لم يكن من السهل على السيدة فطومة الانتقال من تجارة الزرابي إلى عالم الفلاحة والتجارة في العنب والخوخ والبطيخ.. لكن مشاكل القطاعين والأزمات المتواصلة جعلتها تستغني عن الأول وتستنجد بالثاني، إلا أنها وجدت نفسها في مفترق الطريق عاجزة أيهما تسلك؟! هذه السيدة التجأت للاعلام بعد أن صدّت كل الأبواب علّها تسعف مشروعها الفلاحي الذي بات الخطر يحدق به من كل جانب. إفلاس تقول السيدة فطومة أرملة وأم ل4 أولاد ودارسة حقوق: «مشكلتي انطلقت عندما اقتحم الطرابلسية تجارة الزرابي. هذا المجال الذي يشتغل فيه زوجي ومنذ ذاك الوقت تراجعت مبيعاتنا لأنهم (الطرابلسية) يبيعون بأسعار بخسة وأفلس المشروع. فحاولنا النهوض مجدّدا واخترنا هذه المرة التحول في مشروع فلاحي وفي نطاق نظام شركات الأحياء الفلاحية. كونا شركة فودلان بمعتمدية بني خيار ولاية نابل على أرض تابعة لأملاك الدولة وبمساحة 100 هكتار ومبلغ اجمالي للمشروع 3 ملايين دينار». تضيف السيدة فطومة «قصد تأهيلها لبعض المنتوجات الفلاحية.. لكن وبعد مضي 5 سنوات توفي زوجي باعث المشروع تاركا وراءه مشروعا لم يدخل بعد حيز الانتاج ومديونية تجاه البنوك وما انجرّ عنها من فوائض مشطة وطاقة تسديد محدودة.. ومنذ ذاك الوقت وأنا أعاني الأمرين حتى أحافظ على هذا المشروع، لكن دون جدوى». وأمام هذا الوضع تقول السيدة فطومة: «احيل ملف الشركة الى إدارة النزاعات بكل من البنك الفلاحي والشركة التونسية السعودية للاستثمار وقد تمّ في مرحلة أولى الدخول في تسوية قضائية والاتفاق مع البنوك في برنامج خلاص وتمكنت في أول الأمر من تسديد بعض الأقساط لأني حاولت جاهدة انجاح هذا المشروع.. ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن». تضيف هذه الفلاحة «ونظرا للصعوبات التي لا تحصى ولا تعدّ في القطاع الفلاحي لم أستطع احترام برامج الخلاص وتراكمت المديونية من سنة الى أخرى نظرا لضعف الطاقة التسديدية وتضخم الفوائد المنجرّة عن الديون المتخلدة بذمتنا خاصة وأن نسبة الفوائض الموظفة على القروض الفلاحية تعتبر باهظة ومشطّة مقارنة بمردودية الأنشطة الفلاحية..». صعوبات وعن الصعوبات التي مرّ بها المشروع أكدت السيدة فطومة أن كل الظروف كانت قاسية جدا ومن ذلك وحسب روايتها الظروف المناخية التي أثرت سلبا على الانتاج خاصة أن الضيعة توجد بمنطقة رياح. فضلا عن غلاء الأسمدة المستوردة بالعملة الصعبة التي تتضاعف أسعارها من سنة الى أخرى لتصل في بعض الأحيان الى زيادة تفوق 100٪ وغلاء سعر الكهرباء الذي تجاوز 50٪ وكذلك مسالك التوزيع غير المنظمة وتدخل وزارة الاقتصاد لتحديد أسعار بعض المواد الفلاحية منها البطاطا والطماطم والفلفل لتصل الى أقل من أسعار التكلفة الحقيقية واستيراد الموز وعرضه بأسعار بخسة في وقت جني الخوخ والعنب. كل هذه الصعوبات تقول السيدة فطومة جعلتها غير قادرة على تسديد الديون وتفاديا لتفليس الشركة اقترح القضاء على جميع الأطراف ادخال شريك لاعانتي على اعادة هيكلة الشركة وذلك بتسوية نهائية لديون الشركة وشطبها مقابل دفع 600 ألف دينار من أصل الدين توزع بالتساوي على كل من البنك الفلاحي والبنك التونسي السعودي.وقدنال هذا المقترح الموافقة المبدئية من جميع الأطراف. تضيف السيد فطومة: لكن مازالت في انتظار موافقة وزارة الفلاحة في ما يخص الشراكة ووزارة المالية في ما يخص تسوية الدين. حلول هذه الفلاحة تقول إن تخلي البنوك على الفوائض سوف يعطي للشركة نفسا جديدا وسيساعدها على مضاعفة المردودية مؤكدة أن الشركة في الوقت الحالي لا يمكنها في أي حال خلاصها نظرا للمردودية الضعيفة جدا. صاحبة هذا المشروع تناشد وزير الفلاحة ووزير المالية لانقاذ الشركة من الافلاس خاصة وأنها بذلت كل جهودها وصارعت من أجل تنفيذ هذا المشروع على حدّ تعبيرها. ومن جانب آخر تحدثت هذه السيدة على تهميش القطاع الفلاحي الذي بات في حاجة الى إعادة هيكلة والنظر في الأخطار التي باتت تشكل خطرا عليه وهو ما لا يعود بالمصلحة على البلاد.
