بعد تأسيس الجامعة العامة التونسية للشغل في 3 ديسمبر 2006، تم بعث نقابات أساسية في عدة جهات وقطاعات من البلاد التونسية رفضت السلطة البائدة الاعتراف بها ومنعت ندوتين صحفيتين للجامعة العامة في سنتي 2007 و2008 كما تم جلب منسقها العام الأخ الحبيب قيزة الى مركز الشرطة لتهديده بتاريخ 13 ماي 2008 كما تمت مضايقته وتحذيره من عقد اجتماعات نقابية، مما اضطر الجامعة العامة التونسية للشغل الى تقديم شكوى ضد الحكومة التونسية لدى منظمة الشغل الدولية بتاريخ 4 جوان 2008 من أجل خرق الحق النقابي بتونس وعدم الاعتراف بالنقابات التي تم تأسيسها بصفة قانونية طبقا للتشريع الوطني والدولي. واستجابت منظمة العمل الدولية لمطلبنا وتبنت قضيتنها وبعثت بمراسلة الى السلطة البائدة التي نفت تأسيس نقابات من قبل الجامعة العامة واتصلت ببعض أعضائها وخاصة طارق مهري لتحريضهم ضد المنسق العام الأخ الحبيب قيزة وسحب الثقة منه وبعث مكتوب لمنظمة العمل الدولية لاسقاط الشكوى. وأمام هذه الممارسات اللانقابية والدنيئة اعتبر الاعضاء المؤسسون للجامعة العامة أن هؤلاء الأشخاص لم تعد لهم صلة بمنظمتنا النقابية. واليوم وبعد نجاح الثورة التونسية المباركة في 14 جانفي 2011، وإثر عقد الجامعة العامة التونسية للشغل لندوة صحفية لاستئناف نشاطها بصفة قانونية وبعد الاقبال الكبير الذي وجدته لدى النقابيين والعمال، فوجئنا بقيام هذه المجموعة بعقد ندوة صحفية يوم السبت 26 فيفري 2011 بأحد نزل العاصمة لتشويه الجامعة العامة والافتراء على مناضليها وخاصة على منسقها العام بمجموعة من المغالطات لا تنطلي على أحد. مع العلم أن هؤلاء الأشخاص ليسوا من مؤسسي الجامعة العامة التونسية للشغل بل اتضح أنهم مندسّون فيها، فطارق مهري ومولدي السحيمي وشرف الدين البرهومي التحقوا بها بعد أكثر من سنة من تأسيسها والسيدة فاطمة الشريف هي حاليا عضو في نقابة كتاب تونس بالاتحاد العام التونسي للشغل وعليه لا نفهم ما علاقتها بالجامعة العامة للشغل اللّهمّ إلا إذا كانت مكلّفة بمهمة تخريبية للجامعة العامة. تؤكد الجامعة العامة التونسية للشغل تبرؤها منهم وتعلم الرأي العام النقابي والوطني أنها قرّرت تقديم قضية عدلية ضدهم من أجل الثلب وانتحال صفة. عن الجامعة العامة التونسية للشغل المنسق العام
