قد تتشابه الوثائق والملفات في مختلف المؤسسات التي تتطلب اعادة التدقيق والاحصاء في الأرقام والحسابات حتى تكون المرحلة الجديدة منصهرة بشكل فعلي في مبادئ ثورة 14 جانفي وجاهزة بثبات وشفافية للجمهورية الثانية التي نريدها جميعا نقية من أي تجاوز وأي فساد واستبداد خاصة أن الشعب التونسي بنخبه وشبابه وكل فئاته وشرائحه يرنو الى البناء السليم من أجل الاجيال القادمة وترسيخ الحرية والكرامة والصفاء في أرقى معانيها (... وهو جدير بذلك) ولذلك فإننا وكلما حرصنا على انهاء «مسلسل» المجمع الكيمياوي التونسي الذي تناولنا أوضاعه في حلقات الا وتوفرت الوثائق أكثر التي تتطلب «المجلدات» لمجرد الاشارة الى بعضها فقط وبالتالي فإننا سنحاول مزيد التوغل في بعض جوانبه قبل الغوص في ملفات أخرى ولمؤسسات وطنية أخرى لم تشذ عن قاعدة الفساد ولا غاية لنا غير المساهمة في الدعوة الى الحفاظ على الأموال العمومية ومكاسب البلاد واقتصادها خاصة أنه وكما يقول مثلنا التونسي «اللي تمسو تسمع حسو» وهو ما يعني أن تونس كانت قادرة على التألق وفي مختلف المجالات والقطاعات لو لم يكن الفساد ينخر عديد مؤسساتها لتستفيد أقلية الاقليات مقابل تدني أوضاع الاغلبية الساحقة التي تبقى فيها مئات الآلاف من الشباب الذي يقال انه العمود الفقري للمجتمع معطلة عن العمل وبعض «المفسدين» وحتى «كلابهم» تنعم بالحياة الرغيدة وتوظف لها الملايين كما يمتص المستبدون دماء البؤساء والكادحين من «الزواولة» وما أكثرهم دون رقيب ولا حسيب وبعدها يتساءلون عن الاحتجاج والارتجاج ويخشون الثورة وهم لا يدركون أنها ثورة الكرامة والمروءة والحرية والشهامة وتعصف بكل أشكال الفساد والاستبداد. ولأن ملف المجمع الكيمياوي التونسي مازال «مجمعا» على الرغم ما يمر به في الفترات الأخيرة من اضطرابات حالت دونه ودون الحضور لملتقى (F.M.B) حول الفسفاط في العالم الذي تحتضنه مراكش (المغرب) من 6 الى 9 مارس الجاري والذي يقام في كل مرة في احدى الدول بقارات افريقيا وأمريكا وأوروبا وآسيا مقابل تسجيل حضور أربع مؤسسات تونسية أخرى في هذا الملتقى العالمي الذي كان قد حضره عديد ممثلي المجمع الكيمياوي في المناسبة الفارطة لتتجلى حقيقة ارتباك هذا المجمع خلال الفترات الاخيرة وعدم اهتمامه بمثل هذه الملتقيات العالمية وربما أيضا للضغط على المصاريف التي كانت تذهب هدرا هنا وهناك وربما أيضا للاختلاف حول الشخص أو الاشخاص الذين يمثلون المؤسسة في هذه التظاهرة الدولية التي كان لا يغيب عنها المجمع الكيمياوي؟؟ «البخارة»... سقطت في الماء خسارة؟ قد تتجلى الحقائق والتساؤلات حول «البخارة» التي اشتراها المجمع الكيمياوي منذ سنوات قريبة وذلك بالمليارات من شركة (Mid Golfs) ليتضح بعدها أنها غير صالحة أو ما شابه ذلك ويتسبب ذلك في خسارة مالية كبرى عللها مسؤولو هذا المجمع بنزول أو تراجع الأسعار والحال أن بعضهم قد وجه الاتهامات لمن أساؤوا التصرف واشتروا «سلعة مضروبة» عن قصد أو عن غير قصد غير أن «الخسارة» حصلت والمساءلة أيضا حصلت ولكنها دون أن تبرز للرأي العام والحال أنه ذهبت وراءها المليارات التي تعتبر من الأموال العمومية أي من أموال الشعب؟؟!!! والحال أيضا أن المكانة المرموقة التي يتمتع بها قطاع الفسفاط ومشتقاته تخفي كل هذه الأضرار التي تلحق اقتصادنا التونسي سيما وأن القطاع يمثل المرتبة الأولى في توفير العملة الصعبة كما أشرنا الى ذلك في عدد سابق فضلا عن أن المجمع الكيمياوي يمثل المرتبة الأولى عالميا في تصدير سماد ثلاثي الفسفاط الرفيع والمرتبة الثانية في تصدير الحامض الفوسفوري والمرتبة الرابعة في تصدير سماد ثاني فسفاط الأمونيا ولكن... ماذا لو كانت مساهمته في حجم التطلعات وذلك على كل المستويات والواجهات بما في ذلك تشغيل المعطلين عن العمل؟؟!! طرافة «مبكية»؟؟ كثيرون هم الذين كتبوا معلقين عن قصة كلبي الحراسة في المجمع الكيمياوي (مركب قابس) اللذين حصلا على «جراية» تقدر ب(1860) دينارا خلال شهر ديسمبر الفارط والذي كانت «الشروق» أشارت الى تفاصيل الموضوع مدعمة ذلك بالفاتورة... غير أن أفضل تعليق جاءنا من زميل صحفي قال فيه: «تمنيت لو كنت «كلبا» في المجمع الكيمياوي لاحصل على هذه الجراية المرتفعة التي لا يقدر على الحصول عليها في صحافيان اثنان يعملان بصفة رسمية في أي دورية اعلامية خاصة أن كلبي المجمع الكيمياوي لا يخصم من جرايتهما أي شيء... فضلا عن احتساب الشهر كاملا بكل ساعاته (أي 24 ساعة *31 يوما؟؟!!!) وفي هذا التعليق الذي يغني عن كل تعليق أكثر من سؤال قد لا يستطيع تبريره الا المغالطون من أعداء الثورة ومن الانتهازيين الذين ربما انجزوا صفقات أخرى مماثلة لهذه الصحقة وربما أكثر منها وفي عديد المناسبات وربما حتى على مرّ السنين سواء مع «الكلاب» أو مع الأطراف الأخرى التي يتعاملون معها على مستوى الشراءات والبيوعات وربما حتى الجرايات؟ عمولات تثير التساؤلات؟ أما عن العمولات التي مازالت تثير الاستغراب نتيجة لتباينها من حريف أو وكيل، الى آخر وإبرام العقود بأسعار منخفضة مع الأجانب قياسا مع وكلاء البلاد لتكون العمولة في احدى صفقات الهند التي تتراوح بين (400 و500) ألف طن بين الحامض الفوسفوري والفسفاط (TSP/DAP) دولارين فقط في الطن الواحد أي (2 * 500.000)= مليون دولار أي ما يعادل المليار والنصف بعملتنا التونسية أما إذا كانت العمولة (8) دولارات على غرار ما يتضح في صفقات أخرى والى بلدان أخرى وبأحجام أكثر فإن المسألة الحسابية تبدو واضحة أكثر..؟ لتتجلّى من خلالها حقائق أخرى يمكن ضربها في كل عمليات الصفقات وعندها قد نكتشف ألاف المليارات ويكتشف الخبراء والأخصائيون أوضاعها وتأثيراتها وحقيقة أرقامها على مرّ السنين والتي كلها يمكن التثبّت فيها والتأكد من مدى تطورها وتأثيرها على الاقتصاد الوطني خاصة أن الثورة التي مهّد لها أبناء الحوض المنجمي الذين حمل آباؤهم وجدودهم هذا الاقتصاد على سواعدهم المفتولة السمراء منذ 1897 وصولا الى 1956 ثم خلال فترة «الاستقلال» كلها أدركوا أنها ضرورة ملحة لمقاومة الفساد بكل أشكاله وللحصول على نصيبهم من التنمية والتشغيل كما يدركون أن المجمع الذي ساهمت شركة الفسفاط في بعثه قبل ضمّه الى الشركة من المفروض أن يكون التصرّف فيه سليما حتى لا يبعثر أرقام مؤسستهم ويساهم في تعطيلهم عن العمل وحرمانهم من «الحياة» ككل بما تعنيه الكلمة من كرامة وحرية وحتى رفاهية وتنمية. أمثلة لقرارات... ولكن... وللإشارة فقط فإنه وخلال شهر جانفي 2010 توفرت طلبات على السوق الفرنسية والبريطانية غير أن التزامات المجمع في الأسواق العالمية فرضت انحصار المبيعات على الكميات المخصصة لأوروبا (حوالي 10 آلاف طن) على أن تكون الأسعار مواكبة لأسعار سماد TSP نسق ارتفاع سماد DAP.. ومن جهة أخرى فقد تمّت الاشارة الى أنه سيتم خلال الفترة القادمة مناقشة سعر بيع الفسفاط الخام للثلاثية الأولى من سنة 2010 مع الحريف الايطالي (Adriatica) وحرفاء السوق البريطانية (CARPS) و(ORIGIN/EX.IAWS) قبل اقتراح لجنة المبيعات الترفيع في السعر الأدنى بالنسبة الى مبيعات أوروبا الغربية خلال الثلاثية الأولى من سنة 2010 من (60د الى 70 دولارا للطن الواحد (FOB) مع الدفع بتحويل بنكي (90) يوما بالنسبة الى سوقي بريطاني وإيرلندا واعتماد الجهوز (90) يوما بالنسبة الى بقية الأسواق ليكون القرار معتبرا للتطورات التي تشهدها السوق العالمية أنذاك تحديد السعر الأدنى لبيع سماد (TSP) في الأسواق وخلال شهر جانفي 2010 ب(280) دولارا للطن سائب (FOB) صفاقس مع اعتماد شروط الدفع المعتادة مع حرفاء السوق الأوروبية ومن جهة أخرى ومسايرة للتطورات تمّ اقرار تحديد السعر لبيع الفسفاط الخام في أسواق أوروبا ب(80) دولارا للطن الواحد أساس (FOB) صفاقس؟؟ قد تبدو الأمور واضحة ولكن التأويلات كثيرة والتعاليق أكثر سواء حول هذه الوثيقة لقرارات لجنة المبيعات عدد (12) المنعقدة بتاريخ 21 ديسمبر 2009 أو غيرها. للموضوع عودة وبقية
