقة وتأطير الممتحنين وتطوير محتوي هذه الامتحانات. وضمن التوجهات أيضا تمت المطالبة بتكليف ممتحنين بمتابعة الامتحانات وعمل الممتحنين ومتابعة الاحصائيات في الجهات والأقاليم وتفعيل نشاط خلية مراقبة امتحانات الرخص بالوزارة وتوسيع صلاحياتها كما تمت الاشارة الى ضرورة متابعة الشكايات والعرائض الواردة على الادارة وتعميم آداء القسم على كافة الممتحنين واخضاعهم لواجب التصريح بالمكاسب. كما تمت الدعوة الى مراجعة مراكز اختبار الجولان والتنسيق مع المصالح المختصة قبل تركيز علامات واشارات المرور والى العناية بصيانة المآوى واحداث مراكز اختبار جديدة لتلافي الاكتظاظ وتحسين الخدمات والاسراع باحداث المراكز المندمجة للامتحانات مع تشديد الرقابة على هذه المراكز. ووردت الدعوة في المقترحات كذلك الى اعطاء ممتحني رخص السياقة صلوحية سحب بطاقات الاستغلال عند معاينة المخالفات ورفع تقارير عند حصول اي حدث غير عادي او غير قانوني عند اجراء امتحانات رخص السياقة. ووردت ايضا مقترحات اخرى تدعو الى اعادة هيكلة سلك الممتحنين بتمكينهم من الارتقاء في المهنة ومن الحصول على شهادة الكفاءة المهنية لتكوين مدربي السياقة وتحسين اوضاعهم المادية.
