تولت جريدة «الشروق» بعددها الصادر يوم 15 فيفري 2011 نشر مقال تحت عنوان تجاوزات خطيرة في المجمع الكميائي التونسي أعدّه الصحفي السيد علي الخميلي وقد جاء هذا المقال مبنيا على مغالطات كبرى أوقعه فيها أحد الحرفاء الذين وقع التعامل معه ثم وقع لفت النظر حوله لتعدد اخلالاته التعاقدية ومحدوديته، فاستغل الحرّية الإعلامية التي كرستها الثورة المباركة ليتحامل على المجمع الكيميائي التونسي الذي يعتبر من المؤسسات الوطنية المثالية في حسن التصرف والكفاءة التي يتحلى بها كل العاملين فيه ولتوضيح موقف المجمع الكيميائي التونسي من الاتهامات الباطلة التي تضمنها المقال الصحفي المشار إليه نطلب من جريدة الشروق أن تتولى في إطار حق الرَد نشر المقال التالي: يعتبر المجمع الكيميائي التونسي من أهم المنشآت المنتجة للأسمدة الفسفاطية في العالم حيث يسوّق منتوجاته في إطار استراتيجية تجارية طويلة المدى تمكنّه من التواجد المتواصل و مواجهة المنافسة في أهم الأسواق المستهلكة للأسمدة في جميع أنحاء العالم. ونظرا إلى أن المجمع الكيميائي التونسي هو منشأة عمومية فإن جميع عمليات البيع تخضع إلى إجراءات قانونية محددة نظمها الأمر عدد 75/540 و النصوص المنقحة له وآخرها الأمر ع877/89دد المؤرخ في 05/07/1989 المتعلق بالبيوعات في مادة التجارة الخارجية والذي ينظم لجنة المبيعات والتي يتكون أعضاؤها من ممثلين عن الوزارة الأولى (هيئة مراقبي الدولة) ووزارة التجارة ووزارة الصناعة والبنك المركزي التونسي اضافة الى متصرفين معينين من مجلس ادارة الشركة تحت رئاسة الرئيس المدير العام للشركة وتتولى هذه اللجنة درس كل عروض البيع و تحديد سعر البيع وفترة الشحن والشروط المالية والتجارية الخاصة بكل عملية بيع. بداية من سنة 2008 تقدمت شركة تدعى PARA، وهي شركة تونسية رأس مالها ألفا دينار، بمطلب يهدف إلى تمكينها من تسويق كميات من الأسمدة التي ينتجها المجمع الكميائي التونسي. و نظرا لمحدودية إمكانياتها المالية لم يحظ طلبها بالقبول في المرّة الأولى فقام صاحبها بعدة تدخلات لدى عدة وزارات وسلطة الإشراف فقبلت اللجنة الخاصة بالمبيعات بتمكينه من فرصة بيع كميات محدّدة في أسواق غير تقليدية بإفريقيا و فعلا قامت شركة PARA بتصدير 5000 طن من سماد ثلاثي الفسفاط الرفيع إلى السودان في جوان 2008، و3000 طن من سماد فسفاط الأمونيا إلى أرتريا في جويلية 2009. غير أنه نتيجة لإخلالات شركة PARA في انجاز هاتين الكميتين تعرض المجمع الكيميائي التونسي لعديد الاضطرابات في برنامجه للتصدير مع بقية حرفائه . وبالرغم من ذلك فقد أعطيت فرص لاحقة لشركة PARA وذلك بأن قام المجمع الكيميائي التونسي بالتعاقد مع الشركة المذكورة في مناسبات لاحقة خلال سنتي 2008 و2009 غير أن هذه الشركة أخلت بالتزاماتها التعاقدية ولم تنجز المبيعات التي وقعت الموافقة عليها من طرف لجنة المبيعات . وأمام فشل هذه الشركة في تحقيق عمليات البيع التي تمت المصادقة عليها حاولت أن تركز نشاطها على سوق البنغلاديش وهو من الأسواق التقليدية الهامة التي يتعامل معها المجمع الكيميائي التونسي منذ 1990 وذلك في إطار عقود أصبحت سنوية منذ سنة 2008 تغطي بمقتضاها حاجياتها من الأسمدة بأسعار يتم تحديدها طبقا لقاعدة مضمنة بالعقود طويلة المدى سندها الأسعار العالمية المنشورة بالمجلات المختصة لذلك فإنه لم يكن من المعقول أن تقع الموافقة على عمليات بيع موجهة لهذه السوق خارج العقود المبرمة. وأمام إلحاح الشركة المذكورة، قبلت لجنة المبيعات تمكين هذه الأخيرة من تصدير 5000 طن من سماد ثلاثي الفسفاط الرفيع إلى سوق البنغلاديش وتم إنجاز هذه الصفقة مع تعّرض المجمع الكيميائي التونسي إلى إضطرابات في برنامج الشحن. وبالرغم من جميع ما سبق بيانه وكثافة التزامات المجمع الكيميائي التجارية وافقت لجنة المبيعات على تمكين هذه الشركة من تصدير 30 ألف طن من سماد ثلاثي فسفاط الرفيع إلى بنغلاداش تنجز في فترة زمنية محددة تعاقديا، إلا أن شركة PARA فشلت من جديد في تجسيم هاته الصفقة نتيجة إخلالات منسوبة إليها ولا دخل للمجمع الكيميائي التونسي فيها. أمام هذه الوضعية قررت لجنة المبيعات عدم التعامل مستقبلا مع شركة PARA التي بدت عاجزة عن الوفاء بتعهداتها . عندئذ لجأت هذه الشركة إلى طرق ملتوية و ذلك بإقحام شركة تدعى نور للتجارة العالمية الذي تبين أنها على ملك المدعوة نعيمة بن علي شقيقة الرئيس المخلوع. وفي الأثناء اتضح أن شركة نور للتجارة العالمية مرتبطة مع شركة PARA بعقد شركة محاصة مسجل بالقباضة المالية بتاريخ 20 ماي 2010، أقيم خصيصا لإنجاز صفقة جديدة تتعلق بثلاثين ألف طن من ثلاثي فسفاط الرفيع لسوق البنغلاديش. مارس ممثلو هاتين الشركتين عديد الضغوطات على الفريق التجاري للمجمع الكيميائي التونسي. وإثر عديد التشكيات والتدخلات لدى سلطة الإشراف وافقت لجنة المبيعات على تجسيم هذا المبيع مع التأكيد والحرص من طرف ممثلي المجمع الكيميائي التونسي بعد الحصول على جميع الضمانات المالية والقانونية حفاظا على حقوق وأموال المجمع الكيميائي التونسي. وقد تكبد المجمع الكيميائي التونسي نتيجة لهذه الصفقة بعض الخسائر من جراء غرامات التأخير المتعلقة بالبواخر التي انتظرت طويلا بالميناء لرفع البضاعة يضاف إلى ذلك إحتجاجات من طرف الحرفاء التقليديين للمجمع الكيميائي التونسي ببنغلاداش وعلى رأسهم وزارة الفلاحة البنغالية وسفير تونس ببنغلاديش وممثل شركة PARA لهذه السوق اللذين تذمروا من الممارسات الخطيرة لمالك شركة PARA. أمام هذه الوضعية قرر المجمع الكيميائي التونسي حفاظا على سمعة تونس و على مصداقيته و على العقود التي ابرمها بالاسواق التقليدية إيقاف كل المعاملات مع شركة PARA بناء على توصية لجنة المبيعات التي انعقدت يوم 22 مارس 2010 وهو ما أثار حفيظة ممثل شركة PARA الذي ما انفك يستعمل كل الطرق غير الأخلاقية لتهديد موظفي المجمع الكيميائي التونسي واتهامهم بشتى التهم الملفقة واستغلال اندلاع الثورة المباركة لتتخذ هذه التصرفات أشكالا متعددة سواء عن طريق الإرساليات أو الاتصالات الهاتفية أو الضغط و التهديد المتواصل على أعضاء لجنة المبيعات وموظفي المجمع الكيميائي التونسي، وقد وصل هذا الضغط أوجه عبر المقال الصحفي المنشور يوم 15/02/2011 والذي كان مليئا بالإفتراءات والأكاذيب التي لا أصل لها خاصة وان من يقف وراء هذا المقال هو الذي كان يستعمل أفراد عائلة الرئيس المخلوع لإرهاب الموظفين بالمجمع الكيميائي التونسي والضغط على أعضاء لجنة المبيعات بالرغم من عدم مصداقيته و الشكوك الكبيرة التي تحوم حول نشاطه المهني وسمعته التجارية. لذلك فإن المجمع الكميائي التونسي يؤكد على سلامة تصرفه المالي ونزاهة كل موظفيه وأعضاء لجنة المبيعات من كل التهم الكيدية التي حاول محرر المقال إلصاقها بهم بتحريض وتضليل من شركة PARA و يضع على ذمة المصالح الإدارية و القضائية و لجان التقصي كل الوثائق التي تدحض هذه الاتهامات وتقيم الدليل على سوء نية المحرض على تحرير المقالة الذي استعمل كل الحيل و الوسائل الملتوية للضغط على موظفي المجمع الكيميائي التونسي ومغالطة الرأي العام عبر الصحف اليومية وإن المجمع الكيميائي التونسي على استعداد لتفنيد كل هذه التهم وإثبات أن المعني بالأمر هو ومن وراءه الذين حاولوا ابتزاز المال العام ولكن وطنية و نظافة أيدي موظفي المجمع الكيمائي التونسي حالت دون مبتغاهم وهو ما أثار حفيظتهم . ومن المفارقات أن تستغل مثل هذه الشركة الثورة المباركة لقلب الحقائق لتغطية علاقتها المشبوهة بعائلة الرئيس المخلوع لتنسبها للغير وذلك بالتحريض على تحرير المقال المعترض عليه الذي انبنى على مغالطات وأكاذيب تفندها جميع الوثائق والملفات الممسوكة بالمجمع الكيميائي التونسي الذي يضعها على ذمة السلط ذات النظر عند الطلب.
