لم تهدأ الأوضاع داخل أروقة حركة الديمقراطيين الاشتراكيين منذ قيام ثورة 14 جانفي ، وقد جاءت نهاية الأسبوع المنقضي (يوم الأحد) لتؤكّد حالة الانقسام والتنازع التي آلت إليها الحركة وبان كأنّ الجميع يُسابق الزمن من أجل كسب القيادة ، وقد تأكّد اليوم أنّ الحركة وهي من أهمّ وأقدم حركات المعارضة في تونس أضحت بقيادتين إثنتين، على رأس الأولى السيّد الطيّب المحسني الذي كان يشغل قبل الثورة مهمة النائب الأوّل للأمين العام للحركة وعلى رأس الثانية السيّد أحمد الخصخوصي الّذي عاد الى الحركة بشرعية الثورة والقطع مع الماضي وهو الّذي سبق له الانتماء الى الحركة والانسحاب منها منذ ما يزيد على 15 سنة. شق الطيب المحسني فقد عقدت حركة الديمقراطيين الاشتراكيين الطيب المحسني مؤتمرها التاسع في دورة استثنائية يوم الأحد الفارط بتونس للنظر في مستجدات الحركة بعد ثورة الشعب التونسي. وعبر المؤتمر في لائحته السياسية والتنظيمية العامة التي تلقت «الشروق» نسخة منها عن «انخراطه الكامل في مطالب الشعب التونسي في التحرر من كل أشكال الوصاية وسعيه إلى إقرار ديمقراطية تعددية وإجراء الاستحقاقات الانتخابية في أقرب الآجال، بما من شانه ان يرسي دولة القانون والمؤسسات. وقد أكد نواب المؤتمر بالخصوص على ضرورة تطوير هياكل الحركة وتشبيب قياداتها المركزية والجهوية موصين بتفعيل دور الشباب باعتباره باعث الثورة والإسراع بعقد مؤتمر منظمة الشبيبة الديمقراطية. وصادق المؤتمرون على تنقيح بعض فصول النظام الداخلي في اتجاه توسيع عدد أعضاء المكتب السياسي وإحداث هيئة تنفيذية يوكل إليها التسيير اليومي لنشاط الحركة ، وقد انبثق عن أشغال المؤتمر الاستثنائي التاسع لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين مكتب سياسي يضم 35 عضوا يتقدمهم الأمين العام الطيب المحسني. شق أحمد الخصخوصي من جانب آخر وبشكل مواز عقدت حركة الديمقراطيين الاشتراكيين شق أحمد الخصخوصي يوم الأحد كذلك بقصر المؤتمرات بالعاصمة مؤتمرها بحضور ممثلين عن كل ولايات الجمهورية. وتدارس المؤتمرون الوضع العام الذي تمر به البلاد وواقع الحركة ودورها في خدمة الوطن وفي دعم ثورة الحرية والكرامة ، وشهد المؤتمر انتخاب مجلس وطني تولى بدوره انتخاب مكتب سياسي للحركة يضم 15 عضوا يتقدمهم الأمين العام احمد الخصخوصي. ويُذكر أنّ الزعيم التاريخي للحركة السيّد أحمد المستيري كان دعا مناضلي الحركة إلى الالتحاق بحزب السيّد مصطفى بن جعفر (التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات) مُعتبرا إيّاه الوريث الشرعي لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين. وبحسب عديدين فإنّ حالة الانقسام داخل ح د ش تعكس إلى درجة كبيرة حالة الانقسام التي تعرفها الساحة السياسية بين داع الى القطع مرّة واحدة مع العهد السابق وداع الى ضرورة البناء على قاعدة الموجود.
